هل يحق للأردنيين القلق على" تحويشة العمر" في الضمان الاجتماعي ؟

جفرا نيوز – خاص - يبدو أن قدر هذا البلد هو الصداع الدائم والمستمر على الجبهة الداخلية، فخلال ساعات انتشر خبر يتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي"بيت ثقة الأردنيين" ومحط آمالهم، بعدما نسب الى صندوق النقد الدولي قوله أن مؤسسة الضمان ستكون عاجزة عن دفع رواتب للمتقاعدين بعد عشر سنوات.

القلق الشعبي المشروع حول " تحويشة العمر "  يتبدى منذ عام 2019، وليس وليد اللحظة، فالأردنيون ينظرون الى مدخراتهم كأمل أخير، وسط مخاوف لدى غالبيتهم من أن ينطوي ليل أحد الأيام على مفاجأة غير سارة.

كيف لا، و الضمان الاجتماعي يعد من أهم مرتكزات منظومة الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الأردني، وبدا دوره وحجمه والتعويل عليه واضحاً خلال الازمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا.

ما عزز هذه المخاوف لدى الشارع الأردني جملة من المؤشرات من بينها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من مدخراتهم وحل مشكلاتها على حسابهم أكثر من مرة، كان آخرها ما كشفته رئيسة صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلود السقاف، التي قالت في تصريحات صحافية سابقة إن إجمالي الاقتراض الحكومي من صندوق استثمار الضمان بلغ 8 مليار دولار لغاية الآنعلى الرغم من أن موجودات الضمان لا تزيد بطبيعة الحال عن 15 مليار دولار.

لا يمكن ان نغفل أيضا أزمة المديونية العالية التي تعاني منها البلاد، فضلاً عن دخول مؤسسة الضمان الاجتماعي في العديد من المشاريع الاستثمارية الفاشلة.

ففي عام 2008، كان عمر الرزاز مديراً للضمان الاجتماعي وأطلق تصريحات تحذر من استفحال ظاهرة التقاعد المبكر، وأثر ذلك في قدرة المؤسسة على دفع رواتب تقاعدية خلال السنوات المقبلة.

اليوم وبعد 12 عاماً، ومع وصول الرزاز إلى "الدوار الرابع" كرئيس للحكومة السابقة تجسدت تحذيراته التي أطلقها على أرض الواقع، عبر إقرار تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي توجت بإلغاء التقاعد المبكر تماماً، بناءً على دراسة مقلقة تقول إن خزينة "الضمان" ستكون مفلسة بحلول عام 2038.

يشار الى ان دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي رجحت أنّ يواجه برنامج الرواتب التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي عجزًا بعد عشر 10 سنوات من الآن.

وتوقعت الدراسة التي حملت عنوان "مؤسسة الضمان الاجتماعي : نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافًا واستدامة” أنّه لن تكون الإيرادات كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 سنوات فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطيات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة.