العرموطي لجفرا: "المادة 16 من مكافحة النزاهة مخالفة دستوريا ولن تمر" والظهراوي "تكميم للافواه لا يمكن القبول به"

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

أكد النائب المحامي صالح العرموطي بأنه يعمل بأكبر طاقة له لتجنب اقرار مجلس النواب المادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتعديلاته , والتي اعتبرها العرموطي حجر على العقل والفكر وترهب الناس , كما شدد على ان تلك المادة تعد مخالفة دستورية واضحة وتغول على القضاء , وانها لن تمر , حيث سيسعى لافشال اقرارها

في ذات السياق اكد رئيس لجنة الحريات العامة النيابية رائد رباع الظهراوي لجفرا ان هذه المادة تتناقض مع مواد اخرى وردت قوانين سابقة مثل قانون العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونيه, اضافه الى انه لا يجوز ازدواجيه العقوبه كما حصل في ماده شراء الاصوات وتجريمها, معتبرا ان المادة تكميما للافواه وتتناقض مع حريه الرأي والتعبير

وتسائل: هل نريد اليوم اعطاء مزيدا من الحصانه للفاسدين, وهل نريد كبت الحريات العامه والإعلام, لافتا الى ان هذا الامر لا يمكن القبول به ونحن في دوله تجاوز عمرها المئه عام وسقف حريتها السماء

جاء حديث العرموطي والظهراوي تعقيبا على ما كانت جفرا نيوز نشرته بعنوان "مجلس النواب يستعد لتكميم الأفواه واغتيال حرية التعبير (كل من تداول أو نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص اعتباري أو جهة إدارية يعتبر فاسدا) , حيث ان القلق نابع من تعديل المادة 16 الواردة بمشروع القانون التي تدعو لإقرار جرم "اغتيال الشخصية" حيث يعتبر حسب نص المادة المعدلة نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد

ويبدو أن المشرع لم يكتف بالعقوبات الواردة في قوانين الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والعقوبات ليصل به الحال لاغتيال حرية الرأي والتعبير وسد كل الفجوات التي يمكن أن تؤدي لكشف الفساد !!