النسخة الكاملة
أخوتي أخواتي في الرصيفة
كان موقفي إبان مناقشات الثقة بقانون الموازنة هزلياً وناقداً بسخرية وذلك تعبيراً عن حجم السخط الذي أشعره ويشعره الشعب الأردني على تلك السياسات الحكومية التي تعتمد دائماً على مبدأ افساح المجال للشعب الأردني للصراخ في واديها العميق ومن ثم تقوم بما تخطط له وحسب رؤيتها الناقصة .
ليقدم لنا رئيس الحكومة وليقدم لنا الرؤساء السابقون ما هو سبب العجز المتنامي في موازنة بلدنا الصغير ,الذي أضحت عجز موازنته مساوية لعجز موازنة دولة لبنان إبان خروجه من الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي التي أحرقت لبنان وشعبه وأرضه.
نعم إن عجز موازنتنا هو نتيجة حرب كان الطرف المنتصر فيها هم الفاسدون,فسرقوا بياقاتهم العالية قوت الفقراء والبسطاء.
من قراءة بسيطة للموازنة العامة للدولة الكلية والمتجاوزة قيمتها لسقف الثمانية مليارات دينار اردني نجد أن العنوان الأبرز للموازنة والذي يهم كل فرد في هذا المجتمع ألا وهو مقدار العجز في الموازنة وهي سيمفونية سئمنا سماعها من أصحاب المعالي.
لايهم هنا كيف سيتم الإنفاق وعلى أي بند, جاري كان أو رأسمالي فلا سياسة مالية لدنيا فالموازنة بالتعريف الإصطلاحي تأتي من مبدأ الموازنة ما بين الوارد والخارج والموائمة بينهما وليس تبريرهما فقط.
المهم هنا أن نسبة العجز في الموازنة العامة الكلية للدولة هي 33.8% تقريباً وبحسبة المواطن العادي فإن كل دينار ينفق من جيب الحكومة يقابله ثلاثة وثلاثون قرشاً وثمانمائة فلس تدفع من خارج جيب الحكومة وهي دين تضاف إلى قيمة الدين العام.
إن نسب النمو المتوقعة هذا العام مشابهة لسابقتها في العام الماضي وجميعها لاتعكس الحقيقة التي يعيشها المواطن الأردني من إرتفاع كلف العيش للمواطن الأردني البسيط .
المنح الخارجية هي عصب رئيسي في أي اقتصاد مأزوم وإقتصادنا وبكفاءه مأزوم ومرهون وهو اقتصاد سياسي أكثر منه إقتصادي والبنك الدولي هو اللاعب الرئيسي فيه ووزير المالية هو منظر أكثر منه فاعل.
إن إرتفاع الحدود الدنيا للأجور في خلال فتره ليست ببعيده وعمليات اعادة الهيكلة للرواتب هو إقرار من الحكومات بأن كلف الحياة قد إرتفعت وأصبحت فوق قدرة المواطن الأردني ولكن السؤال هنا لماذا تختبر الحكومات دائماً صمت المواطن الأردني وتعتبر بأن صمته هو عن رضا وليس عن سخط ,حراك المعلمين هو خير دليل على كسر حالة الصمت ,والسؤال هل سينتهي هذا السخط أم أن أبواب أخرى سوف تشرع تفتح أبوابها فهاهم موظفي ضريبة الدخل والمبيعات في الوطن يعدون العده للمطالبة بحقوقهم المنقوصة واعتراضهم على الهيكلة بدأ تحركه.
لقد وصلتني نسخه من كتب رفعت لكافة الجهات موقعه من معظم موظفي ضريبة الدخل والمبيعات في الاردن تطالب بحقوقها المنقوصه جراء الهيكله.
الوطن اليوم يعيش في ظل أشد وأقسى أزمة إقتصادية ويتجاوز أثرها إنتكاسة الإقتصاد العالمي الأخيره لأن مصدر هذه الأزمة هو داخلي ومن عمق المعاناة الشعبية ومن رغيف الخبز.
الفاسدون والمفسدون هم العنوان العريض لهذه المرحلة ولجميع مراحل الإنتكاسة الإقتصادية فهم من نعقت غربانهم للخراب وهم من إمتصت براغيثهم دم الشعب الأردني واستغلوا سلطتهم وقوة القانون لتدمير إقتصاد هم مطالبون بحمياته والذود عنه.
لايوجد إقتصاد حقيقي بدون تحصيل ضريبي ,الضريبة هي حق من حقوق الدولة يعادلها أحقية كل مواطن أردني في العدالة وفي إنتخاب من يمثله بكل نزاهة وشفافية وحقوقة الاخرى في المافسة الشريفة على الوظيفة والتعليم.
سوف تبقى الضريبة أتاوه في نظر الشعب إن كان عيشنا مكدر وبيئتنا غيرنظيفة وسبل العيش غيرممكنة والعدل مغيب والفساد وأزلامه محميون بقوة القانون.
يجب أن تلغى كافة الاستثناءات التعليمية وغيرها ,يجب أن تلغى أي صفة تمنح أي مواطن الأفضلية على مواطن أخر بالاصول والانساب ,يجب أن يتم الإنتخاب حسب قوانين عادلة وممثلة لكافة أبناء الشعب فليس العدل أن يمثل الرصيفة النصف مليوينة نائبين فقط.
