وزير الصحة القادم أمام قوانين طبية عقيمة وبيئة طاردة.. فهل يستطيع توفير الأسلحة لمواجهة كورونا؟ " وزراء سابقون يوجهون له رسالة"

جفرا نيوز - موسى العجارمة

فرضت المرحلة الحالية شروط عديدة على كآهل الحكومة الأردنية لمنح الأولوية لوزارة الصحة في كافة الإجراءات المادية واللوجستية والبروتوكولية وكافة التسهيلات التي يتطلبها الوضع الراهن في ظل جائحة كورونا التي باتت مناطة في مسؤوليات وزير الصحة على وجه الخصوص، دون النظر للصعوبات التي ترافق وتقيد عمل المسؤول لهذه المهمات في ظل إجراءات معقدة وعقيمة آلت لنتائج كان بالغنى عنها، وأبرزها النظام الحالي المعمول لديوان الخدمة المدنية.

ترهلات إدراية ونقص كبير في أطباء الاختصاص ليس بسعة الوزير أن يقوم بحلها إثر أخطاء متعاقبة أقدمت عليها حكومات سابقة، إضافة لإجراءات معقدة وكبيرة تحد من تطبيق الخطوات الإيجابية، وعلى الرغم من أن الوضع الراهن يحتم المزيد من الإجراءات التسهيلية وتطبيق الخطط المكتوبة على أرض الواقع، إلا أن السؤال اليوم يتمثل بمعرفة المهام والواجبات المطلوبة من وزير الصحة القادم بحكم المتغيرات الوبائية والأعباء الكبيرة التي تمر بها  وزارة الصحة.

عضو مجلس الأعيان، ووزير الصحة الأسبق د.ياسين الحسبان يؤكد أن الوزير القادم لا يستطيع إحداث التغيير الملبي للطموحات؛ لطالما وقته مرهوناً في الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء والنواب والأعيان واللجان المعتادة، وبهذه الحالة لا يصبح لديه الوقت الكافي للعمل نحو مصلحة وزارته في ظل طبيعة عمله البروتوكولية، لافتاً إلى أن نظام الخدمة المدنية يقضي بضرورة وجود توقيع الوزيرعلى كافة المعاملات بالرغم من أن هناك أمور يجب على الموظف المسؤول التعامل معها، وليس الوزير الذي يجب أن يكون مسؤولاً عن الرعاية الصحية الأولية وعن عمليات التطعيم ومنح التراخيص ومراقبة طبيعة الأمور.

ويقترح الحسبان أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، بأن يكون هناك هيئة مستقلة تقدم دوراً متناغماً بين المستشفيات في ظل عمل المؤسسات الصحية بصورة فردية، مما ينبغي أن يتم توحيد صندوق التأمين الصحي تحت مظلة واحدة، ليصبح كل مواطن أردني مشمولاً في التغطية الصحية من هذا الصندوق، إضافة بأن تكون أسس تعيين الكوادر الصحية مرتبطة بالكفاءة واللجان المخصصة وليس عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي الذي لا يملك أي أثر حقيقي، ويجب أن يقوم بتنظيم القطاع الصحي تحت مسمى المؤسسة العامة لتنظيم القطاع الصحي.

وحول حادثة مستشفى السلط، يعلق رئيس لجنة الصحة في مجلس الأعيان بأن هذه الحادثة جاءت بمثابة صدمة لخلق حالة وعي، ويجب مراجعة التحديات التي تواجه النظام الصحي، إضافة لتطبيق الخطة الوطنية الشاملة لتنظيم القطاع الصحي، التي عمل عليها فريق وطني كُفْء في مجلس الأعيان، بالإشارة إلى أن تطبيقها لا ينفذ بيوم أو يومين إنما هناك حاجة كبيرة لخلق عقل مركزي ينظم العلاقة بين كافة المستشفيات، مضيفاً أن وزير الصحة السابق نذير عبيدات غير مسؤول بما حدث لكونه ليس من مهمامه مراقبة خزان الأكسجين، واستقالته كانت نابعة عن شجاعة أدبية، وهذا ينم على أنه إنسان أكاديمي وعالم وقدم جهود محترمة أثناء الجائحة.

وزير الصحة الأسبق د. غازي الزبن يكتفي بالقول بأن بيئة وزارة الصحة طاردة، ويجب أن يتم تعزيزها لاستقطاب الكفاءات والكوادر الصحية، إضافة لتعزيز برامج للتدريب والإقامة للتخصصات الفرعية، موضحاً أن هذه النقاط قد طالب بها مرارًا وتكرارًا خلال وقت سابق.

وحول المهام المطلوبة من وزير الصحة القادم، يؤكد الزبن أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن ملف كورونا أبرز أولويات الوزير القادم، ويترتب عليه السيطرة على الوضع الوبائي من خلال إعطاء المطاعيم والتوعية الصحية.

وزير الصحة الأسبق د.وليد المعاني يقول إن المملكة تمر بجائحة كبيرة، وهنالك مسؤولية كبيرة على عاتق الدولة والمواطن، مشيراً إلى أن من بين الأخطاء التي حدثت في القطاع الصحي، جاءت بإنشاء مراكز صحية في كافة الأماكن دون النظر بأن المستشفيات والمراكز تحتاج لكوادر من واجب وزارة الصحة توفيرها، متساءلاً: كم لدينا أطباء اختصاص مؤهلين في الوزارة ويحملون شهادات من بريطانيا وأمريكا؟.

ويوضح المعاني أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، أن الأردن يضم كفاءات طبية كبيرة، إلا أن وزارة الصحة لا تقدم المردود المادي الكافي الذي يلبي حاجتهم، لطالما من المفترض استقطاب مستويات مختلفة لتدريب بعضهم البعض مما يكمل ذلك منظومة القوى البشرية التي لا ترتبط فقط بالأطباء إنما بالممرضين والفنيين، مشيراً إلى أن الجائحة ظرف استثنائي وتحتاج لقرارات وميزانيات استثنائية.

ويشدد على ضرورة توفير الأسلحة التي يجب توفرها في معركة كورونا، مع ضمان وجود طاقات إضافية لتكون بشكل احتياطي ورديف، بالإشارة إلى ضرورة تطعيم الكادر الصحي ومنح الوزير الصلاحية الكاملة في هذا الخصوص وأن يكون المتحدث الوحيد بما يخص الجائحة بدلاً من كثرة المتحدثين الذين أسهموا بتشتيت المواطن.

يذكر أن الحكومة بصدد إجراء تعديل وزاري لتعيين وزير صحة جديد خلفاً للدكتور نذير عبيدات بعد تكليف وزير الداخلية مازن الفراية إدارة الوزارة بشكل مؤقت، عقب حادثة مستشفى السلط التي أودت بحياة 7 أشخاص بسبب نقص الأكسجين.