القبض على السائق الذي ظهر وبيده أداة حادة هدد بها أحد الاشخاص بالطريق العام تسهيل إجراءات دخول الشاحنات والمسافرين عبر عدة معابر طقس الاردن الجمعة: الحرارة أعلى من معدلاتها بـ10 درجات دودين: فتح القطاعات بشكل تدريجي في حزيران صلاتي الفجر والمغرب لا يشملهما أيام الحظر الشامل العجارمة؛ لا يمكن وقف جرم إطالة اللسان إلا بتعديل قانون العقوبات المستثنون من الحظر الشامل طرح عطاء نقل النفط العراقي للأردن خلال أسبوعين الزراعة وصول اعداد محدودة من الجراد الصحراوي للمدورة رئيس بلدية المفرق:اغلاق شارعين ونقل البسطات لتنظيم الوسط التجاري والحدمن الأزمة في رمضان الحكومة تصدر تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية توجيهات ملكية بتخفيض اشتراكات التأمين الصحي الاختياري لابناء المتقاعدين العسكريين العبداللات يطلب كشف تفصيلي بقضايا إطالة اللسان المنظورة أمام المدعي العام كريشان يدعو رؤساء لجان البلديات لإجراء تسويات مالية لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين الحكومة تخصص 100 وظيفة سنوياً لأبناء المتقاعدين العسكريين ضمن التشكيلات مصادر: الحكومة ستسمح بأداء صلاة الجمعة في المساجد الاسبوع القادم سيراً على الاقدام الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة بعد اتصال الملك بـ "آثار الدباس" .. الاستئناف تقضي بعدم مسؤوليتها عن جرم اطالة اللسان إحالات إلى التقاعد في وزارة الصحة - أسماء اللحوم السودانية في الأسواق الأردنية خلال يومين
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2021-03-04 12:55 am

النواب يقر معدلي "مؤقت الشركات" و"الاتجار بالبشر"

النواب يقر معدلي "مؤقت الشركات" و"الاتجار بالبشر"


جفرا نيوز– أقر مجلس النواب، مشروعي قانوني معدلي قانون الشركات وقانون الاتجار بالبشر، حيث وافق على تشديد العقوبات في قانون منع الاتجار بالبشر، وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا، معتبرا ان التسول المنظم جزء من القانون.
وبشأن "مؤقت الشركات”، أيد المجلس مقترحا نيابيا يتضمن رفض التمويل الخارجي للشركات غير الربحية اذا لم يرد رد من الوزير المختص بالموافقة على التمويل خلال 30 يومًا.
جاء ذلك في جلسة عقدها "النواب” امس برئاسة عبدالمنعم العودات، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
وبشأن "مؤقت الشركات”، وافق أعضاء المجلس على مقترح النائب عبدالكريم الدغمي الذي تضمن انه في حال عدم رد الوزير المختص خلال 30 يوما، فإنه لا يجوز للجهة التي تطلب التمويل الخارجي الحصول على التمويل وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
كما انتقد الدغمي والنائب صالح العرموطي سياسة التمويل الأجنبي، فيما قال العرموطي، إن اعتبار الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم يرد الوزير المعني خلال 30 يوما غير مقبول، مقترحا إلغاء المعتمد على التمويل الأجنبي وتحويله في نظام خاص حتى يسمح للمجلس التعديل عليه.
وقال الدغمي "في كل القوانين في حال تم تقديم طلب للحكومة لغايات قرار ما، وتجاوز 30 يومًا يعتبر الطلب مرفوضا. وعلى مقدم الطلب الطعن لدى المحكمة الإدارية”، معتبرا ان ذاك يمنح افضلية للتمويل على قرار الحكومة، فاذا تأخر القرار في أدراج الوزير أو الحكومة فسيعتبر التمويل مقبولا، وهذا فيه "اجحاف بحق الحكومة”.
وانتقد النائب محمد الشطناوي القوانين المؤقتة، قائلا إن معظم جهود المجلس الحالي والمجالس السابقة كانت تصب بمعالجة القوانين المؤقتة، مضيفا ان بعض القوانين المؤقتة المعمول بها تبلغ عمرها 15 عاما، معربا عن قناعته بـ”أن القوانين المؤقتة ذات أهداف شخصية أكثر من الأهداف العامة”.
وبشأن "معدل الاتجار بالبشر”، الذي يغلظ العقوبة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص، ويضمن تحقيق العدالة وتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين، أضاف "النواب” عبارة التسول المنظم بعد عبارة "الدعارة”.
وقال وزير الدولة محمود الخرابشة، إن مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار، ممن يتم استغلالهم، كما يحمي الأشخاص من الاستغلال للعمل بالسخرة أو الدعارة أو التسول او تجارة الاعضاء، أو الاستغلال الجنسي، مضيفا أن التسول ظاهرة مؤرقة وهنالك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه القضية.
وبين أنه يجب تغليظ العقوبة على مستغلي الاطفال والنساء ويخالفون حقوق الانسان، وهو ما اتجه اليه القانون.
ونص مشروع القانون على معاقبة بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ديمار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من باع شخصا او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك، ومن ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها.
كما يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبعة أعوام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من باع شخصا لم يكمل الثامنة عشرة او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك، وارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر او كان مرتكب الجريمة قد انشأ او ادار جماعة اجرامية منظمة او انضم اليها.
ووافق "النواب” على المادة التي تتضمن انشاء صندوق يسمى صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من الجرائم المنصوص عليها، وتتكون موارد الصندوق من التبرعات والمنح والهبات واي مساعدات ترد اليه شرط موافقة مجلس الوزراء عليها.الغد