جفرا نيوز- استمعت لجنة متابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بجائحة كورونا، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب خليل عطية، الى التحديات التي واجهت القطاعين السياحي والتجاري خلال الجائحة.
وأكد عطية ضرورة دعم القطاع السياحي، الذي يُعتبر رافدًا أساسيًا للموازنة العامة للدولة، وضرورة تقديم التسهيلات له.
وحضر الاجتماع، وزير المالية محمد العسعس، ونائب محافظ البنك المركزي عادل شركس، والمدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام في البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح، ومدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعفري، ورئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، ورئيس جمعية غرفة السياحة والسفر جواد الضامن، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن، وعن قطاع الطيران الخاص أمجد المسلماني، وممثلين عن القطاعين السياحي والتجاري.
وأعرب عطية عن امتعاضه لعدم حضور رئيس جمعية البنوك الأردنية للاجتماع، قائلًا إن العديد من المحاور التي تناولتها اللجنة كانت تتطلب حضوره.
بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بتفعيل صندوق المخاطر السياحية، الذي أُنشأ لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الأضرار التي طالته، جراء جائحة كورونا، فضلًا عن ضرورة تأجيل الضرائب على هذا القطاع، وتقديم القروض والتسهيلات له والإسراع بتلقي المواطنين للقاح للوصول إلى صيف آمن، والخروج من الحالية الوبائية التي تمر بها المملكة.
من جهته، قال العسعس إن الوضع الوبائي صعب على المستويين العالمي والمحلي، مضيفًا أن هناك ضغطًا يواجه السياستين العامة والمالية للمملكة.
وأشار إلى أنه لا يمكن تأجيل الضرائب على غير الملتزمين، موضحًا أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع الحالي حزمة تخفيفية للمواطنين، كما أنها ستطلق مجموعة من الإجراءات للتدخل المالي، من شأنها أن تستجيب للعديد من مطالب القطاعات المتضررة.
وتابع العسعس أنه لا بد من الوصول لصيف آمن، فكلما زاد عدد متلقي اللقاحات زادت فرصة الوصول لصيف آمن، وفتح المزيد من القطاعات، لافتًا إلى أن الحكومة ستدرس خلال أيام تمديد برنامج استدامة، والذي يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضررًا.
كما نوه إلى أن وزارة المالية ستبحث موضوع دعم صندوق المخاطر السياحية، للتخفيف من أضرار جائحة كورونا على القطاع السياحي، والذي تبلغ قيمته 20 مليون دينار، مؤكدًا أن الحكومة تجنبت اللجوء إلى الحظر الشامل، وذلك للحفاظ على صحة المواطن واقتصاد المملكة.
من جانبه، أكد شركس أن الأزمة التي تمر بها المملكة عالمية، وليست محلية، مبينًا سعي البنك المركزي للاستقرار النقدي، بمعنى المحافظة على صرف الدينار، وهذا ما تحقق خلال الجائحة، فضلًا على المحافظة على موجودات واحتياطات العملات الأجنبية، التي ارتفعت من 14.3 مليار دينار إلى 15.5 مليار دينار.
ولفت إلى أن البنك المركزي خفض الفوائد على المواطنين العام الماضي إلى 150 نقطة أساس للأفراد والمؤسسات الصغيرة، وإلى 100 نقطة أساس للمؤسسات الكبيرة، الأمر الذي ساعد على التدفق النقدي للمواطنين، فضلًا عن تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين لنهاية العام الماضي دون فوائد أو عمولات تأخير، ما انعكس إيجابًا على القدرة الشرائية لهم.
وقال شركس إن البنوك أجلت كذلك الأقساط المستحقة على الأفراد لشهر نيسان المقبل، الذي يتوافق مع حلول شهر رمضان المبارك، ما يعني توفر سيولة بقيمة 700 مليون دينار في جيوب المواطنين.
وأضاف أن القرار ساهم بتوفير السيولة لدى المواطنين والشركات، مبينًا أن قيمة الحزمة التي طرحها البنك بأشكالها المتنوعة بلغت 2.5 مليار دينار، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي، وهي الأعلى في المنطقة.
وتابع شركس أن القرار الثاني للبنك جاء بخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 % إلى 5 %، ما وفر 550 مليون دينار مباشرة لدى البنوك، مؤكدًا أن توفر هذا المبلغ يساعد البنوك بمنح قروض جديدة.
وزاد أنه تم توفير 1.9 مليار دينار للشركات الصغيرة والكبيرة منذ شهر آذار 2020 وحتى شباط 2021، مشيرًا إلى ذلك يشكل ما مجموعه 2.6 مليار دينار سيولة بقيت في الاقتصاد الأردني، ولم تستلمها البنوك.
وحول الأحاديث المتداولة بين المواطنين بزيادة الأقساط وسعر الفائدة في حال التأجيل لأقساط شهر نيسان، أكد شركس أن ذلك غير صحيح، وأنه لن يطرأ عليها أي ارتفاع، مشيرًا إلى أن البنك أرسل رسائل نصية للمواطنين العام الماضي بتخفيض سعر الفائدة على اقساطهم والتزمت البنوك بذلك القرار.
وقال إنه يوجد وحدة في البنك تتلقى الشكاوي في حال عدم قيام البنك بتخفيض سعر الفائدة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي سيعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي، لبحث آلية تقديم الدعم لهم والتخفيف من الأضرار التي لحق بهم.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة، أمس الأحد، جاءت مخيبة للآمال، ودون التشاور مع القطاع الخاص، مضيفًا أن تلك القرارات لم تنجح بتقليل أعداد الوفيات والإصابات، جراء فيروس كورونا المستجد، إنما عملت على زيادتها وزادت من الازدحامات في الأسواق، نظرًا لعدم الوجود الوقت الكافي للتسوق وقضاء الحاجات من قبل المواطنين وتحديدًا الموظفين.
وفيما دعا إلى تخفيض ساعات الحظر الجزئي، أشار في الوقت نفسه إلى أن الغرفة طالبت بتعويض أصحاب صالات الأفراح عن الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الماضية. وأكد أنه لا يعقل أن يتم تجاهل هذا القطاع الذي "دُمر بالكامل".
ولفت توفيق إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 50 %، عازيًا سبب ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتهالك الرواتب.
وأكد ضرورة إجراء حوار وطني يضم غرف الصناعة والتجارة ووزراء الصحة والمالية واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والمعنيين، لإيجاد حلول توافقية للخروج من التحديات التي يمر بها القطاع التجاري.
من ناحيتهم، قال ممثلي القطاع السياحي إن القرارات الأخيرة أضرت بالقطاعات الصحية والتجارية والسياحية، وتسببت بإرباك واضح، مطالبين بتخفيض ساعات الحظر الجزئي، والسير على الأقدام بالنسبة للمواطنين لقضاء حاجاتهم، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.
وبينوا أنهم لا يتوقعون العودة إلى نشاطهم السياحي قبل نهاية العام الحالي، مؤكدين أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، جراء الإغلاقات التي حصلت.
ودعوا إلى تسييل كفالاتهم المالية لتسديد التزاماتهم المالية، وتأجيل الضرائب والمسقفات المستحقة عليهم، جراء توقفهم عن العمل منذ ما يزيد عن عام، مطالبين بمنحهم قروضًا.
كما طالبوا البنوك بضرورة التوقف عن المزادات العلنية للتجار، وكذلك الحكومة بتقديم حوافز تشجيعية لقطاع الطيران.
النسخة الكاملة
