جفرا نيوز – احمد الغلاييني
مع صدور أمر الدفاع رقم (28) والذي يقتضي بعدم حبس المدين عن المطالبات المالية لنهاية العام الحالي والذي رآه المدنين انه فسحة أمل ومتنفس للحصول على مساحة من الوقت لسداد الديون، وعلى عكسهم الدائنين والمشرعين الذين اعترضوا على أمر الدفاع، معتبراً بعضه انه فرصة لتهرب عدد من المحتالين على حساب المواطن الغير قادر على السداد.
نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، قال إن تدخل رئيس الوزراء في عمل السلطة القضائية بإصداره قرارا يمنع حبس المدين خطير وسيربك العمل القضائي.
وأضاف ارشيدات في تصريحات صحافية أن قرار رئيس الوزراء سينعكس سلبا على السلم والأمن المجتمعي، إذ سليجأ المواطنون لأخذ حقوقهم بأيديهم عبر العصابات وفرض الأتاوات.
وقال: "نحن كحقوقيين معنيون بتفعيل قانون التنفيذ، والتمييز بين من يثبت تعثره بفعل الجائحة، واعطائه فرصة لتسديد ديونه دون أن يصدر بحقه أمر بالحبس".
وأشار ارشيدات إلى وجود تجاوزات في تطبيق بعض أوامر الدفاع، مبيناً أن تطبيقها لم يعد يتعلّق بكورونا، بل تجاوز حدودها لأهداف أخرى مخالفة للدستور، مشددا على أن إصدار أمرا بوقف تنفيذ الحبس لمن تقل ديونهم عن 100 ألف دينار، يشجع البعض على إصدار شيكات بدون رصيد مستقبلا بقيمة لا تتجاوز هذا المبلغ، لعلمه أن القرار الحكومي الجديد سيحميه من عقوبة الحبس.
وبحسب الخبير القانوني والمحامي يونس عرب، ان امر الدفاع لم يشكل توازناً بين حماية المدين وحقوقه والدائن، فالأصل ان يتم حفاظ حقوق المدنين ولذلك لضمان عدم تهرب الدائن من الدفع.
واضاف لجفرا، أن على المدين الوفاء بالدين وعلى الدائن التيسير، الا ان أمر الدفاع لم يحقق الحماية للدائن حيث يحمل القانون جدالاً عقيماً، معتبراً ان امر الدفاع غير مقبول قانونياً.
وتمنى ان يكون هناك حقوق للدائن وذلك لضمان استمرار، حيث أن البنوك والشركات التجارية وغيرها لن تقدر على اعتماد الاوراق البنكية مثل الشيكات والكمبيلات.
ونوه احد الخبراء القانونيين لجفرا ان على امر الدفاع حماية الدائن وضمان حقوقه، مشيراً ان الاوراق البنكية التي بحوزته تعتبر ضماناً كبيراً ولكن لن يضمن السداد خلال هذه الفترة، مما سيجبره تأجيل السداد لغاية نهاية العام الحالي.
وحذر من عدد سداد المدين الذمم المستحقة عليه للدائن لما فيها تراكم للديون وفوائده عليها نهاية العام، مما سيزيد فوائد المبلغ التي عليه.
وخالف في رأيه اراء زملائه الحقوقين حيث اكد ان الاوراق البنكية هي ضمان لحقوق الدائن واعتبرها مصيبة على المدين الذي ستتراكم فوائد الدين عليه في حال عدم السداد.
من جهته قال وزير العدل الأسبق بسام التلهوني لجفرا، ان البحث في حق المدين وسقوط حقوقه بالتقادم يحتاج فهم عميق لأمر الدفاع، ويجب دراسته بشكل جيد، مؤكداً ان "إن التوجه نحو إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات يستدعي تفعيل قانون المعلومات الائتمانية رقم ١٥لسنة ٢٠١٠ بالاضافة لنظام شركات المعلومات الائتمانية الصادر بمقتضاه والاسراع في إقرار قانون حماية البيانات الشخصية" , وأضاف:" إن ذلك يجب حتى يتحقق الغرض ولا تفقد الشيكات الغرض من وجودها".
النسخة الكاملة
