جفرا نيوز - موسى العجارمة
ينتظر العديد من الخبراء إطلاق مشروع قانون الإدارة المحلية الذي بات اليوم حديث الأوساط السياسية بعد جملة من الانتقادات طالت قانوني اللامركزية والبلديات؛ إثر مغالطات شابت النسخة القديمة عكست سلباً على أداء أعضاء مجالس المحافظات وقلصت من صلاحياتهم بحسب ما أكده العديد من الخبراء، إضافة إلى أن هناك فئة كبيرة قد أكدت أن اللامركزية لا جدوى منها سوى مسميات غير واقعية، ليصبح التعويل على القانون الجديد الذي من المتوقع إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان يقول لـ"جفرا نيوز"، إن مشروع قانون الإدارة المحلية بات في المرحلة النهائية، وسيتم إحالته إلى رئاسة الوزراء - ديوان التشريع والرأي، لغاية إرساله إلى مجلس النواب كجهة تشريعية رقابية.
وحول الأنباء التي تداولت عن إلغاء مجالس المحافظات، يؤكد أن هذه الفكرة غير واردة ولا يوجد إلغاء لمجالس المحافظات خلال مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
*المشاكل المفصلية في قانوني اللامركزية والبلديات يجيب عليها وزير الإدارة المحلية السابق:
وزير الإدارة المحلية السابق وليد المصري يعتقد أن عدد أعضاء مجالس المحافظات كبير لدرجة عدم مقدرة الوصول لخطة توافقية تقدم خدمة تنموية تضم أولويات عدة، موضحاً أن المطلوب يكمن بتقديم خطة محلية ذات طابع توافقي مع الخطة الوطنية تجنباً لحدوث هدر؛ لكون هناك أمور تنشأ بطريقة غريبة ولا نستطيع تغطيتها بكوادرها.
ويشدد المصري أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن الخطة المحلية التنموية يجب أن تكون متوافقة مع الخطة الوطنية، بالإشارة إلى أن طريقة إحالة عطاءات المشاريع كان جزءاً منها مركزي، مقترحاً بوضع سقوف محلية دون اللجوء للمركزية؛ لكونه بالإمكان الاستعانة بالخبرات الموجودة والمكاتب الاستشارية من أجل هذا الموضوع، معرجاً على إشكالية التنافر والاختلافات التي حدثت بين اللامركزية والبلديات والتي كان من الممكن التخلص منها عبر تخصيص طريقة تواصل معينة لتجنب كافة الإشكاليات.
"نريد أن يصل المشروع إلى الحكم المحلي؛ لكون أغلب دول العام قسمت الجانب الخدماتي إلى مستويين: (محلي ومركزي)، بالتالي يجب أن نمر بمرحلة الإدارة المحلية ونحقق هذه الغاية بشكل قاطع بعيداً عن المحاصصة، وإن نصل لحالة تكامل بين البلديات ومجالس المحافظات، ونتجنب المعيقات بعملية طرح العطاءات وتأخرها". وفق المصري.
وحول أدوات التمكين، يقول وزير الإدارة المحلية السابق في هذا الخصوص، إن هناك حاجة ملحة ليكون هناك وحدة متخصصة لكي ندرس ونقيم، ويجب دعم قطاع واحد في كل عام بدلاً من دعم (30) قطاعًا سنوياً وتصبح المبالغ المخصصة لدعمها زهيدة للغاية، مبيناً أن الفترة الزمنية للوصول إلى الحكم المحلي تستغرق أكثر من ثمان سنوات، لطالما هذه العملية تراكمية.
*ما رأي الخبراء؟
وأبدى العديد من الخبراء وأعضاء اللامركزية تأييدهم الكبير حول سحب مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2020 من أجل إعادة صياغته وإجراء التعديلات اللازمة ومراجعته بالكامل لغاية إدراجه على مجلس الأمة، ليخرج بشكل ملبي للطموحات وخاصة بعد فشل اللامركزية وعدم تحقيقها للأهداف المرجوة التي كان يطمح بها المجتمع الأردني اليوم بحسب رأي العديد.
أسباب كثيرة جعلت مشروع اللامركزيّة محدوداً وغير فعال، على الرغم من الطموحات الكبيرة التي عول عليها الكثير وخاصة في ظل محدودية القدرات وعدم توسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتنفيذه لعدم وجود الاستقلال المالي والإداري لأعضاء مجالس المحافظات.
*النمري: لم تنجح اللامركزية
الكاتب السياسي والنائب السابق جميل النمري، قد أكد لـ"جفرا نيوز" في وقت سابق، على عدم نجاح اللامركزية؛ لكون القانون الذي وضع كان قاصراً، ولم يتم إجراء التهيئة المطلوبة ودراسة وتطوير الصلاحيات لتصبح التجربة غير ناجحة من الناحية التشريعية والتطبيقية، مضيفاً أن قانون الإدارة المحلية لا يجيب على أسئلة التحديات.
وأشاد النمري بقرار الحكومة الممثل بسحب قانون الإدارة المحلية الذي لا يجيب على أسئلة التحديات، مشدداً على ضرورة الاستعانة من أصحاب الخبرة والاختصاص بالإدارة المحلية أثناء صياغة القانون.
*الشوملي: النسخة القديمة كانت عقيمة
كما اتفق عضو لجنة اللامركزية السابق شكيب الشوملي مع النمري حول عدم نجاح اللامركزية، مؤكداً أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية قد يغير بعض الأمور في مفردات اللامركزية القادمة، لافتاً إلى أن النسخة القديمة من القانون كانت عقيمة ولم تنجح وخاصة النقاط التي كان يتخيلها المواطنين والمجلس السابق وحتى المديرين التنفيذيين، وفق حديث سابق لـ"جفرا نيوز".
*المجالي: خلل بالقانون
عضو لجنة اللامركزية في الكرك صايل المجالي اختلف من ناحيته مع النمري والشوملي حول فشل اللامركزية، لكون مجلس محافظة الكرك أنجز ما يقارب (65)% من مهامه، لافتاً إلى أن هناك جهود بذلت من قبل المجلس، والدليل الإنجازات التي بلغت قيمتها (20) مليون دينار من أصل (31) مليون دينار على مدار ثلاث سنوات.
وحول تعديلات مشروع القانون الجديد، أوضح المجالي في حديث سابق لـ"جفرا نيوز" أن هناك خلل واضح بالقانون؛ لكون المجلس عندما كان يقرر مشروعاً كصاحب صلاحية يقوم الوزير بتوقيفه دون علم اللامركزية، ولولا المتابعة الحثيثة منه لكانت نسبة الإنجاز لا تتجاوز الـ(20)%، موكداً أن القانون القادم في حال أبدى اهتمامه بالشكليات وترك الجوهر الأساسي ستبقى الأمور على حالها، ولا بد من تعزير الصلاحيات وإعطاءها الاستقلالية الإدارية والمالية ، ويكون لها كوادر مستقلة وينقل "مطبخها" إلى المحافظة.
النسخة الكاملة
