جفرا نيوز - كشف تقرير حالة البلاد والمتعلق بقطاع المياه للعام 2020، عن تأثر وزارة المياه والري بتراجع الوضع المالي للقطاع متضمنا كلف التشغيل والصيانة، إثر جائحة كورونا، وذلك لتغطية الارتفاع الحاد في الطلب عليها.
وخلص التقرير الى التأكيد على ضرورة مواجهة وزارة المياه والري تحدياتها، عبر تعزيز الترابط على المستوى الاستراتيجي بين قطاع المياه من جهة وقطاعي الطاقة والزراعة من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة والأمن الغذائي.
ولخّص التقرير تبعات جائحة كورونا السلبية على قطاع المياه بـ "زيادة الضخ على المياه الجوفية إثر ارتفاع الطلب على المياه خاصة للأغراض المنزلية والمقدرة بنحو 10 % خلال فترة الإغلاق، ما أدى الى زيادة الفاقد المائي”، مشيرا الى تأثير الجائحة على تأخر بعض المشاريع الرأسمالية التي تعد متأخرة في حد ذاتها.
وأكد ضرورة تغطية الزيادة في استهلاك المواد الكيميائية في محطات الصرف الصحي المعالجة (مياه الصرف الصحي) بهدف ضمان عدم انتقال العدوى وعدم بقاء فيروس "كورونا” في المياه المعالجة.
وعلى مستوى الاستجابة، بيّن التقرير أن ضعف وتأجيل عملية التحصيل الناجمة عن الجائحة خلال فترة الإغلاق، ساهم بنقص السيولة، ما انعكس على زيادة العجز بين الكلف والإيرادات، منوها الى أن تحصيل الفواتير لجميع المشتركين انخفض للربع الثاني من العام 2020 بنسبة 30 % مقارنة مع الربع الأول من العام، حيث تمثل الانخفاض في التحصيلات ولم ينعكس على المبالغ المستحقة والمتحققة على المشتركين.
في حين دعا الى معاجلة الفاقد والذي تصل نسبته حاليا إلى 48 % من كمية المياه، وهو ما سيساهم في الحد من الهدر المائي بسبب الاستعمالات غير المشروعة والفاقد الإداري، إلى جانب خفض الكلفة المالية العالية للفاقد، خاصة أن جزءا كبيرا من الفاقد هو مياه معالجة.
وأوصى التقرير بتحمل الشركات التابعة لوزارة المياه كلف التشغيل والصيانة، خاصة كلفة الطاقة الكهربائية، والا تعتمد على الوزارة لتغطية هذه الكلف، لافتا لأهمية تعزيز المصادر المائية وتطويرها، وهذا يتضمن المصادر غير التقليدية، كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المالحة.
وخلص أيضا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، وخاصة ما يرتبط بفاقد المياه، سعيا لتوفير المياه، وكذك تعزيز مبدأ الشراكة في تشغيل محطات الصرف الصحي، والتركيز على رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي، مؤكدا أهمية دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة متمثلة بمحطات التخزين وبالتشارك مع قطاع الطاقة، والتوسع في استخدام المياه المعالجة لغايات الزراعة.
ودعا الى استحداث وتطوير قاعدة بيانات على مستوى قطاع المياه، وربطها مع المؤسسات ذات العلاقة، وتعزيز مأسسة العمل في إدارة المياه المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات على الجانب السوري، وكذلك تعزيز مفهوم دبلوماسية المياه.
وأبدى التقرير قلقه إزاء تخفيض القطاع المائي في الموازنات الرأسمالية والجارية بسبب جائحة كورونا بنسبة 20 % ما انعكس على التدفقات المالية، والتأخر في دفع المستحقات المالية للمشاريع قيد التنفيذ، ما أدى الى تحقق غرامات على شركات المياه، موضحا أن شركة مياه العقبة واجهت انخفاضا بنسبة 60 % في الموازنة الرأسمالية للعام 2020، ما انعكس سلبا على قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
كما واجهت شركات المياه، تخفيضات في النفقات الجارية وتراجعا في الإيرادات المحصلة له بسبب الإغلاق، ما أثر على الخطوات قصيرة المدى.
وخلص التقرير الى ضرورة متابعة وزارة المياه والري لمعظم التوصيات التي خرج بها التقرير العام الماضي، ومن بينها إعداد قانون مياه جديد، وتحسين مكونات الحوكمة الرشيدة، وإنشاء هيئة تنظيم لقطاع المياه، ومنح شركات المياه الاستقلالية الإدارية والمالية، بالإضافة لمراجعة اتفاقيات المياه المشتركة مع دول الجوار، والعمل على استدامة المصادر الحالية.الغد
النسخة الكاملة
