الحنيفات لـ"جفرا": لا احتكار باستيراد اللحوم والباب متاح للراغبين.. واستملاك مبنى لوزارة الزراعة قريباً للتخلص من الإيجار..صور

أكد وزير الزراعة م.خالد الحنيفات أن العمل جارِ على استملاك مبنى لوزارة الزراعة بعد أن كان هناك نية لبناء مبنى خاص للوزارة، إلا أن هذه الفكرة تم إلغائها بالكامل لتوفير الوقت والجهد والتخلص من الإيجار، مبيناً أنه تم الاتفاق على آلية استملاك مبنى من القطاع العمل والمفاوضات جارية بهذا الخصوص وسط توقعات بأن ترى هذه الفكرة النور خلال فترة قصيرة.

وقال الحنيفات في لقاء خاص لـ"جفرا نيوز"، إن استعدادات وزارة الزراعة لشهر رمضان المبارك جاءت على كافة الأصعدة بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ومختلف الوزارات بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير السلع بأعلى مواصفات الجودة وبأسعار مناسبة ضمن متداول يد المواطن الأردني، لافتاً إلى أن الوزارة استشعرت باحتمالية ارتفاع أسعار اللحوم، ما أدى إلى توجه الوزارة لفتح آفاق أخرى قائمة على استيراد اللحوم الحمراء، فأرسلت وفداً بيطرياً إلى السودان لفتح باب استيراد اللحوم الطازجة والمبردة عبر الطائرة.

وأضاف أن الوفد المبتعث إلى السودان وصل إلى المملكة الخميس الماضي، وهناك تقرير منتظر بذلك وعلى ضوئه سيتم منح رخص لاستيراد اللحوم من السودان لكي يكون هناك تنافس لتخفيف أسعار اللحوم، مبيناً أن المؤشرات الأولية حول الاشتراطات الصحية لعملية الاستيراد من السودان سواءً من خلال إجراءات الحجر الصحي أو المسلخ المعتمد، إيجابية بحتة، وخاصة بأننا حاولنا بشكل موازٍ بأن تكون الطائرات الأردنية التي تنقل اللحوم الطازجة والمبردة من السودان، محملة بصادرات أردنية (صناعية أو زراعية)، ولهذا نحن بصدد الإتفاق مع الجانب السوداني.

"ورفعنا السقوف الزمنية والكمية من الاستيراد من المواشي الحية "الرومانية"، ورفعنا أيضاً الشرط التأميني الذي كان يقضي بدفع عشر دنانيرعلى كل رأس من المواشي، لكونه رتب أعباءً إضافية على المستثمرين، إلا أنه اليوم لا يوجد أي قيد أو شرط على استيراد المواشي الحية من رومانيا أو غيرها من الدول التي تتطابق مع منظمة صحة الحيوان. ولدينا خط طيران لاستيراد المواشي الطازجة والمبردة من رومانيا، إلى جانب الكثير من الدول التي تصدر لنا لحوم العجل أو اللحوم المجمدة، كما منحنا رخصاً بلا أي تضييق على المستوردين والتجار". بحسب حنيفات.

وجه الحنيفات عبر "جفرا نيوز" نداءً لكافة التجار والمستوردين الذين ينوون استيراد اللحوم من كافة المناشئ لفعل ذلك شريطة مطابقة الاشتراطات الصحية لاستيراد اللحوم دون قيد أو شرط، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لخلق حالة تنافس بين هؤلاء المستثمرين والتجار، والدليل فتح خط استيراد اللحوم من السودان، لتخفيض أسعار اللحوم على المواطن.

وفيما يتعلق باللحوم البيضاء والخضار، أوضح الحنيفات أن هناك اكتفاءً ذاتياً باللحوم البيضاء من الدواجن، وتم منح رخص لتأمين المخزون المجمد، متمنياً عدم مواجهة أية إشكاليات في هذا الخصوص، إلا إذا ارتفعت الأسعار، وفي حال تلاشى السقف السعري سيتم العمل على دعم السوق، مشيراً إلى أن هناك اكتفاءً ذاتياً بالخضار من كافة الأصناف التي يحتاجها المواطن على مائدته الرمضانية، وقد يكون هناك ارتفاع ببعض الأسعار؛ لكون المزارعين تعرضوا العام الماضي لخسائر كبيرة أدت لذلك، والعمل جارٍ على التنسيق مع الأسواق والمزارعين.

وعلى صعيد الفواكه وتحديداً محاصيل الحمضيات والموز والتفاح، أشار إلى أن وزارة الزراعة منحت الرخص بدون أية قيود أو تحديد للكميات فانخفضت الأسعار، موضحاً أن الموز يعطي كميات تكميلية لتوفر المنتجات منه، حيث إن استهلاكنا اليومي جاء بحدود 300 طن، والعملية الإجمالية تأخذ بعين الاعتبار كمية إنتاج المزارع الأردني، وما تبقى من الكميات التكميلية، للسيطرة على السعر وتوفير احتياجات الأسواق اليومية، مؤكداً بأن هناك اكتفاءً ذاتياً بالخضار، مقابل نقص ملحوظ بالفواكه.

حول إمكانية فتح باب استيراد الخضار من سوريا لضمان تخفيض الأسعار على المواطن، استبعد اللجوء لمثل هذه الخطوة، لأن المزارع الأردني تكبد خسائر وظروفاً صعبة، وبالتالي ليس هناك مبرراً من فتح  باب استيراد الخضار خاصة مع وجود وتوفر كميات منها، بالإشارة إلى أن هذه الخطوة ستلحق الضرر بالمزارع الأردني وتؤدي لإفقاره.

وفي ذات السياق، وأوضح أن الوزارة منحت رخص استيراد الأسماك العذبة والبحرية بدون أية عوائق؛ لكي تضمن تدفقها ودعمها للمخزون الغذائي حتى تكون مستعدة لشهر رمضان المبارك.

في هذا الخصوص، علل الحنيفات بأن قطاع الزراعة يشهد ظروف تسويقية صعبة ناجمة عن إغلاق معظم الأسواق التقليدية عبر الحدود الشرقية والغربية الشمالية، مما يحتم ضرورة امتصاص الفائض عبر عملية التصنيع التي وجهنا بها جلالة الملك عبدالله الثاني بقضية الأمن الغذائي، موضحاً أن هناك فائضاً كبيراً من الخضار بكميات كبيرة، وبعض أنواع الفواكه كاللوزيات، بالتالي لا بد من العمل على امتصاص هذا الفائض من خلال تفعيل عملية الشراكة مع القطاع الخاص للتصنيع الغذائي.

كما أضاف أن وزارة الزراعة عملت على استملاك (30) دونماً في سلطة وادي الأردن، وهذه المساحة ستعمل على إنشاء مدينة تنموية للتصنيع الغذائي؛ لكونها توفر إعفاءات جمركية للمستثمر التي تسهم باستقطابه، كاشفاً بأن هناك مستثمرين اثنين اقترحوا بنقل خطوطهم بهذه المدنية، بجانب مستثمر آخر للعمل في مجال المنتجات المجففة كالبندورة وغيرها، والتي كان الأردن يستوردها بشكل كبير، إضافة لوجود مشغل للتخزين، وبهذه الحالة ستكون الأغراض الرئيسة متوفرة في هذه المدينة.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيقدم البنية التحتية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وسيتم إتاحة الفرصة للمستثمر بتقديم خطوط إنتاجه بجانب إعفاءه من الأجور لمدة خمس سنوات، كوسيلة لتشجيع المستثمرين، وهذا يخلق فرص عمل ويمتص الفائض الذي يعاني منه المزارع الأردني.

أكد أن وزارة الزراعة هي مظلة للقطاع الزراعي التي تهدف لحماية الإنتاج المحلي، وتقوم بدور كبير بهذا المجال وتوجه القطاع الزراعي للمحاصيل الأكثر جدوى بهدف تنظيم القطاع الزراعي،  مشيراً إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه المزارع الأردني اليوم يكمن بمشاكل الأسواق التي لا تستطيع الوزارة أن تقدم الخدمة للمزارع بهذا الخصوص.

بما يتعلق بجانب الخدمة المقدمة للمزارع، نوه بأن الوزارة اتجهت من خلال الخطة النهضوية القادمة لتحويل القطاع من ريعي إلى إنتاجي وفق خطة تتمحور بدراسة أسعار مدخلات الإنتاج بحيث تكون عالية ومتوازنة ولا تظلم المزارع، إضافة لتوجيه القطاع الزراعي بالتكنولوجيا والإنتاج لخلق فرص عمل ومحاربة الفقر.

استمر بحديثه خلال اللقاء: إنه كان هناك حزمة من الأقراض الزراعي بقيمة (35) مليون دينارًا كقروض بدون فائدة، وهذا المبلغ  جاء كدعم من الخزينة ووقف لمعظم نفاقاتنا الرأسمالية، وهذه الحزمة وضعت مبلغ (10) مليون دينار للإنتاج النباتي ولتقنية التكنولوجيا ومحاصيل النقص، والقطاع السمكي وكافة المشاريع الزراعية الريادية، وهناك (10) مليون دينار للإنتاج الحيواني كقرض حسن للعلف؛ لأن هناك تحدي كبير وخاصة في منطقة الجنوب والبادية نتيجة نقص الأمطار، و(10) مليون دينار كدعم للتنمية الريفية وتمكين المرأة كقروض بدون فائدة لانتشال الأسر بالاطراف والمحافظات، و(5) مليون دينار للمشاريع الزراعية الممنوحة للشباب سواء المهندسين الزراعيين أو العاطلين عن العمل أو للشباب الذين لديهم أفكار بمشروع زراعي ريادي. 

وقال الوزير إنه كان من بين الإجراءات التخفيفية والتحفيزية التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي، مبلغ  (10) مليون دينار لدعم العمالة الزراعية المحلية لإحلالها بدل العمالة الوافدة، وسيتم صرف مبلغ (200) دينار لكل عامل زراعي أردني يحل مكان العامل الوافد لمدة ستة أشهر كوسيلة لكسر الحاجز بين العامل الأردني وقطاع الزراعة؛ لأنه لا يعقل أن يكون هناك نصف مليون عامل وافد في ظل وجود أردنيين عاطلين عن العمل، إضافة لتخصيص مبلغ (5) مليون دينار للتشجيير والتحريج من الشمال إلى الجنوب وإنشاء مركز لتحريج الصحراوي لكي يكون مسؤول عن هذه العملية.

أجاب الحنيفات أن وزارة الزراعة قامت بتأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة شهرين، مع تأجيل شهرين آخرين مما يصعب اعطاء فترة تأجيل أخرى؛ لضمان ديمومة صندوق الإقراض، لطالما عملية منح القروض لا تستمر بدون وجود الموارد، وخاصة أن عملية التأجيل مع الشهرين الإضافيين باتت لمدة (10) أشهر كوسيلة لتخفيف الأعباء على المزارعين، إضافة لإنشار إطار تسويقي تتحفظ الوزارة عن ذكر تفاصيله لحين تبلور الفكرة بالكامل.

كشف الوزير بأن هناك انخفاض  بالاعتداءات الحرجية في عجلون وسط محاولات الوزارة لتخفيف هذه الحالات من خلال تفعيل عملية الرقابة، إضافة لمساعي الوزارة لتحسين علاقة المواطن مع الغابة للحفاظ عليها وضمان استمراريتها، بحيث تبقى أحطاب الغابة لسكان المنطقة فقط مع حظر خروج أي قطعة حطب خارج مناطقها، بجانب فتح باب استيراد الحطب المعفى جمركياً، لاتاحة الفرصة للاستثمار.

وقال وزير الزراعة م.خالد الحنيفات في نهاية لقائه مع "جفرا نيوز"، إن وزارة الزراعة هدفها الرئيس توجيه القطاع بأن يكون متوازن؛ لكون هناك منتج ومستثمر ومستهلك ولا نريد أحد أن يتغول على الآخر؛  لضمان مصلحة المواطن ضمن توجيهات جلالة الملك التي تعتبر بمثابة إشعارات تنبأت بالمستقبل ونحن علينا ترجمتها على أرض الواقع.