جفرا نيوز - شادي الزيناتي
يبدو ان تصريحات الحكومة ممثلة بوزيرة الصناعة والتجارة بما يتعلق بارتفاع اسعار بعض المواد الاساسية كزيت القلي والحليب والسكر والارز , باتت لذر الرماد في العيون وكشفت عن ضعف كبير لدور الوزارة الرقابي امام هيمنة بعض التجار وعمليات الاحتكار الممارسة في السوق المحلي
ورغم نفي الوزيرة مها العلي وجود اي احتكارات للسلع التي شهدت ارتفاعا بالاسعار في السوق الا ان حديثها لا ينعكس على الواقع التجاري والملوس للمواطن الاردني باستثناء المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية التي حافظت على اسعار تلك المواد
هذا الامر الذي ادى لغضب شديد في اوساط المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والوبائية الحالية وقرب حلول شهر رمضان , صب من خلاله الراي العام استنكاره ونقده الشديد للدور الحكومي العاجر عن الحفاظ على الاسعار ومراقبتها في ظل صمت مطبق لوزارة الصناعة وعدم وجود تبرير منطقي يقنع الشارع الاردني
مجلس النواب يبدو انه التقط الرسالة شعبويا, ليدعو رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار خالد ابو حسان، أعضاء اللجنة، إلى اجتماع اليوم الأحد، مع وزيرة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن بحضور نقيب تجار الأغذية من أجل بحث مسألة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية وإيجاد حلول سريعة لضمان حق المستهلك في الحصول على سلعة بسعر مناسب.
ولا نعلم بعد هل يستطيع النواب الذين يمرون اليوم باضعف حالاتهم الرقابية , من فرض سطوتهم على الحكومة ووزارة التجارة واجبارها على الحفاظ على الاسعار , ام ان تصريحات بروتوكولية سيتم اصدارها لاحقا لن تسمن او تغني من جوع
ارتفاع الاسعار جاء بوقت تمر الحكومة فيه باصعب اوقاتها وانعدام الثقة الشعبية فيها , بعد سلسلة من الاحداث المثيرة , سواء من استقالة عدد من الوزراء مرورا بحادثة مستشفى السلط , اضافة لقرار اقامة رالي باها في وادي رم الجمعة رغم قرار الحظر الشامل , مما يجعل حكومة الخصاونة في مهب الريح مجددا في ظل تلك الانتكاسات السياسية المتلاحقة
ويبدو ان الثقة المفقودة ما بين الحكومة والمواطن انعكست تماما على المشهد المحلي الذي يرفض كافة التبريرات المقدمة لهم حول هذا الشأن متهمين الحكومة بالتواطؤ من خلال عدم اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الارتفاع الكبير والتغول الحاصل على جيب المواطن من خلال ارتفاع الاسعار
وكانت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي عزت ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً، للارتفاعات العالمية وارتفاع كلف الشحن التجاري عالميا
واكدت أنه لا يوجد احتكارات للسلع التي شهدت ارتفاعا في السوق المحلي، مشيرة لوجود العديد من المستوردين والتجار للزيوت النباتية والأرز والسكر، مشددة على مراقبة وزارة الصناعة والتجارة للأسواق للتحقق من ملاحظة ترد من المواطنين.
يذكر ان شكاوى المواطنين ارتفعت ازاء ما وصفوهُ بالارتفاع الكبير بأسعار بعض السلع التموينية والغذائية الاساسية خصوصا مواد الزيت والسكر والارز , حيث ان أسعار هذه المواد ارتفعت بنسب كبيرة وصلت في مادة الزيت الى نحو 70 بالمئة، بينما ارتفع السكر بنسبة 12 بالمئة والارز بنسبة تراوحت ما بين 8 الى 10 بالمئة.
النسخة الكاملة
