جولة خاسرة للنواب، حكومة بلا برنامج، اتفاقية تقفز عن استحقاقات دستورية، محسوبيات تلقي لقاح كورونا هل تدحرج رؤوسا؟

جلسة المناقشة الطارئة التي عقدها مجلس النواب يوم الأحد الماضي والتي خصصت لمناقشة تداعيات حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد، انقضت بخسارة شعبية موجعة لمجلس النواب التاسع عشر.

صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالتعليقات والمنشورات الساخرة والساخطة، مما اعتبره الكثيرين آداءا ركيكا لا يرقى لمستوى الحدث الذي ذهب ضحيته تسعة من المواطنين الأبرياء.

النواب قضوا خمس ساعات من ذلك النهار وهم يكيلون النقد للحكومة ويقرعونها ثم خرجت الأخيرة بلا «إبل» ودون خسائر أيضا، بعد أن اختفت الأصوات التي تحدثت عن توافق نيابي عريض لطرح الثقة بالحكومة.

مسألة طرح الثقة هذه، تأكد منها قبيل الجلسة كاتب السطور من خلال اتصال هاتفي مع عضوين في كتلتين مختلفتين قوامهما نحو 48 نائبا، أكد فيها النائبان أن كتلتيهما توافقتا بالإجماع على طرح الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

النواب كانوا قد استنفروا «أفرادا وجماعات» يوم الحادثة وليلتها للتنديد بالحادثة والوعيد بملاحقة كل المسؤولين عنها، إن كانت المسؤولية إدارية مباشرة أو سياسية غير مباشرة، ولو بقي الأمر على ما صدر عن المجلس من بيانات دون عقد جلسة المناقشة لكان ذلك أفضل لصورة المجلس.

الحكومة كانت قد استبقت جلسة النواب بردة فعل أجمعت الأوساط الشعبية والإعلامية أنها كانت قوية وتتلاءم مع حجم المأساة، إن كان ذلك بإقالة وزير الصحة، او احالة مدير المستشفى على التقاعد، واحالة ملف القضية الى القضاء ليقول كلمته الفصل فيها.

بالمجمل ما ذهبت اليه الحكومة في التعاطي مع هذه الحادثة كان كافٍ، والقضاء سيكون له الكلمة الفصل في تحديد المسؤولية وملاحقة المقصرين، وكان يكفي النواب أن يعبروا عن موقفهم ودعمهم للمسار القضائي بدلا من الصعود على الشجرة في موقف متعصب، ثم مواجهة مصاعب النزول عن تلك الشجرة.

وجّه النائب أحمد القطاونة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء حول لقاحات فيروس كورونا، طالبا تزويده بالعقود والاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع أي جهات لاستيراد اللقاحات والمطاعيم وتواريخ تلك الاتفاقيات.

وسأل القطاونة عن الكميات التي تعاقدت الحكومة على استيرادها من اللقاحات، والكميات الواردة فعليا منها، وعدد المواطنين الذين يمكنهم الاستفادة منها، ومن هي الجهات المختصة باستلامها وتخزينها وتوزيعها؟.

كما تساءل عن عدد الكوادر الطبية والطبية المساندة وكافة الكوادر الوظيفية العاملة في مواجهة وباء كورونا والذين تم إعطاؤهم مطعوم فيروس كورونا، وكم تبلغ نسبتهم من عدد العاملين في مواجهة وباء كورونا؟ وكم يبلغ المعدل اليومي لإعطاء المواطنين المطعوم الخاص بوباء كورونا؟ وكم عدد المراكز والعاملين في هذا المجال؟.

وتساءل فيما إذا كانت أي كميات من المطاعيم قد تعرضت إلى التلف وما أسباب ذلك؟ وكم عدد الأشخاص الذين تلقوا المطعوم من خارج المسجلين على المنصة المخصصة لذلك وما أسباب هذا الإستثناء وفي أي جهات يعملون؟.

يذكر أن مسؤولين في عدة دول استقالة واحتلوا إلى المحاكم بعض ثبوت تورطهم في منح المطاعيم خارج الأسس والأولويات التي حددتها تلك الدول.

وجه النائب محمد الظهراوي مجموعة من الأسئلة لوزير الصحة تخص فحوصات كورونا في المطارات والمعابر الحدودية.

وتساءل الظهراوي إن كانت هذه الفحوصات حكرا على مختبرات بعينها، وسبب عدم السماح لباقي المختبرات في التواجد في المعابر والمطار، مطالبا بتزويده بالاتفاقيات الخاصة بذلك.

دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أحمد السراحنة، إلى توحيد اللجان والمرجعيات المتخصصة بوضع جائحة فيروس كورونا المستجد، والخروج بمرجعية واحدة.

وقال السراحنة، في تصريحات صحفية، إن كثرة المرجعيات الموجودة تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي والوبائي، مشيرا إلى أن اللجان تأخذ قرارات خاصة بها.

ورأى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، زادت الوضع الوبائي سوءاً، مطالبا الحكومة بعدم وضع إجراءات تزيد الضرر في الوضع الاقتصادي، قائلا «الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته والوبائي كذلك، ويجب إعادة النظر في القوانين والإجراءات للخروج بمعطيات توازن بين الاقتصاد والصحة للانتصار على الوباء».

للمرة الثانية خلال أسبوع واحد تسبب النائب علي الطراونة، بإحداث جلبة تحت القبة، يوم الأربعاء الماضي بسبب إصراره على الحديث، بعد منع رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات له من الحديث وتمسك الرئيس بالالتزام بجدول أعمال الجلسة الرقابية التي ينص النظام الداخلي على أن حق الحديث فيها محصور بالنائب الذي يتم إدراج أسئلته على جدول أعمال الجلسة.

وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي استقبل في مكتبه الاربعاء الماضي النائب عن محافظة الزرقاء الدكتور هايل عياش لبحث احتياجات محافظة الزرقاء من مشاريع البنية التحتية والطرق.

واستمع الكسبي إلى مطالب النائب عياش، والتي تعلقت بمشاريع إنشائية وخدمية، حيث أوعز الكسبي إلى المعنيين في الوزارة بدراستها والتنسيق مع الجهات المعنية حولها تمهيدا لوضعها على أجندة الوزارة حسب الأولوية وضمن الإمكانات المالية المتاحة.

طالب النائب ضرار الحراسيس بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين جرى توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدها الأردن عقب فاجعة مستشفى السلط الحكومي، قائلا إن الإفراج عن المعتقلين من شأنه إشاعة أثر طيّب على الجميع.

وقال الحراسيس في بيان صدر عنه «إن الجائحة وما تبعها من قرارات أدت إلى تضييق في الأرزاق والحريات وانتشار غير مبرر للوباء سببه الرئيس الاستهتار وسوء التعاطي من قبل الحكومات المتعاقبة مع الجائحة، وارتداداتها النفسية والاقتصادية والاجتماعية، وما حصل في مستشفى السلط من خطأ يرقى إلى مستوى الجريمة بإزهاق أرواح طاهرة وزكية، كل ذلك أدى إلى احتقان أفضى إلى حالات احتجاجية على مستوى الوطن أقل وصفٍ قد نصفها به وننصفها أنها ردة فعلٍ طبيعية ومحقة».

وتابع: «إن التعامل مع هذه الاحتجاجات بصداميه سواء من قبل السلطة التنفيذية أو المحتجين مرفوض ولا نرتضيه لكليهما، ففي الصدام الكل خاسر والخاسر الأكبر هو الوطن».

من جهته كان النائب طلال النسور قد طالب خلال الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين جرى اعتقالهم عقب مظاهر احتجاجية شهدتها مدينة السلط وبعض المدن الأردنية الأخرى.

النائب خير أبو صعيليك طالب الحكومة بإيجاد مساحة مالية تضمن تغطية تكاليف حزمة عاجلة للإجراءات التي تعزز الأمن الاقتصادي للمواطن المتضرر من آثار الجائحة، سيما أن سياسة الاحتواء والتعايش ما زالت غير مفعله بالشكل الصحيح.

وقال أبو صعيليك الذي يرأس المنتدى الاقتصادي الأردني ان المعالجات التي لا تُرتب على الحكومة اثر مالي أصبحت قاصرة عن معالجة الأثر العميق الذي أحدثته الجائحة مما يتطلب بالضرورة ردود فعل اقتصادية ذات كلف مالية، مُشدداً على مرونة برنامج التصحيح المالي الملتزم به مع الجهات الدولية وان هذه المرونة يجب أن تفضي إلى خلق مساحات مالية كافية للتخفيف من الأضرار الجمة لتردي الوضع الاقتصادي للمواطن وازدياد سطوة الفقر والبطالة.

وقال ابو صعيليك انه من غير المعقول غض النظر عن تعثر عدد كبير من المواطنين عن الوفاء بالتزاماتهم و بدل الإيجارات وفواتير الكهرباء و أقساط البنوك و ضريبة المسقفات و الغرامات وكأن شيئاً لم يحدث ومن غير المعقول هذا الكم من التصريحات المتضاربة من الحكومة وأجهزتها و من بعض الهواة في الجانب الصحي عن الحظر وتعدد طرقه ومدته.

وشدد على ضرورة أن تتقدم الحكومة بخطة عملها للمرحلة القادمة سيما أنها على مشارف إنهاء نصف عام من عمرها بينما لم تتقدم بوثيقة واحدة تحدد ملامح برنامجها ، مضيفاً أن بقاء التعامل مع الملفات من خلال بند ما يستجد من أعمال أصبح يستهلك وقت الوزراء الذين لا يجدون الوقت الكافي للاجتماع مع كوادرهم لصياغة الخطط والحلول الإستراتيجية طويلة الأمد منوهاً على ان الخلل في الإدارة هو طارئ وليس مزمن وهذا يتطلب إصلاح الإدارة العامة.

وأضاف أن التحديات الماثلة اليوم أمام الحكومة تتمثل في ثلاثة جوانب على قدر كبير من الأهمية : أولها ارتفاع أعداد إصابات كورونا وتأخر تطعيم المواطنين وثانيها ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة وثالثها الازدياد المضطرب في الأسعار العالمية للمواد التموينية الأساسية مثل الأرز و السكر والزيوت النباتية مما يستلزم بالضرورة عمل حزمة إجراءات عاجلة بالتوازي مع خطة اقتصادية شاملة و قابلة للتطبيق تراعي إدامة منظومة القطاع الصحي بالإضافة إلى معالجة الآثار الاقتصادية للجائحة.

أبدى نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح العرموطي، معارضته الشديدة لاتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي.

العرموطي أكد إلزامية عرض هذه الاتفاقية وأية اتفاقية مشابهة على مجلس الأمة من أجل الموافقة عليها، حيث لا تعتبر نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.

يذكر أن الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني على انه المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.

فيما أبدى فقهاء قانونية ودستوريون عدة استغرابهم من التجاوز الدستوري الذي وقعت به الحكومة بنشر الإتفاقية في الجريدة الرسمية واعتبارها نافذة دون عرضها على مجلس الأمة.

أحد التعليقات قال "كيف تقنع الناس بسيادة القانون وضرورة الإلتزام بامر الدفاع وانت تخرق الدستور"