النواب يحولون ملف أراضي مفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن إلى الحكومة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أوصت لجنة التحقيق النيابية بشأن الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن بالقطرانة، بتحويل ملف الموضوع إلى الحكومة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنه.
وخلصت اللجنة في تقريرها الذي أدرج على جدول أعمال الجلسة التي يعقدها مجلس النواب غدا، إلى أن الأراضي المفوضة والمؤجرة تمت لغايات إقامة مشاريع للشركة الوطنية للدواجن وعلى مراحل ما بين عامي 1994 و2010، ولاحظت استغلالا جزئيا لأراض وعلى مدار الأعوام المختلفة.
وقالت إنَّهُ لم تستغل "الوطنية للدواجن" كامل الأراضي المفوضة والبالغ مساحتها 3645 دونما و342 مترا مربعا، وأوصت بإلغاء التفويض أو التأجير عن المساحات غير المستغلة.
ونوهت إلى أنَّ الحكومة لم تبرر بموجب قراراها رقم 29/5/2007 أسباب تخفيض بدل المثل، والبالغ قدره 50 % من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد حيث لا يوجد مبرر لذلك.
وأوصت اللجنة النيابية كذلك، بإيقاف أي إجراءات تتبع لاحقا (تفويض أو غيره) على قطعة الأرض المؤجرة رقم 1 وحوض رقم 1، والإبقاء على التأجير إلى حين انتهاء مدة العقد مع مراعاة اختصار العقد عن لمساحة المشتغلة فقط.
ولاحظت اللجنة تدني الأسعار التي تم بموجبها التفويض، مع العلم أن الأسعار مختلفة، وأنَّ الأرض التي تم تفويضها تقع على الشارع العام. وقالت إنَّ الشركة الوطنية للدواجن غير مسؤولة عن عمليات وإجراءات التفويض أو التأجير التي تمت على عدة مراحل كونه مستثمرا وله حق الطلب وعلى الحكومة دراسة الطلب وتقدير مشروعيته وأحقيته.
ورأت اللجنة أنَّ الحكومة خلال الأعوام 1999، 2005، 2010 مسؤولة عن التحقق من استخدام الشركة للأراضي المفوضة وتقدير أحقية تلبية طلب الشركة حيث لم تقم الحكومة بدورها آنذاك، بدلالة عدم استخدام الشركة مدار الموضوع كافة مساحات الأرض المفوضة أو المؤجرة.
وبلغت المساحة المفوضة للشركة الوطنية للدواجن نحو 3645 دونما وتمت عملية التفويض خلال الأعوام 1994، 1999، 2005، 2007 وقامت الحكومة بتفويض الأراضي للشركة لقاء بدل مثل تراوح ما بين 40-250 دينارا.
ونوه التقرير إلى أنه قد بلغت المساحات المؤجرة 200 دونم خلال العام 2010 لقاء بدل إيجار قدره 8 % من القيمة المقدرة البالغة 500 دينار للدونم الواحد.
وقالت "إنه بتاريخ 25/1/2012 تم إجراء الكشف الحسي من قبل دائرة الأراضي والمساحة على القطعة المفوضة، وتبين أن المساحة المستغلة منها ضمن غايات الشركة 165 دونما و681 مترا مربعا تقريبا، والباقي غير مستغل والبالغ 783 دونما و143 مترا مربعا تقريبا".
وتابعت اللجنة التحقيقية تقريرها بعنوان "المرحلة الثانية" فقالت، إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/1999 الموافقة على تفويض الشركة ما مساحته 996 دونما و518 مترا مربعا من أراضي القطرانة وذلك لإقامة مزارع للدواجن لقاء بدل مثل قدره 40 دينارا للدونم الواحد، وأنه بتاريخ 25/1/2012 تم إجراء الكشف الحسي على القطعة المفوضة، وتبين أن المساحة المستغلة 407 دونمات تقريبا والمساحة غير المستغلة 589 دونما.
وفي التقرير الذي حمل عنوان المرحلة الثالثة قالت اللجنة إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/3/2005 الموافقة على تفويض الشركة ما مساحته 500 دونم من القطعة رقم 1 من الحوض رقم 1 لوحة رقم 4 من أراضي موقع وادي الدبة/ محافظة الكرك، لقاء بدل مثل قدره 100 دينار للدونم الواحد، وإنه بتاريخ 25/1/2012 تم إجراء الكشف الحسي على القطعة، وتبين أن المساحة المستغلة 252 دونما، وباقي المساحة البالغة 248 غير مستغلة.
وفي المرحلة الرابعة، نوه التقرير إلى أنَّ مجلس الوزراء قرر تفويض الشركة ما مساحته 1200 دونم من الحوض رقم 1 من الأراضي موقع جبل المساير/ محافظة الكرك للشركة الوطنية للدواجن لغايات إقامة مشاريع عليها لقاء بل مثل قدره 50 % من القيمة والبالغ 500 دينار، وأنه بتاريخ 25/1/2012 تم إجراء الكشف الحسي على القطعة المفوضة، وتبين أن القطع المفوضة رقم 12، 13، 14 مشغلة بإقامة بركسات للدواجن، أما القطع 9،10،11، فلم تباشر الشركة حتى الآن بإشغالها، وتبين أن المساحة المفوضة المستغلة 348 دونما تقريبا والمساحة غير المستغلة 851 دونما.
أما المرحلة الخامسة والأخيرة، وفق التقرير، فإنه تمَّ تأجير أرض لإقامة مصنع لمخلفات الدواجن، وخلال العام 2010 تم تأجير الشركة ما مساحته 200 دونم لقاء بدل إيجار قدره 8 % من القيمة المقدرة والبالغة 500 دينار للدونم الواحد، وتم الكشف الحسي على القطعة المؤجرة، وتبيَّنَ أن الشركة حتى تاريخه لم تباشر بالعمل بإنشاء المصنع.