بعد فتح باب استيراد الأبقار .. حدة الخلاف تتصاعد ما بين الوزارة والمربون ولجنة النواب "هل كان القرار تحت الضغط ام لصالح وطني"؟

تصاعدت وتيرة وحدة الخلافات ما بين وزارة الزراعة ومربو الابقار ولجنة الزراعة النيابية مؤخرا , اثر قرار الوزارة السماح باستيراد 2500 ابقار بكاكير لصالح شركتين تملكان مصنعين للالبان , ورغم كل الاعتصامات والحوارات التي تمت الا ان وزير الزراعة خالد حنيفات اصر على اتخاذ القرار , رغم رفض الوزير السابق لاتخاذ القرا حماية للمنتج المحلي

الخلاف بدأ حينما رفضت كل من لجنتي النواب والاعيان الزراعية قرار السماح باستيراد الابقار او الحليب من الخارج لوجود اكتفاء ذاتي وان الانتاج يغطي حاجة المصانع والسوق المحلي من الحليب خاصة بعد استعداد جمعية مربي الابقار بتزويد كل المصانع المحلية بما يحتاجوه من كميات الحليب اللازمة حيث ان الانتاج يكفي متطلبات السوق المحلي وقاموا باثبات ذلك للوزارة

كان قد اكد ان كميات الانتاج المحلي من الحليب تصل الى نحو 900 طن يوميا وهناك توفر بالابقار والبكاكير والحليب وهناك اكتفاء ذاتي ولم تسجل اي ارتفاع بالاسعار او نقص في مواد الالبان والاجبان واللبنة وغيرها في السوق المحلي

واشار الى ان استيراد الابقار الذي تم قبل سنوات ادى الى خسائر فادحة لصغار المزارعين وانهيار القطاع بسبب وجود فائض من الحليب حيث وصل سعر بيع اللتر الى 25 قرشا رغم ان التكلفة للتر تبلغ 40 قرشا, لافتا الى الى انهم قدموا كل الاثباتات اللازمة لوزارة الزراعة على توريد كميات تكفي السوق المحلي

 مدير الانتاج في وارة الزراعة م.حسين مقدادي 

في تصريح سابق ايضا اكد ان قطاع الابقار ياتي في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الاستثمار بعد قطاع الدواجن والاغنام حيث يوجد نحو 90 ألف راس من البقر تدر يوميا ما بين 900 -1000 طن يوميا من الحليب الطازج تكفي للمصانع والمحال والمعامل في المملكة , مشيرا الى انه تم وقف استيراد الابقار عام 2018 لحماية المنتج المحلي حيث تم تسجيل خسائر كبيرة في القطاع

علق على قرار الوزارة الخاص بفتح استيراد الأبقار بأن سعر كيلو الحليب الطازج على أرض المزرعة قد وصل آلى قريب من ضعف سعره عن عام 2018 ، عندما تم اتخاذ قرار وقف استيراد البكاكير وهذه الأسعار غير عادلة أو مبررة ، وهذا يضر في المُصنّعين وينعكس بالزيادة على المستهلك وهو الأهم ضمن أطراف الى حيث ارتفعت أسعار مشتقات الألبان 20% بالرغم أن اثر ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا على المنتج المحلي من الألبان لا يزيد عن قرش واحد فقط لكيلو الحليب في ظل احتياج سنوي محلي من الحليب يصل الى 650 الف طن والمتوفر حاليا فقط 486 الف طن هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الإغلاقات وانخفاض السياحة وعدم وجود مناسبات تستدعي زيادة الطلب إضافة آلى إغلاقات في المطاعم ولفترات طويلة .

واشارة آلى قرار ايقاف استيراد الأبقار الحلوب فقد كان بإيعاز من معالي الوزير الحالي (المهندس خالد الحنيفات) عام 2018 واستمر لغاية لعام 2021 (أي ما يقارب ثلاثة سنوات ) علما أن القرار آنذاك كان لمدة عام واحد فقط لاستعادة العافية لقطاع تربية الأبقار وقد امتد إلى ثلاثة سنوات وقد تمت الموافقة حاليا على استيراد (1500) أبقار بكاكير علما انه ووفقا للإجراءات والتعليمات فيحق للوزارة منح رخص استيراد للأبقار لغاية 10 % وهي ما تقدر ب 9000 رأس سنويا ولكن الوزارة لم تمنح رخص الا( 1500) رأس فقط و أننا وبهذا الحد الأدنى من الاستيراد الذي لا يشكل غير (1،6%) هي حماية حقيقية لمزارعين الأبقار وهي نسبة منخفضة جداً إذا ما أردوا أصحاب مزارع الأبقار تحسين كفاءة إنتاج الحليب من أبقارهم وقد تم منح الرخص لشركتين اثنتين تمتلكان مصنع للألبان

صرح أن عملية استيراد الأبقار الاخيره التي سمحت بها وزارة الزراعه لبعض المصانع يحيطها شبهات , لذلك ومن بداية الخلاف الذي نشب بين وزير الزراعه ومربي الأبقار قامت لجنة الزراعه النيابيه بإصدار اكثر من بيان بعدم منح رخص استيراد الأبقار وذلك لحماية المنتج المحلي وكذلك المحافظه على صغار المزارعين الذين يعتاشون وعائلاتهم من هذه التجاره , ورغم كل الجهود واحتجاج أصحاب الجمعيات وصغار المزارعين أمام مبنى وزارة الزراعه, الا ان الوزارة وعلى رأسها الوزير أصرت على قرارها بفتح باب الاستيراد

فهل أخطأت الوزارة بقرارها ام تعرضت للضغط من قبل جهات او متنفذين , ام ان قرارهم كان وطنيا ولصالح المواطن , وهل سيتأثر قطاع مربو الابقار بهذا الابقار ام سيساهم بدوام عجلة التوريد؟؟

كل تلك الاسئلة ستبقى متاحة على كل الاحتمالات وستكشف عنها الايام المقبلة من كل بد !!