النسخة الكاملة
جفرا نيوز
كشف تقرير احصائي صادر عن إدارة المعلومات الجنائية الى وجود انخفاض بنسبة 9.5% في عدد شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث قدمت 1402 شكوى مقابل 1550 شكوى خلال عام 2019.
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والتي شملها التقرير هي شكاوى جرائم الإغتصاب، الخطف، هتك العرض، البغاء، الزنا والإجهاض. وبعض هذه الشكاوى شهدت إرتفاعاً خلال عام 2020 وبعضها الآخر شهد إنخفاضاً.
واضاف المعهد في تقرير صادر عنه، أن هذه الشكاوى سجلت لدى المراكز الأمنية وأحيلت للقضاء لإصدار أحكام قضائية بشأنها، وهي أحكام قد تتضمن الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية أو وقف الملاحقة أو يتم تغيير تكييفها القانوني.
وعلى الرغم من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والإغلاقات فقد شهدت شكاوى الإغتصاب إرتفاعاً بنسبة 16.2% خلال عام 2020، حيث قدمت 200 شكوى مقابل 172 شكوى عام 2019، كما إرتفعت شكاوى الزنا بنسبة 23.7% وبعدد 146 شكوى مقابل 118 شكوى عام 2019، وارتفعت شكاوى الإجهاض وبنسبة 92.3% وبعدد 25 شكوى مقابل 13 شكوى عام 2019.
وفي المقابل إنخفضت شكاوى البغاء بنسبة 24% حيث قدمت 41 شكوى مقابل 54 شكوى عام 2019، وإنخفضت شكاوى الخطف بنسبة 6.6% وبعدد 168 شكوى مقابل 180 شكوى عام 2019، وإنخفضت شكاوى هتك العرض بنسبة 18.8% وبعدد 822 شكوى مقابل 1013 شكوى عام 2019.
وعلق "تضامن” على التقرير بقوله، "أن البيانات تظهر بأن الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء بشكل خاص، تكشف عن إختلالات إجتماعية تزداد كلما إرتفعت نسبتها وتكون الفتيات والنساء أغلب ضحاياه في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وحمايتهن من هذه الظاهر من مسؤولية الجهات ذات العلاقة حكومية أكانت أم غير حكومية، وهي تشكل إنتهاكات صارخة لحقوقهن وتؤثر سلباً على مستقبلهن وحياتهن ويعانين من آثارها النفسية والإجتماعية لسنوات طويلة".
وتدعو "تضامن” جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وذات العلاقة الى إعتبار التقارير والأرقام التي تصدر عن الجهات الرسمية مؤشرات قوية لوضع السياسات والبرامج والإستراتيجيات لمعالجة المشاكل الإجتماعية والقانونية وحتى الثقافة المجتمعية المسيئة للنساء.
