النسخة الكاملة

عدم مسؤولية وزير الاشغال السابق هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي ويؤكد"لجفرا": الحديث مبكر عن رد الاعتبار

الخميس-2021-03-31 10:08 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - احمد الغلاييني 

قررت محكمة جنايات عمان، اليوم الأربعاء، عدم مسؤولية وزير الأشغال الأسبق المهندس سامي هلسة عن تهمة الاستثمار الوظيفي والإخلال بالواجبات الوظيفية في قضية الطريق الأمني في العقبة التي جرى تحويلها من قبل مجلس النواب إلى القضاء في شهر كانون الثاني من عام 2019.
 
وقال الهلسة لجفرا، أن ثقتي بالقضاء الاردني العادل جعلتني اطلب تحويلي للقضاء، واليوم تمت تبرأتي, ورفض الكشف عن رفع قضايا رد اعتبار على كل من اساء لهُ في الوقت الحالي، قائلاً لجفرا "أن الحديث مبكر في هذا الوقت وكل شيء موثق لدي وسيتم اتخاذ  الاجراء في الوقت اللاحق.

واشار لجفرا إلى أنه قام  بتوثيق كافة الحيثيات المتعلقة بالأشخاص الذين اساؤوا له من اعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محامي الدفاع عن هلسة علي الضمور، إن رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور طلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق الأمني موضوع البحث بظروف استثنائية بناء على طلب من دائرة الجمارك وسلطة إقليم العقبة، نظرا لما تتعرض له المنطقة من عمليات تهريب تلحق بالدولة خسائر بالملايين؛ ما استدعى التدخل السريع والطلب من وزارة الأشغال تنفيذ الطريق بالسرعة الممكنة.

وأضاف أنه جرى تنفيذ الطريق على حساب دائرة الجمارك لأنها متضررة من عمليات التهريب في تلك المنطقة، وتعاني من ظروف أمنية صعبة لذلك أطلق عليه الطريق الأمني، وبناء عليه جرى تجاوز جميع الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا وتحول دون تنفيذ المشروع بالسرعة المطلوبة. 

وأكد الضمور أن فكرة المشروع لم تكن من وزير الأشغال بل بطلب من مجلس الوزراء، وبالتالي ثبت للمحكمة أنه لم يكن للوزير هلسة أو للوزارة أي منفعة شخصية، وبالتالي حكمت بعدم مسؤوليته.