من قلب المعضلات تنشأ الفرص

جفرا نيوز - كتب عدلي قندح

خمسة شهور مضت على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، فماذا أحرزنا من تقدم في أي من الملفات الساخنة المطروحة على أجندة الحكومة؛ وأهمها الصحة والتعليم والاقتصاد؟ وكنا قد اتفقنا مع الحكومة في ترتيب الأولويات من حيث اعطاء الاولوية الأولى لصحّة الأردنيين وسلامتهم، والتعليم والامن الغذائي والاعتماد على الذات ومعالجة العجز المتفاقم والمديونية والتخفيف من معدلات البطالة المتأزمة. ومنذ ذلك التاريخ تشير الارقام والنسب المقارنة مع مختلف دول العالم الى ازدياد حالات الكورونا في الاردن، وتذبذب منحنى الوفيات، وزيادة مساحة اعلانات التعزية على صفحات مواقع ومجموعات التواصل الاجتماعي. يقابل ذلك نمو بطيء جداً في عدد جرعات التطعيم ضد الفيروس، وعودة للاغلاقات يوم الجمعة، وبطء في حالة التعافي الاقتصادي. الاردن لم يتمكن من تطعيم حتى 1 % من المواطنين بالرغم من العلاقات القوية التي يتمتع بها مع الدول الصناعية المصنعة للمطاعيم (أميركا والصين وروسيا).

أما في ملف الاقتصاد فما الذي تم انجازه على صعيد معالجة الفقر والبطالة والمديونية وادارة ملف التعليم الذي تنهار نوعيته أمام أعيننا!! ماذا انجزنا خلال الشهور الخمسة الاولى الماضية؟ فبعد خمسة شهور يغادر وزيران موقعهما وبصدد اجراء اول تعديل وزاري. والسؤال الذي يطرح هو: كم من الوقت سيحتاج الوزراء الجدد الداخلون للحكومة لفهم ملفات وزاراتهم قبل ان نجري التعديل الثاني على الحكومة لتبقى الملفات على حالها وخاصة المشاريع الملحة.

نعيد التذكير بأن الاقتصاد الأردني من الاقتصاديات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي، وهو عرضة للعديد من الصدمات الخارجية السياسية والاقتصادية والصحية والامنية. ومن أبرز المشاكل التي يعانيها ضعف هيكل الإنتاج، علاوة على قائمة المشكلات الاقتصادية الأخرى التي تعبنا من تكرار سردها كعجز الموازنة، وارتفاع الدَّيْن العام الداخلي والخارجي، فضلًا عن تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، وعجز ميزان المدفوعات. اذا كنا ننتظر معجزة من السماء لحل هذه المشاكل فلن تحصل. الأمر الوحيد الذي سيعيد رسم وتشكيل واعادة هيكلة الاقتصاد الاردني هو تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، فدون الاستثمار لن يحصل التغيير. الاستثمار يعني تنويع مصادر الدخل. ما تزال القطاعات المسؤولة عن الانتاج هي نفسها منذ سنوات طويلة. لا بد من احداث صدمة قوية وتغيير جذري في هيكل الاقتصاد الاردني عن طريق احداث تطوير وتحسين ملموس في هياكل القطاعات الاقتصادية كافة وذلك عن طريق ادخال صناعات جديدة عليها طلب محلي وحتى خارجي مضمون ومخاطرها منخفضة وعائدها مرتفع. لننظر الى قاعدة السلع التي يستهلكها المواطن الاردني ويتم استيرادها من الخارج، وليكن التغيير من هناك. انها ببساطة مسألة عرض وطلب تُدَرسْ في الفصل الاول من مادة مبادىء الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد الأردني يعتمد على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة، وبعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية والفوسفات والبوتاس؛ وأغلب ذلك لا يلبي حاجة الاردنيين، ويصدر للخارج، ما يجعل حجم ما يتم استيراده من الخارج من سلع وخدمات كبير جداً. من قلب هذه المعضلات تنشأ الفرص. هناك مساحة واسعة وفرص كبيرة للتوسع في السوق الاردني من خلال تشجيع الاستثمار واحلال أكبر عدد من السلع المستوردة من الخارج. فاذا اتجهنا بهذا الاتجاه ماذا يعني ذلك؟

يعني زيادة الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدلات التشغيل وزيادة ايرادات المالية العامة وبالتالي تقليص الفجوة المالية بين الايرادات والنفقات العامة وتخفيض العجز في الموازنة. وهذا يعني تراجع الحاجة للاقتراض وانخفاض المديونية وتراجع اعبائها، وزيادة الحيز المالي للحكومة وزيادة فرص الانفاق الاستثماري الحكومي والقطاع الخاص. وهكذا ستدور عجلة الاعمال ويصبح الاقتصاد منتجاً أكثر ونخرج من الازمات.