الحكومة تناقش مشروع الإدارة المحلية قريباً.. وسيناريو التعيين بدل انتخاب "اللامركزية" بات مطروحاً .. والمعايطة يوضح لـ"جفرا"

تستعد الحكومة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية الذي طال انتظاره خلال الفترة الماضية، من قبل العديد من الخبراء والمراقبين الذي أبدوا أملهم الكبير في التعديلات الجديدة التي من المتوقع أن تجد حلولاً جوهرية لكافة المشاكل والعقبات، التي شابت النسخة القديمة مما عكس سلباً على أداء أعضاء مجالس المحافظات وقلصت من صلاحياتهم،إضافة إلى أن هناك فئة كبيرة قد أكدت أن اللامركزية  لا جدوى منها سوى مسميات غير واقعية، ليصبح التعويل على القانون الجديد.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أكد لـ"جفرا نيوز" أن الحكومة ستقوم بمناقشة التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الإدارة المحلية بداية الأسبوع القادم للإطلاع على كافة الحيثيات والتفاصيل.

وبما يخص إلغاء إنتخاب أعضاء مجالس المحافظات بالمملكة "اللامركزية"، فضل المعايطة عدم الإفصاح عن تفاصيل التعديلات لحين عقد اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة التفاصيل كاملة.

وبحسب التسريبات الأولية فأنه من المتوقع أن تشمل التعديلات الجديدة على القانون إلغاء انتخاب أعضاء مجالس المحافظات بالمملكة اللامركزية والاستعانة عنها بالتعيين من رؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات ومدراء مؤسسات حكومية في المحافظة، إضافة لإلغاء الانتخاب المباشر لاعضاء مجالس المحافظات (اللامركزية).

حول الأنباء التي تداولت عن إلغاء مجالس المحافظات، أكد وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان  لـ"جفرا نيوز" في وقت سابق، أن هذه الفكرة غير واردة ولا يوجد إلغاء لمجالس المحافظات خلال مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.

وزير الإدارة المحلية السابق وليد المصري اعتقد أن عدد أعضاء مجالس المحافظات كبير لدرجة عدم مقدرة الوصول لخطة توافقية تقدم خدمة تنموية تضم أولويات عدة، موضحاً أن المطلوب يكمن بتقديم خطة محلية ذات طابع توافقي مع الخطة الوطنية تجنباً لحدوث هدر؛ لكون هناك أمور تنشأ بطريقة غريبة ولا نستطيع تغطيتها بكوادرها.

وشدد المصري  في حديث سابق لـ"جفرا نيوز"، أن الخطة المحلية التنموية يجب أن تكون متوافقة مع الخطة الوطنية، بالإشارة إلى أن طريقة إحالة عطاءات المشاريع كان جزءاً منها مركزي، مقترحاً بوضع سقوف محلية دون اللجوء للمركزية؛ لكونه بالإمكان الاستعانة بالخبرات الموجودة والمكاتب الاستشارية من أجل هذا الموضوع، معرجاً على إشكالية التنافر والاختلافات التي حدثت بين اللامركزية والبلديات والتي كان من الممكن التخلص منها عبر تخصيص طريقة تواصل معينة لتجنب كافة الإشكاليات.

وأبدى العديد من الخبراء وأعضاء اللامركزية تأييدهم الكبير حول سحب مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2020 من أجل إعادة صياغته وإجراء التعديلات اللازمة ومراجعته بالكامل لغاية إدراجه على مجلس الأمة، ليخرج بشكل ملبي للطموحات وخاصة بعد فشل اللامركزية وعدم تحقيقها للأهداف المرجوة التي كان يطمح بها المجتمع الأردني اليوم. بحسب رأي العديد.

أسباب كثيرة جعلت مشروع اللامركزيّة محدوداً وغير فعال، على الرغم من الطموحات الكبيرة التي عول عليها الكثير وخاصة في ظل محدودية القدرات وعدم توسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتنفيذه لعدم وجود الاستقلال المالي والإداري لأعضاء مجالس المحافظات، متأملين خيراً بالتعديلات الجديدة.

الكاتب السياسي والنائب السابق جميل النمري، قد أكد لـ"جفرا نيوز" في وقت سابق، على عدم نجاح اللامركزية؛ لكون القانون الذي وضع كان قاصراً، ولم يتم إجراء التهيئة المطلوبة ودراسة وتطوير الصلاحيات لتصبح التجربة غير ناجحة من الناحية التشريعية والتطبيقية، مضيفاً أن قانون الإدارة المحلية لا يجيب على أسئلة التحديات.

كما اتفق عضو لجنة اللامركزية السابق شكيب الشوملي مع النمري حول عدم نجاح اللامركزية، مؤكداً أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية قد يغير بعض الأمور في مفردات اللامركزية القادمة، لافتاً إلى أن النسخة القديمة من القانون كانت عقيمة ولم تنجح وخاصة النقاط التي كان يتخيلها المواطنين والمجلس السابق وحتى المديرين التنفيذيين، وفق حديث سابق لـ"جفرا نيوز".

عضو لجنة اللامركزية في الكرك صايل المجالي اختلف من ناحيته مع النمري والشوملي حول فشل اللامركزية، لكون مجلس محافظة الكرك أنجز ما يقارب (65)% من مهامه، لافتاً إلى أن هناك جهود بذلت من قبل المجلس، والدليل الإنجازات التي بلغت قيمتها (20) مليون دينار من أصل (31) مليون دينار على مدار ثلاث سنوات.

وحول تعديلات مشروع القانون الجديد، أوضح المجالي في حديث سابق لـ"جفرا نيوز" أن هناك خلل واضح بالقانون؛ لكون المجلس عندما كان يقرر مشروعاً كصاحب صلاحية يقوم الوزير بتوقيفه دون علم اللامركزية، ولولا المتابعة الحثيثة منه لكانت نسبة الإنجاز لا تتجاوز الـ(20)%، موكداً أن القانون القادم في حال أبدى اهتمامه بالشكليات وترك الجوهر الأساسي ستبقى الأمور على حالها، ولا بد من تعزير الصلاحيات وإعطاءها الاستقلالية الإدارية والمالية ، ويكون لها كوادر مستقلة وينقل "مطبخها" إلى المحافظة.