عائلة ثري صيني ترتكب جريمة قتل لمنع حرق جثمان ابنها.. اختطفت رجلاً آخر يحمل الاسم نفسه

جفرا نيوز - قالت صحيفة The Independent البريطانية، إن رجلاً صينياً مُصاباً بمتلازمة داون تعرّض للاختطاف في خطة فاشلة، ثم قُتل وأُحرِقت جثته بدلاً من جثة أحد الأثرياء؛ حتى يتمكن اللاحق من تحقيق رغباته في مراسم الدفن.

كان شخص يُدعى هوانغ، قد أخبر أسرته، قبل أن يموت بالسرطان في شهر فبراير/شباط من عام 2017، بأنه يرغب في دفن جثته بدلاً من حرقها. لكن مدينة شانوي التي عاش فيها، تُجرّم دفن الجثث.

تفادياً لمراسم حرق الجثث

إلا أنه من أجل تجاوز حظر الحكومة، استأجرت أسرته رجلاً آخر، له الاسم نفسه (هوانغ)، كي يجدوا جثة تصلح بديلاً لجثته في مراسم الحرق.

فقد قام هوانغ (الشخص المُستأجر)، في مطلع شهر مارس/آذار عام 2017، باختطاف لين شاورين (36 عاماً)، الذي كان يجمع القمامة من الشارع، ثم أجبره على تناول مشروب كحولي قوي حتى غاب عن الوعي، ثم وضع جسده الغائب عن الوعي في تابوت وأغلقه بمسامير من الفولاذ.

بعد يومين، حمل التابوت إلى مفترق طرق، وبدله مع تابوت هوانغ الذي كان قد مات بالفعل.

وفي الوقت الذي اصطُحِبَت فيهجثة لين لمراسم الحرق، أُخذت جثة هوانغ "الثري" إلى منطقة معزولة حظى فيها بمراسم دفن تقليدية.

فيما دفعت الأسرة 107 آلاف يوان (16300 دولار) من أجل تنفيذ هذا المخطط، ذهب منها 90 ألف يوان (13 ألف دولار) إلى الجاني هوانغ، الذي قتل لين. بينما ذهبت بقية المبلغ إلى وسيط يدعى وين، وذلك قبل أن يشرعوا في حرق التابوت الذي يحوي الجثة البديلة، متظاهرين بأنه قريبهم المتوفى.

اكتشاف الجريمة بعد عامين

لكن أسرة لين اكتشفت مقتله بعد نحو 3 سنوات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، حين استخدمت الشرطة لقطات كاميرات المراقبة لحل الجريمة.

من جهتها، قضت محكمة شانوي على هوانغ بالإعدام مع إيقاف التنفيذ في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2020، واستأنف هوانغ ضد الحكم. ولكن محكمة الشعب العليا في قوانغدونغ رفضت الاستئناف في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، وأيدت حكم الإعدام مع إيقاف التنفيذ الذي أصدرته المحكمة الأولى. وهذا يعني أن عقوبة المحكوم عليه ستخفف إلى عقوبة بالسجن المؤبد إذا لم يعاود الجرم خلال عامين.

يشار إلى أن الأمر استغرق من الشرطة أكثر من عامين لكشف الجريمة وأبعادها، وتعقب المتهمين. وفي سبتمبر/أيلول 2020 حُكم على "هوانغ" بالإعدام مع وقف التنفيذ.

تهمة "إهانة جثة"

أما الأسرة فأدينت بتهمة "إهانة جثة"، لكن لم يُحكم على أي من أفرادها بالسجن.

حسب ما نشرته وسائل إعلام، يبدو أن الأسرة لم تكن تعلم الطريقة التي سيقوم بها "هوانغ" بتأمين الجثة المطلوبة، ولم تكن على دراية بخطة قتل شخص لتنفيذ الصفقة.

تلك القضية اكتسبت اهتماماً إعلامياً خلال الأسبوع الماضي، لأنها أبرزت المشقة التي قد تتكبدها الأسر للحصول على مراسم دفن تقليدية للمتوفى. ويُعتقد أن الدفن هو الطريقة الوحيدة التي يرقد فيها الميت في سلام.

إلا أن الصين استمرت في حملاتها ضد الدفن مع وجود حظر كامل في بعض المناطق. وهذا لأن الحكومة تعتقد أن الحرق يوفر مساحات من الأرض، ويحافظ أكثر على البيئة، ويقلل تكاليف الدفن "الباهظة". إذ ينص قانون يعود إلى عام 1997 على أنه "ينبغي للمناطق المكتظة بالسكان مع القليل نسبياً من الأراضي ووسائل النقل الملائمة أن تمارس حرق الجثث".