العناني يشيد عبر "جفرا" بقرارات الحكومة التحفيزية..والكباريتي يستهجن اعتبار سداد الديون وسيلة دعم!

جفرا نيوز - موسى العجارمة

أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات التحفيزية يوم أمس، لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني اليوم، وتضمنت القرارات تخصيص (448) مليون دينار كقيمة برامج تخفيفية جديدة للحد من تداعيات كورونا وإضافة لإعلان رئيس الوزراء عن تعاقد الحكومة بـ(70) مليون دينار من أجل المطاعيم.

وجاءت الإجراءات لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية. بحسب ما أعلنت الحكومة.

نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني يرى من ناحيته أن خطاب الحكومة يوم أمس كان مدروساً بطريقة راقية بدءاً من رئيس الوزراء وصولاً لوزير الإعلام، وكأن الحكومة تقدم رسالة اعتذار عن الإجراءات المشددة التي اتخذت مؤخراً وسط تقديمها مساعدات للتخفيف من الأزمات التي تتعرض إليها كافة القطاعات، ورسالة طمأنينة للقطاع الخاص وشكر على الجهود التي تقدم في ظل الجائحة، موضحاً أن الخطاب بالمجمل كان مدروساً من ناحية مصادر التمويل وكيف ستنفق، وماهي الخطوات التي ستتخذها الحكومة بمسألة الانفاق؟.

ويقول العناني في حديثه  لـ"جفرا نيوز"، إن هناك توأمة بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتحديدًا فيما يتعلق ببرامج التكافل الصادرة عن صندوق المعونة الوطنية، ومراقبة أسعار السلع، إضافة لتشجيع المؤسسات الاستهلاكية والمدنية في تقديم التسهيلات للمواطنين، مضيفاً أن الجانب الاقتصادي يكمن بسداد الديون بقيمة 200 مليون دينار، والاستعجال بالسداد لتحريك عجلة السيولة، مما يترك نتائج إيجابية في المستشفيات وشركات الأدوية والمصفاة.

ويشيد بالقرارات المتعلقة بتوفير فرص العمل في القطاع الصحي، وتخصيص 60 مليون كدعم للشركات من أجل ضمان استمرارية عملها ودفع رواتبها، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة وضع برامج لتحسين الاستثمار واتخاذ إجراءات تحسينية، مع أهمية اتخاذ قرار بتخفيض الرسوم على تجارة الأسهم، ووضع برامج لتحسين الاستثمار؛ لكونه لا يجوز أن يبقى سوق عمان المالي بهذا الشكل، مع ضمان وجود إجراءات إدارية تحفيزية.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي يثمن جهود الحكومة حول اتخاذ هذه الإجراءات لتنشيط ودعم الاقتصاد وديمومة العمالة الأردنية، مشيراً في الوقت ذاته أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة بإتخاذ قرارات تتعلق بتقليص ساعات الحظر الجزئي وخاصة في رمضان؛ لضمان ديمومة استمرارية العمل، إضافة لوجود قرارات مالية تقدم الفائدة للقطاعات المتضررة غير الاعفاءات المتعلقة بالتراخيص التي أقرتها الحكومة، دون النظر بأن هناك قطاعات غير قادرة على دفع رسوم التراخيص.

ويضيف الكباريتي في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن الجزء الأكبر من مبلغ 448 مليون دينار الذي أقرته الحكومة، يذهب باتجاه سداد الالتزامات المالية على المؤسسات والشركات، مبدي استغرابه من إضافة هذه المبالغ المخصصة لسداد الديوان على أنها وسيلة للدعم؛ على الرغم من أن الوضع الراهن يتطلب بأن يكون الدعم على شكل زيادة بسيولة المؤسسات.

كما يثمن قرار الحكومة الممثل بتأجيل تراخيص المحالات والأبنية في هذه الظروف الصعبة والقاسية، إلا أنه كان من المفترض تأخير سداد الالتزامات المتعلقة بالضرائب لنهاية العام الحالي وليس بالمدة التي أقرتها الحكومة، مشدداً على ضرورة العمل تأمين سيولة لأصحاب العمل من أجل الحفاظ على العمالة، وإيجاد آلية دعم مباشرة للقطاعات المتضررة.

يذكر أن وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين أكد إنه تقرر إعفاء (50%) من رسوم التراخيص النقل العام عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة (1,6 مليون دينار) ضمن حدود أمانة عمّان.

وأشار إلى أنه تقرر إعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة (مليون دينار) عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، ومنح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضا "زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة".

وأوضح أنه "سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة".