جفرا نيوز
اعتبر النائب صالح العرموطي اعادة المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انتصاراً حقيقاً لمجلس النواب ولزملائه.
واعيد المعدل للقانون للجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة وخاصة للمادة (16) والتي تقضي بالحبس ثلاث سنوات (لكل من تداول أو نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص اعتباري أو جهة إدارية) واعتباره ايضاً فاسداً.
وقال العرموطي، عبر آثير "ميلودي"، "ان المجلس اجمع لرد التعديل للجنة المالية والقانونية لمزيد من الدراسة".
واضاف لبرنامج "مع معاذ" الذي يقدمه الزميل معاذ العمري ويعده الزميل احمد الغلاييني، ان هذه المادة ومعظم المواد هي ربة عن الاصلاح وحجر على الفكر والعقل وتغول على السلطة القضائية، مؤكداً أن النزاع والخلاف الأصل به الرجوع للقضاء.
واستنكر عبر البرنامج، توقيف كل مانشر في قضايا الفساد سواء كان من اعلاميين او صحافيين او نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.
ونوه ان قانون المطبوعات والنشر لايوجد به توقيف في قضايا الذم والقدح والتشهير وفي هذا التعديل نقيضه.
واعتبر ان هذا تكميم للافواه والحديث عن قضايا الفساد بشكل عام.
واكد أنه لايجوز ان تأخذ هيئة مكافحة الفساد صلاحيات القضاء في االمحاسبة على قضايا القدح والتشهير، وهي من اختصاص المحاكم.
وتأسف تراجع الحريات في المملكة على المستوى العالمي مؤكداً أن هذه التعديلات ايضاً تراجع كبير في الحريات العامة.
وانتقد استثناء المال السياسي من قضايا الفساد، بحجة انها من اختصات هيئة المستقلة للانتخابات.
واكد انه لم يتم تنفيذ قضايا في المال الأسود الانتخابي سواء كان على نواب حاليين او سابقين او على تاريخ المجالس.
وانتقد ايضاً صلاحية توقيف المتهم مشيراً انها من اختصاص المدعي العام والنيابة العامة.
النسخة الكاملة
