جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قال السياسي الفلسطيني المخضرم ناصر القدوة يوم الإثنين إنه ماض قدما في مساعيه لتشكيل قائمة لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني على الرغم من فصله من حركة فتح التي كان عضوا في لجنتها المركزية.
وأضاف القدوة(67 عاما) في لقاء مع الصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن "حربا قائمة ضده" من جهات لم يسمها وأن حملة مضايقات بدأت تستهدفه.
وقررت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس يوم الخميس فصل القدوة ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات بسبب سعيه لطرح قائمة منفصلة من المرشحين عن الحركة لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستنعقد في مايو أيار المقبل.
وأوضح القدوة أن قرارا صدر بوقف تمويل مؤسسة ياسر عرفات التي يتولى إدارتها، لكنه قال إنه لم يتسلمه بشكل رسمي.
ويتضمن القرار الموقع من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني والموجه الى وزير المالية "إيقاف صرف أي مخصصات مالية أو تغطية أي نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي الفلسطيني بناء على التعليمات الرئاسية الواردة إلينا".
وجاء في القرار "تم إيقاف جميع الصرفيات الخاصة بالمؤسسة من طرفنا (الصندوق القومي) اعتبارا من هذا التاريخ (الحادي عشر من الشهر الجاري)".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الصندوق القومي الفلسطيني أو الرئاسة على القرار الموقع بنفس اليوم الذي صدر فيه قرار فصل القدوة من حركة فتح.
وقال القدوة إن قرار وقف التمويل لمؤسسة ياسر عرفات "يعني الموظفين، يعني المتحف (متحف ياسر عرفات)، يعني الضريح (ضريح ياسر عرفات)".
وأوضح القدوة أن مؤسسة ياسر عرفات لديها مجلس أمناء من 120 شخصية فلسطينية وعربية برئاسة عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.
ودعا القدوة إلى الفصل بين خلافه مع حركة فتح وبين مؤسسة ياسر عرفات.
وقال القدوة إن قرارا صدر بسحب المرافقين والسيارة منه، متوقعا صدور قرارات أخرى.
وأضاف أن هذه القرارات "لن تفت في عضدنا، مش هيك المسألة بتخلي الواحد يتراجع عن موقفه".
وتابع قائلا "الاختلاف مشروع وجزء من حياتنا الديمقراطية وبلاش التوتير الزيادة عن اللزوم، بدنا نحافظ على البلد وعلى مصالح الشعب الفلسطيني".
وستكون هذه الانتخابات في حال إجرائها في 22 من مايو أيار المقبل أول اقتراع منذ 15 عاما.
وكانت الانقسامات الداخلية في فتح عنصرا مهما في خسارة الحركة أمام منافستها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2006.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تفوز فتح في تلك الانتخابات، رغم أن عرفات، مؤسس الحركة، توفي قبلها بأكثر من عام. وانقسمت الأصوات بين مرشحين متنافسين من الحركة.
وفي عام 2018، أصدرت محكمة دستورية شكلها الرئيس الفلسطيني قرارا بحل المجلس التشريعي المعطل منذ 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة بعد أيام من القتال مع قوات موالية لفتح.
وسعت دول عربية منها السعودية ومصر وقطر خلال السنوات الماضية لإنهاء الخلاف الفلسطيني لكن دون جدوى.
وأصدر عباس قبل حوالي شهرين مرسوما رئاسيا يدعو لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال العام الجاري في مسعى لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
و تبدأ الفصائل الفلسطينية يوم الثلاثاء على مدار يومين لقاءات في القاهرة لمواصلة الحوار الوطني الخاص بإجراء الانتخابات.
النسخة الكاملة
