ترقب لاقتراحات لجنة المتعثرين (الغاء العقوبة الجزائية وتخفيض قيمة التسويات) وزيادات لجفرا: التوصيات قريبا

جفرا نيوز – احمد الغلاييني 

مع غليان الشارع بسبب الأوضاع الإقتصادية التي ساءت مع جائحة "كورونا"، ودخول أوامر الدفاع فأن الكثير من المواطنين يرون حتمية اعادة النظر في قانون المتعثرين وحبس المدين والعمل على تأجيل الأقساط خاصة لأصحاب القروض الصغيرة والتي يتقاضوها من مؤسسات التمويل.

ويراقب الشارع الأردني باهتمام مخرجات اللجنة المكلفة دراسة القانون، وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وتعمل على اقتراح التعديلات اللازمة في ما يتعلق بالسجن والعقوبات الجزائية على الشيكات من دون رصيد. وبعد إنهاء اللجنة توصياتها، ترسلها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم يتم إرسال القانون إلى مجلس النواب.

وبحسب مصدر، أن اللجنة أقرت مبدئيا بعض التوصيات من بينها إلغاء العقوبة الجزائية عن أصحاب الشيكات من دون رصيد خلال فترة محددة وتخفيض قيمة التسويات من 25 إلى 15 في المائة، ووضع نص جزائي على الربا الفاحش ليصبح هناك عقوبة عليه، وكذا تخفيض مدة الحبس إلى 60 يوما عن الدين الواحد و120 يوما مهما بلغت الديون وعدم حبس الأشخاص ممن يزيد عمرهم عن 65 عاماً.

وقال المحامي طارق ابو الراغب لجفرا،ان الدولة معنية بإنهاء ازمة المتعثرين لعدة أسباب ابرزها أن هناك مليون مطلوب ولايمكن للسجون استيعاب عدد المطلوبين بسبب الإكتظاظ وذلك بسبب "جائحة كورونا".

ويرى المحامي ابو الراغب المعني بهذا الملف، أن الأمور بدأت تسير للأفضل بهذه القضية خاصة بعد التوصيات والتصورات والتي ابرزها واهمها عدم حبس المدين عن دين تعاقدي.

وطالب ابو الراغب، في حديثه لجفرا بتفعيل القانون الدولي الذي يقضي بعدم حبس المدين والذي ينص "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”. ولفت الى أن العجز عن الوفاء بالدين، يعني أن المدين لا يمتلك المال وغير قادر على السداد، وليس ممتنعا أو متهربا عن ذلك.

ورفض عدم تحري الدين واعطاء اموال بدون ضمانات والاكتفاء بحبس السيدات، مشيراً أن القروض يجب ان تؤخذ من جهات مؤسسية ومؤطرة مثل البنوك والتي تأخذ ضمانات لغاية السداد.

وناشد عبر جفرا ادراج بند في قانون العقوبات "للربى الفاحش" والذي يأتي بعد انتشار سداد الاقساط بمبالغ فادحة، "حيث يقوم شخص ببيع هاتف بالأقساط بمائة دينار ولكن يسدد به بآلالاف الدنانير".

ورفض وزير العدل احمد الزيادات التصريح عبر جفرا عن ابرز التصورات وملامح  تعديل القانون، قائلاً "أن اللجنة لم تنهي اجتماعاتها، مشيراً ان في القريب ستنهي اعمالها والخروج بقرارتها بشكل رسمي".