الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني الملك يعزي هاتفيا بوفاة الأمير فيليب التربية تقرر تمديد فترة تقديم الاختبارات عبر درسك حتى 9 مساء الزراعة تعتمد مسالخ جديدة في السودان لاستيراد لحوم الضان %11.71 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم (82) وفاة و (2790) حالة إصابة بكورونا اول ايام رمضان 158.7 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وأستراليا الصحة تستحدث موقعاً جديداً لإعطاء اللقاحات داخل المركبات - تفاصيل تعرف على الطقس بأول أسبوع رمضان اسواق الاستهلاكية المدنية تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين المواصفات الأردنية تحصل على الاعتراف السعودي بمنح شهادات حلال وزيرة الصناعة: نتابع الارتفاع غير المبرر للدجاج فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد والرمثا الأربعاء - أسماء 100 عام والأردن يستقبل اللاجئين الافراج بكفالة عن 5 موقوفين بقضية مستشفى السلط وفيات الأردن الثلاثاء 13-4-2021 تفاصيل الحالة الجوية أول وثاني أيام رمضان في المملكة الشاب حاتم يوسف العيسوي في ذمة الله طقس الاردن الثلاثاء: ربيعي معتدل في أول أيام رمضان الضمان الاجتماعي يعلن عن سلف للمتقاعدين والمشتركين بنسبة 120% من رواتبهم شرط تلقى لقاح كورونا
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2021-03-04 02:02 pm

فريز: لا تعويض للمتضررين من الشيكات المرتجعة

فريز: لا تعويض للمتضررين من الشيكات المرتجعة

جفرا نيوز- قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إنه لم يتم تخصيص أو صرف أي مبلغ من قبل البنك المركزي لتعويض المتضررين من الشيكات المرتجعة.

وأشار فريز، في رده على سؤال نيابي وجهته النائب عائشة الحسنات، إلى تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة التي أصدرها البنك المركزي.

وأوضح أن هذه التعليمات تلزم البنوك بالتبليغ عن أسماء العملاء من مصدري الشيكات المرتجعة بغية إدراجهم على قائمة الوحدة، كما تلزم البنوك بالاستعلام الإلكتروني من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له.

وشدد فريز أن التعليمات الصادرة تحظر على البنوك إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة، بالإضافة إلى أنها تلزم البنوك بضرورة مراعاة حجم دفتر الشيكات الممنوح للعميل مع حجم معاملاته المالية وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله بشكل عام.

وأكد فريز أنه في حال رصد البنك المركزي مخالفة من البنوك لأحكام قانون البنوك والتعليمات الصادرة بموجبه، بما فيها تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة، فيقوم البنك المركزي بتفعيل الإجراءات التصويبية والعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (88) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته، بما فيها فرض الغرامات النقدية، علما أن هذه الغرامات تحول لخزينة الدولة وفقا لقانون البنوك.

ونوه فريز إلى أن إصدار تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة، جاء حرصا من البنك المركزي على الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة (بدون رصيد/ عدم كفاية الرصيد).