النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
رائحة من الأمل والتقاط للأنفاس التقطها أكثر من مليون متعثر بعد أمر الدفاع رقم (28) والذي يقتضي بعدم حبسه ولغاية نهاية العام الجاري.
مبادرة وصفها الكثيرين بالطيبة خاصة وأن الظروف الحالية رفعت نسبة المدنين سواء من البنوك او من الصناديق الائتمانية والعدد الأكبر يعود لمواطنين بسبب اقتراضهم من صناديق التمويل والمرأة وغيرها.
وأكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليار و77 مليون دينار على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الجاري في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.
ويتوقع البنك المركزي في تقرير اصدره بداية أذار 2021 ارتفاع نسبة المتعثرين العام الحالي.
وتشير التقارير الصادرة عن المراكز الحقوقية والقانونية أن نحو مليون اردني يواجهون خطر الحبس فيما فضل بعضهم الهرب إلى خارج البلاد وآخرين لزموا بيوتهم خوف السجن والحجز على ممتلكاتهم.
ويعزي الكثير من المتعثرين أن اسباب تعثرهم بسبب الاغلاقات للقطاعات الإقتصادية بسبب ازمة الوباء الأخيرة.
ويروي حمزة لجفرا قصته مع حبسه كمدين ومعاناة السداد التي وجدها أكبر من التعثر نفسه، قائلاً، "أن اربع اوراق كمبيلة كفيلة بحبس المتعثر مدى عمره في السجون خاصة الذين غير قادرين على توكيل محامي حيث ان القانون يشير بالسجن لمدة ثلاث شهور عن كل شكوى مالية كل عام، ورفع اربع شكاوي كفيلة بالمتعثر ان يبقى بالسجن".
ويكشف حمزة لجفرا، ان "مهجعاً" واحداً قبل ازمة الوباء العام الماضي كان يحتوي على اكثر من 41 محتجزاً بقضايا مالية تتراوح بين الـ 100 – 500 دينار، اغلبها قروض بسيطة واقساط على هواتف نقالة او ذمم تتراكم مع عدم السداد.
ويضيف ان اتعاب المحامي لفك سجن متعثر تصل لـ 250 دينار حتى لو كان الدين ديناراً واحداً عوضاً عن رسوم القضايا واتعاب محامي الخصم.
ويكمل وعند فك الطلب يتم دفع مبلغ خمسين دينار لمحامي الخصم واتعابه لغاية اتمام المعاملة، مؤكداً ان دين يدفع اضعاف واضعاف.
ويشير ان منع حبس المدين الأخير يتيح المجال للكثيرين محاولة تسديد ديونهم أو دفع المستحقات.
وقالت احد المتعثرات لجفرا، تنفست الصعداء يوم امس بعدما أصدر رئيس الوزراء أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، والذي يوقف تنفيذ اجراءات الحبس بحق المدين حتى نهاية العام الحالي رغم منع المدين من السفر لحين قضاء الدين؛ فأنا من الاشخاص المتعثرين ماليا حاليا واخشى موضوع الحبس، ومع هذا اتفهم تماما خيبة الامل التي يشعر بها الدائنون وخوفهم من عدم تحصيل حقوقهم التي قضوا لاجلها شهورا وربما سنوات في اروقة المحاكم.
ومن جهة يوفر هذا القرار فرصة للمتعثرين اظهار حسن نيتهم في سداد ديونهم من خلال اعطاءهم مساحة وان كانت صغيرة ورغم الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة لسداد ديونهم.
بالمقابل فان مثل هذا القرار يفتح المجال للمدين غير المتعثر (المحتال / النصاب) للتهرب من التزاماته وتسديد ما عليه من ديون مما يلحق ضررا وظلما كبيرا باصحاب الحقوق.
ومن المهم ايضا التركيز على ايجاد حل لمشكلة الغارمات المعرضات للحبس بسبب عدد كبير من مؤسسات اقراض المراة التي تصول وتجول دونما حسيب او رقيب وتتعمد توريط امهاتنا واخواتنا وبناتنا بديون بفوائد عالية تتراكم فيعجزن عن السداد.
وقال نقيب المحامين في بياناً صحفي، إن تدخل رئيس الوزراء في عمل السلطة القضائية بإصداره قرارا يمنع حبس المدين خطير وسيربك العمل القضائي.
وأضاف ارشيدات، أن قرار رئيس الوزراء سينعكس سلبا على السلم والأمن المجتمعي، إذ سليجأ المواطنون لأخذ حقوقهم بأيديهم عبر العصابات وفرض الأتاوات.
وقال: "نحن كحقوقيين معنيون بتفعيل قانون التنفيذ، والتمييز بين من يثبت تعثره بفعل الجائحة، واعطائه فرصة لتسديد ديونه دون أن يصدر بحقه أمر بالحبس".
وأشار ارشيدات إلى وجود تجاوزات في تطبيق بعض أوامر الدفاع، مبيناً أن تطبيقها لم يعد يتعلّق بكورونا، بل تجاوز حدودها لأهداف أخرى مخالفة للدستور، مشددا على أن إصدار أمرا بوقف تنفيذ الحبس لمن تقل ديونهم عن 100 ألف دينار، يشجع البعض على إصدار شيكات بدون رصيد مستقبلا بقيمة لا تتجاوز هذا المبلغ، لعلمه أن القرار الحكومي الجديد سيحميه من عقوبة الحبس.
واعترضت المحامية والحقوقية نور الامام على القرار قائلة لجفرا، " امر الدفاع جاء ليحرم الدائن من ضمانة قانونية كانت متوفرة له ولم توفر له البديل لغايات تحصيل حقه من المدين الذي يتهرب من اداء الدين، فحمى طرف على حساب طرف اخر، وقد يكون هذا الطرف الذي حماه امر الدفاع محتال وخبير في التهرب من اداء الحقوق وهذا ما نخبره كمحامية.
هذا الامر سينعكس على الاقتصاد الوطني والتعاملات اليومية بين الافراد وعلى الثقة في القضاء لتحصيل الحقوق.
واضافت لجفرا، اذا كانت الظروف الاقتصادية هي المبرر لاصدار هذا الامر فان الامر لا يحقق عدالة.
وطالبت الحكومة تسديد الديون لشخص امضى سنوات امام المحاكم لتحصيل حقه ودفع الرسوم واتعاب المحاماة.
وتسألت في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي كانت مبرر لاصدار امر الدفاع هل تلغي الحكومة ديونها عن كاهل المواطنين تقديرا لهذه الظروف فهل ستسامحنا من آداء الضرائب او تلغي رسوم المحاكم لاقامة الدعاوى وتحصيل الحقوق.
واشارت بالامكان وضع جزاءات مدنية اضافة الى وجود سياسة ائتمانية اكبر، مثل هذا الاجراء لا يتخذ فورا وانما يسبقه اجراءات تمهيدية تشعر المجتمع بأنه سيتم الغاء الحبس المدني بعد سنة على سبيل المثال ولا يشمل الاحكام القطعية.
وبحسب المحامي طارق ابو الراغب، ان اعفاء المدين من الحبس لاتعني توقف اللجنة المكلفة بمراجعة قانون المتعثرين حيث في القريب ستخرج بقرار لصالح الطرفين.
وتسببت السياسات الاقتصادية قبل جائحة "الكورونا" وبعد الوباء في زيادة عدد المتعثرين
