جفرا نيوز – أحمد الغلاييني
طالب عدد من حملة شهادة الدكتوراة في المحاسبة من مجلس النواب اقرار القانون المعدل لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعدل للعام 2019 خلال هذه الدورة النيابية.
وطالبوا في كتاب وجه للنائب محمد المحارمة – وحصلت جفرا على نسخة منه-، التعديل على نظام القانون بإستثناء حملة شهادة الدكتورة من اجراء الإمتحان لمزاولة المهنة، قائلين، "أنه تم منح العديد من حملة شهادات الدكتوراة تخصص المحاسبة اجازة مزاولة المهنة دون اخضاعهم الى الامتحان بشرط وجود خبرة سنة واحدة على الاقل.
وقالوا لجفرا، أنه من غير المعقول ان نقدم امتحانات مع طلبة البكالريوس، ونحن نحمل خبرة تتجاوز في بعضنا عشرون عاماً.
ويرى المحاسبين ولتحقيق الانصاف والعدل مع الذين انتسبوا الى الجمعية سابقا ونظرا لزيادة أعداد العاطلين عن العمل لحملة شهادة الدكتوراه تخصص محاسبة الاردنيين اضافة البنود التالية الى القانون قبل اقراره، اضافة بند (ز) من المادة 22 ويكون :
استثناء كل من حصل على شهادة الدكتوراة تخصص المحاسبة قبل صدور قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم () لسنة 2019 من البندين (و) و (ه) من المادة 22 بشرط الحصول على شهادة خبرة لمدة سنه لدى محاسب قانوني معتمد سواء اكان الدوام جزئي او دوام كامل دون اشتراط الاشتراك بالضمان الاجتماعي كونها فترة تدريب ولا يتقاضى المتدرب أجر عن فترة التدريب .
اضافة بندين (د) و (ز) للمادة 30 ويكون :لاتلتزم البنوك الأردنية التي يزيد راسمالها عن مئة مليون بتعيين محاسب قانوني يكون المسؤول الأول عن دوائر الرقابة بما في ذلك الرقابة الداخلية والرقابة على العمليات والرقابة المالية وتكون تبعيته لمجلس الادارة الضمان الرقابة الفعالة على البنوك ولتقديم التقارير اللازمة للبنك المركزي .
و تلتزم المحاكم النظامية والشرعية بتعيين محاسب قانوني واحد على الاقل ضمن للجنة اللتحكيم في حال نشوب منازعات مالية وحقوق شرعيه من نفقات وغيرها ز. تلتزم الشركات المساهمة التي يزيد راسمالها عن عشرة ملايين بتعيين محاسب قانوني يكون المدير المباشر لدوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في تلك الشركة.
النسخة الكاملة
