جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية
قال النائب صالح العرموطي خلال نقاشه لسؤاله حول عطاء العطارات خلال جلسة النواب الرقابية اليوم الاربعاء, أن وزارة الطاقة تتعاقد مع شركة للاستشارات لا تملك أي سجلات تجارية مما يعد مخالفة للقانون حيث تم ذلك دون طرح عطاء, لافتا الى انه تم صرف مئات آلاف الدنانير للشركة , اضافة لعشرات الألوف دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء
وبين العرموطي ان الاتفاقية مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط في مخالفة قانونية, متسائلا : لماذا لم تتطرق الوزيرة للغبن الموجود في اتفاقية استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني وتلغي الاتفاقية, ولماذا يتم تحويل المبالغ إلى حسابات احدى الشركات في البحرين, مشيرا الى ان التقديرات حول أتعاب المحامين في قضية التحكيم لا تتجاوز 2 مليون دينار , رغم ان الحكومة أجابت أن الكلفة بين 5 و 8 مليون
واكد النائب ان وزارة الطاقة مسؤولة عن تعطيل ووقف مشروع توليد الكهرباء في هيئة الطاقة النووية, وان اوراق الاتفاقية التي زودته بها الحكومة تخلو من التأشير الرسمي على صفحاتها وما يثبت أنها رسمية، وانه لا يوجد إلا التوقيع في نهاية أوراقها, و لماذا لم تجب الحكومة على ديوان المحاسبة حول ملاحظاته حول الشركة الاستشارية
من جانبها وزيرة الطاقة هالة زواتي وفي معرض ردها على النائب العرموطي قالت ان الشركة الاستشارية مسجلة في أمريكا منذ الستينات, وان قيمة التحكيم ينقسم لقسمين قسم يدفع للتسجيل وقسم أجور المحامين , وتفاوت القيمة يرجع لتفاوت زمن التحكيم, مؤكدة أن الحكومة وجدت بعد دراسات مستفيضة بوجود غبن فاحش في ملف الاتفاقية ولهذا توجهت للتحكيم.
العرموطي حول سؤاله النيابي الى استجواب بعد عدم اجابة الوزيرة عن نقصان عشرات الصفحات من الاتفاقية التي زودته بها ولعدم بيان غياب التأشير الرسمي عن كامل صفحات الاتفاقية ولعدم وجود نسخة باللغة العربية للاتفاقية كما ينص القانون, مشيرا الى ان سؤاله في واد وجواب الوزيرة زواتي في واد آخر!!
النسخة الكاملة
