جفرا نيوز - كشف تقييم "مسح الأسر الأكثر هشاشة المتأثرة بكورونا” اجراه صندوق الامم المتحدة للسكان بالتعاون مع تكية ام علي في التشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حول اثر جائحة فيروس كورونا على الاسر الاكثر ضعفا في الاردن أن نحو 67 % من الاسر تواجه صعوبات في تغطية احتياجاتها الاساسية كالايحار والطعام والادوية، كما تضطر نسبة مماثلة الى الاقتراض او طلب المساعدة او التأجيل للتتعامل مع هذه الصعوبة.
وبين التقييم الذي اعد على جولتين إحداهما في نيسان (ابريل) والثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأعلنت نتائجه في ندوة نقاشية في مبني صندوق المعونة الوطنية امس الأربعاء، ارتفاع نسبة الذين فقدوا وظائفهم بسبب كورونا لتصل الى 36 % في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة مع 27 % في الجولة الاولى من التقييم في نيسات الماضي.
ولدى مقارنة التغيير الحاصل في الوضع العملي، خسر 68 % وظائفهم في الجولة الاولى واtصبحوا في اجازة غير مدفوعة الاجر مقابل 16 % احتفظوا بوظائفهم أي ان 21 % ما زالوا يعملون، اما في الجولة الثانية فتبين ان 22 % فقدوا وظائفهم اضافة الى 1 % لم يعودوا يعملون لحسابهم الخاص، واصبح 16 % يعملون بدوام جزئي و1 % حصلوا على وظيفة جديدة مقابل 8 % احتفظوا بوظائفهم، اي ما مجموعه 25 % كانوا على رأس عملهم وذلك بين الاحتفاظ بوظيفة بدوام كامل او بدوام جزئي.
وأفاد 67 % من المستجيبين انه تم تخفيض رواتبهم او تحولوا الى وظيفة بدوام جزئي، اذ اعتبر التقييم انه "وبالنظر الى الرواتب المنخفضة بالاساس فإن هذه الزيادة في الانخفاض للرواتب تعتبر مدعاة للقلق فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، مقارنة بـ 8 % في الجولة الاولى.
وقال المسح، "اذا ما افترضنا ان تخفيض الرواتب يعني الاحتفاظ بالوظيفة فإن هؤلاء العمال ما زالوا على جدول الرواتب وفقا لأوامر الدفاع المختلفة ومع ذلك فإن "الاضطرار الى تلبية الاحتياجات الاساسية بدخل أقل يعني ازدياد ضعف اوضاعهم المعيشية”.
ولفتت الدراسة الى اتجاه اخر "مثير للقلق” وهو "عمالة الاطفال”، فقد افاد 5 % من الاسر ان واحدا او أكثر من اطفالها يعمل، وعلى الرغم من أن هذا لم يتم تسجيله في تقييم نيسان (ابريل) الماضي الا ان مقارنة هذه الارقام بالمعدل الوطني والبالغ 1 % تظهر "اتجاها مقلقا” وفق التقييم.
وكشف التقييم عن اسر لا تزال تواجه تحديات في الوصول الى الرعاية الصحية الاساسية وقلة الادوية، لكن هذه التحديات انهفضت من 55 % في الجولة الاولى الى 28 % في هذه الجولة بسبب تخفيف قيود الحركة.
وبين المسح انه مع وجود مدخرات قليلة او معدومة للتعامل مع فترات الاغلاق الطويلة، اعتمد العديد من الاسر وبشكل كبير على حزم الدعم وبرامج الحماية بما في ذلك التوسع في برامج صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وتكية ام علي او المساعدات المقدمة من منظمات المجتمع المدني الاخرى.
وفي الجولة الثانية انخفض عدد الاسر التي اشارت الى عدم وجود مصادر دخل اخرى بشكل ملحوظ حيث ذكر الربع منهم فقط انه ليس لديهم مصادر اخرى للدخل.
واشار الى ما نسبته 50 % من المشاركين في المسح في الجولة الثانية لديهم موارد كافية للتعامل مع حالة استمرار الاغلاق لمدة اقل من اسبوع واحد فقط في حين قال 42 % ان مواردهم تكفي لفترة تمتد بين اسبوع الى اسبوعين.
وقال خمسة من المستجيبين انهم لا يشعرون بالأمان في المنزل، كما اظهرت النتائج ان المستجيبين يشعرون بتشاؤم اكبر تجاه الاثر السلبي طويل الاجل لفيروس كوفيد-19، اذ توقعت الاسر مزيدا من الاغلاقات والحظر الجزئي، كما اعربت الاسر عن خشيتها من الاثار المترتبة على ذلك على دخلها ووضعها المعيشي.
واظهر المسح ان غالبية الاسر لجأت الى الاقتراض وطلب المساعدة من العائلة والاصدقاء وكذلك التقدم بطلب المساعدة من صندوق المعونة الوطنية وتكية ام علي وغيرها من المنظمات الحكومية والدينية والخيرية بالاضافة الى تخفيض النفقات الخاصة بشراء المواد الغذائية والتعليم.
في شهر نيسان (ابريل) وأوائل أيار (مايو) 2020، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومعهد (فافو) للعمل والبحوث الاجتماعية سلسلة من التقييمات السريعة لتحديد أثر جائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق على الأسر، وأثره أيضاً على المنشآت التجارية في الأردن.
وسلطت الجولة الأولى، التي أجريت خلال فترة الإغلاق على الصعيد الوطني، الضوء على التأثير الكبير للأزمة على التنمية البشرية وعلى المجتمعات والأشخاص اللذين فاتهم ركب التنمية ومكاسبها بشكل خاص. في ذلك الوقت، أفاد أكثر من 85 % من الأسر الأكثر ضعفاً بأنها واجهت صعوبات في تلبية حتى الاحتياجات الأساسية مثل الطعام وأجرة المنزل.
كما أفاد حوالي نصف المشاركين بالدراسة المسحية أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير وأن الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية كان يمثل تحديًا، ويعتقد ثلاثة أرباع الأسر الضعيفة التي شملها الاستطلاع أن أزمة فيروس كورونا سيكون لها تأثير سلبي طويل الأمد على وضعها المعيشي.
وبعد ثمانية أشهر من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الأردن، كان لا بد من بحث ودراسة وضع الأسر الأكثر ضعفا مرة أخرى، وتقييم إذا استمرت الأسر في مواجهة تحديات كبيرة وهل ما زالت متشائمة بشأن المستقبل ام لا، خاصة مع استمرار إغلاق المدارس والجامعات وحظر يوم الجمعة والقيود الأخرى.
وتعقبا على نتائج التقييم قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن سارة فرير أوليفلا "أن هذا التقييم هو جزء من سلسلة تقييمات يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل فهم التأثير الكبير للوباء على الأسر والأعمال في الأردن.
وأظهر التقييم أن الأسر لا تزال تواجه تحديات كبيرة تؤثر على معيشتهم وأن الفئات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً ما يؤدي إلى تفاقم العديد من عدم المساواة الموجودة، مشيرا الى أن هذه التقييمات تمثل فرصة لمساعدة شركاء التنمية على تصميم تدابير فعالة لضمان استهداف الفئة الأكثر تضرراً وبهدف الاتجاه نحو خطة التنمية المستدامة 2030.
ومن جانبه قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: "برز دور التكية خلال الجائحة بشكل كبير من خلال عضويتها في فريق الحماية المجتمعية الذي تم تأسيسه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بداية الجائحة، ولم يقتصر دور التكية على توفير الطرود الغذائية الشهرية للأسر المستفيدة من تكية أم علي بالإضافة إلى الأسر التي تضررت من الجائحة من عمال مياومة وغيرهم من الأسر الهشة نحو انعدام الأمن الغذائي، كما عملت تكية أم علي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدراسة حول تأثير جائحة كورونا على هذه الأسر بهدف تجنب آثارها على هذه الفئة التي تعد الأكثر تضرراً من الجائحة”.
ولفت بلقر الى انه مع بداية العام 2020 كان عدد الاسر التي تنطبق عليها معايير التكية 20 الف اسرة لكن هذا العدد تضاعف بحلول العام الماضي، ليصل الى 40 الف اسرة ما يعني دخول اسر جديدة الى فئة الاكثر ضعفا وهشاشة.
من أشار بين مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر مشابقة الى الجهود التي بذلها الصندوق لتوسيع قاعدة المستفيدين، مبينا أن مساعدات الصندوق وصلت الى مليوني مواطن ضمن برامجه المختلفة وبقيمة وصلت الى نصف مليار دينار.
كما مشاقبة الى نظام الدفع الالكتروني لتحويل المساعدات للمنتفعين خلال 48 ساعة حيث تم استخدامه لتحويل المساعدات لملايين الاسر. علما بان عدد الاسر المنتفعة من الدعم المباشر وغير المباشر (برامج الحماية الاجتماعية) وصل الى 1.5 مليون اسرة.
وتطرق مدير السياسات والدراسات في وزارة التخطيط حضرم الفايز الى الاجراءات الحكومية التي اتخذت خلال الجائحة وبعدها والتي ادت الى الحد من الانكماش الاقتصادي وساعدت القطاعات الاقتصادية على العمل على تجاوز آثار الجائحة، مؤكدا نية الحكومة فتح معظم القطاعات عبر تكثيف الحملة الوطنية للمطاعيم.
ولفت الى ان عدد القطاعات المتضررة بأزمة كورونا بلغ 40 قطاعا فضلا عن الاثر الكبير الذي طال عمال المياومة.
الغد
النسخة الكاملة
