البيطار تكتب - بِكْفي خلاص

جفرا نيوز - كتبت : حنين البيطار 

في الأردن ( بكفي ) وفي مصر المحروسة ( كفاية ) وفي الشام العزيزة ( حاجة بقى) ، في السلطة التشريعية نحن بحاجة الى إيجاد فريق من الأعضاء ، محررين من أثقال الانتخابات حيث ينصرفون مطمئنين الى الإهتمام بالشؤون المتعلقة بالمصلحة العامة ، وفي السلطة التنفيذية ، أتاحة الفرصة للرئيس من تنفيذ برامجه والقيام باعمال حسية ، تجنباً لمخاطر الانحراف بسلطة الحكم واتخاذ موقف الخصومة في البلاد ، فيأتي بوزراء متحررين من الإرتباطات المختلفة والمناطقية يساهمون مع الرئيس في تمكينهُ القيام بالواجبات الموكلة له ، دون أن يقف أمامهُ عائق .

" بِكْفي" مقولة أطلقها سيد البلاد في مجلس السياسات الوطني للابتعاد عن نغمة وشعارات بقصد تشويه المسيرة ، واذا كان الاتهام والادانة يشكل رمزاً نطلقهُ على ناصية شارع ، وفي الحواري .. والسؤال المحرج والمُلح ألا يكفينا وفيات  ٧٠ و ٨٠ وإصابات أقتربت من عشرة آلاف ، وجهد حكومي يطارد هذا الوباء الذي لا يتوقف ، ولا يكفينا عجز الموازنة ، وارقام البطالة والفقر " بِكْفي "  وأزيد ألا يكفينا أقالات واستقالات في مجلس الوزراء ، فكان لذلك أثره في عدم الاستقرار الحكومي .. أقصد الحكومة ولماذا لا نتخلى عن نظرة الشك والريبة .

"بِكْفي" فان هذا السلوك لا ينهض حيال الأحداث التي تلاحقت في الأردن الغالي ، وباقي دول المنطقة خاصة الجيران الشقيقات العربيات ، فالاردن بالرغم من كل شيء ما تخلى وفي مختلف أدوار التاريخ في أيجاد الحلول المجدية التي تخدم قضيتنا المحلية ، والقضايا العربية ، فكفى إدانات ظالمة التي وصموا بها الاردن .

أن السلطات الصحية ليست بحاجة الى مبادئ ونظم اجتماعية ( تدب الصوت ) فيها لاقناع المواطن بغسل الأيادي ولبس الكمامة والتباعد  .. تلك المعادلات التي أذنت فيها الحكومة من على المآذن والمساجد والاعلام وخاتمة الترجي أخذ المطعوم الواقي من هذا الوباء .. وهذا هو التاريخ أبلغ شاهد على أن الوطن الأردني بموارده المحدودة .. أمتلك الأرض فكان ولا زال مزارعاً وان النظام الاجتماعي الذي كونه الاردنيون على ممر الأجيال فاصبح تراثاً مجيداً وأمانة غالية في عهدة أبنائه وعنق حكامه الهاشميون الذين أخذوا على عاتقهم خدمة الوطن والأمة  .

الهاشميون كانوا في الصف الأمامي يعالجون مختلف القضايا وحكومات تحرك الدولة في مجالها العادي اليومي ، وسياسة خارجية يقودها سيدنا أبو الحسين ويقف صامداً لحماية الوطن من كل عدوان دون تهاون أو تفريط بمصالح الأفراد والجماعات .

نحن بحاجة اليوم الى حالة الاستيعاب الشعبي مما يتناولها من بعض التحريف أو الأختصار ، والدولة وهي تعالج الأوضاع من زاوية القانون الدستوري والإداري ، فضلاً عن معالجته إياه من زاوية علم الاجتماع السياسي ، فتعود للمواطنين الثقة والشعور بالأمان ، ولكن مع أعطاء فرصة للدولة لتقوم بواجباتها وأنا أشعر ( جازمة بأنها قادرة ) حمى الله الأردن وحفظ جلالة سيدنا .