جفرا نيوز - شادي الزيناتي
في خطوة جريئة تحسب انتصارا للحريات العامة , وتماهيا مع الصيحات العديدة التي اطلقت ضد مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحديدا المادة 16 منها التي اعتبرت انها مقيدة للحريات والراي العام والتعبير , وسط مطالبات من الصحفيين والاعلاميين والناشطين بالتراجع عنها بعد اقرارها من لجنة النواب القانونية, أعاد مجلس النواب بقيادة رئيسه المحامي عبدالمنعم العودات مشروع القانون للجنة مجددا لمزيد من الحوار الموسع حول هذا الامر
رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، دعا اللجنة القانونية في المجلس إلى فتح حوارات موسعة بمشاركة نقابة الصحفيين للخروج بقانون النزاهة ومكافحة الفساد وفق أعلى درجات الجودة.
واكد العودات حرص المجلس على بناء سياج عالي من الضمانات التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير, مشددا على إن حرية الرأي والتعبير هي أداة للتأشير على مواطن الخلل وضعف الأداء والفساد أينما وجدت.
وبتصريحات العودات اليوم , يكون مجلس النواب قد استجاب للدعوات الرامية بألا يكون المجلس اداة لكبت الحريات والتغول عليها , وبذلك ينتصر للحريات العامة في موقف جديد وجريء يسجل للمجلس بعهد العودات, الذي شدد بحديث مقتضب لجفرا نيوز بأن مشروع القانون تغول في هذه المادة على الحريات العامة , والتي تم تنظيمها من خلال تشريعات أخرى مشددا على ان مجلس النواب حريص على ضمان حرية الراي والتعبير المسؤولة
وفي ذات السياق كان النائب المحامي صالح العرموطي قد أشاد خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء، برئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات لما يمنحه رئيس المجلس من مساحات حوار تحت قبة البرلمان وإعطائه للنواب مساحات لإبداء آرائهم المختلفة بكل حرية.
واكد العرموطي لجفرا بأنه يعمل بأكبر طاقة له لتجنب اقرار مجلس النواب المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته , والتي اعتبرها حجر على العقل والفكر وترهب الناس , كما شدد على ان تلك المادة تعد مخالفة دستورية واضحة وتغول على القضاء , وانها لن تمر , حيث سيسعى لافشال اقرارها
كما اكد رئيس لجنة الحريات العامة النيابية رائد رباع الظهراوي لجفرا ان هذه المادة تتناقض مع مواد اخرى وردت قوانين سابقة مثل قانون العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونيه, اضافه الى انه لا يجوز ازدواجيه العقوبه كما حصل في ماده شراء الاصوات وتجريمها, معتبرا ان المادة تكميما للافواه وتتناقض مع حريه الرأي والتعبير
وكان المجلس أعاد في جلسته اليوم الأربعاء، القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة.
يذكر ان جفرا نيوز كانت علقت الجرس حول هذه المادة بعدما نشرته تحت عنوان "
مجلس النواب يستعد لتكميم الأفواه واغتيال حرية التعبير (كل من تداول أو نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص اعتباري أو جهة إدارية يعتبر فاسدا) , حيث ان القلق نابع من تعديل المادة 16 الواردة بمشروع القانون التي تدعو لإقرار جرم "اغتيال الشخصية" حيث يعتبر حسب نص المادة المعدلة نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من
جرائم الفساد
ويبدو أن المشرع لم يكتف بالعقوبات الواردة في قوانين الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والعقوبات ليصل به الحال لاغتيال حرية الرأي والتعبير وسد كل الفجوات التي يمكن أن تؤدي لكشف الفساد !!
النسخة الكاملة
