جفرا نيوز -
جفرا نيوز-استمعت اللجنة المشتركة (القانونية الإدارية) النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، إلى مقترحات وملاحظات حول مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.
وقال رئيس اللجنة المشتركة، النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة وامين عمان يوسف الشواربة، إن مشروع القانون يُعتبر من القوانين المهمة لأن عمان هي المركز الرئيس من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، داعيًا في ذات الوقت إلى ضرورة أن يُراعي مشروع القانون المصالح العليا ويخدم الوطن والمواطن ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة ومعالجة أي خلل تشريعي لتحسين واقع الخدمات.
وأضاف أنه ولتعزيز مبدأ الشراكة ستطلق اللجنة حوارًا وطنيًا مع المختصين والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول مشروع القانون للخروج بقانون توافقي.
إلى ذلك، دعا أعضاء اللجنة النيابية المشتركة إلى ضرورة أخذ الوقت الكافي في دراسة مشروع القانون، بحسب ما يراه مناسبًا مجلس النواب، والأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لكي يتوائم مع العمل البلدي وتعزيز ومراعاة الجوانب الحضرية وتجويد حياة الساكنين من خلال وجود مؤسسة قادرة على خدمتهم.
الخرابشة بدوره، قال إن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية لأمانة عمان وعملها ومستقبلها، لافتا إلى أن مشروع القانون ميز "الأمانة"، كونهاتُعتبر "أم البلديات"، مؤكدًا ضرورة أن تحذو باقي بلديات المملكة حذوها لغايات تطوير الخدمات المقدمة لمواطنيها.
من جانبه، أشار الشواربة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني كلف أمانة عمان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال "الأتمتة" والتحول الإلكتروني، قائلًا إن "الأمانة" قامت بذلك، إذ تُعتبر المؤسسة الأولى في المملكة بالتحول الإلكتروني للربط بين الأدوات والتشريع وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ومحاربة الفساد والبيوقراطية السلبية.
النسخة الكاملة
