(كورونا والمطاعيم) سوء إدارة أم ظروف قاهرة.. ما مدى تأثير الجائحة على التعديل الوزاري المقبل؟

يدور في الصالونات السياسة والشارع الأردني، تكهنات عديدة حول التعديل الوزاري الأول للحكومة، الذي ينوي اجراءه الخصاونة، بتداول عددٍ من الأسماء التي من الممكن أن تغادر الرابع والشخصيات التي ستؤدي اليمين الدستورية في قصر رغدان العامر.

وتوقع الوسط السياسي أن ينتهي الخصاونة من التعديل مطلع الأسبوع المقبل على ابعد تقدير، بشمول 8 حقائب وزارية ومغادرة اسماء غير متوقعة، حيث من الواضح عدم رضا رئيس السلطة التنفيذية ومجلس النواب عن اداء بعض الوزراء، وهذا ما كان واضحاً في الاونة الأخيرة.

شكل إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً، وتغليب الظهور الإعلامي على خطورة الوضح الصحي محلياً، وتصريحات المسؤولين عن إدارة ملف الجائحة غير المبشرة، إمكانية أن يكون وزير الصحة نذير عبيدات ضمن الشخصيات التي ستغادر الدوار الرابع.

ملف عدم حصول الأردن على كفايته من مطعوم فيروس كورونا، رغم تصريحات الوزير بالحصول عليه من قبل الشركات المصنعة، مطلع العام الجاري وإجراء عمليات التطعيم بكل يسر وسهولة ضمن بيئة امنة، شكل تحدي كبير أمام الحكومة ووزارة الصحة، ومن الممكن أن يطيح ملف المطاعيم بالوزير في التعديل المرتقب.

إرتبط ملف كورونا محلياً بعدد من الشخصيات المختصة في الشأن الوبائي، لكن ما أفسد المشهد العام كثرة المختصين الذي تسبب بفقدان المواطن الثقة بالتصريحات الحكومية، دون أن تفعل الحكومة رقابة فعلية على الملف وحصر التصريحات بوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات او أمين عام وزارة الصحة المسؤول عمن ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة.

تقييم دور وزير الصحة نذير عبيدات في إدارة ملف الجائحة، بعض الشيء جيد ومن الممكن الا يتحمل فشل المنظومة الحكومية بالكامل في التعامل مع "كوفيد - 19" وملف المطاعيم، وإرتفاع الإصابات والعودة لتطبيق بعض القيود بالإغلاق الكلي نهاية كل أسبوع وتقليص ساعات العمل يومياً، رغم تأكيد المختصين عدم نجاعتها ومن الطبيعي ان يتأثر الأردن بالطفرات العالمية المتحورة من الفيروس.

أكدت الحكومة منذ بداية تسلمها خطاب كتاب التكليف السامي، أنها ستكون منفتحة على المواطن من خلال السلطة الرابعة، إلا أن عدداً من وزراء الخصاونة ضربوا التوجهات عرض الحائط، ولم يمنحوا الملف أدنى إهتمام يذكر.

الأجدر والأهم أمام رئيس الوزراء في التعديل الأول، أن يختار وزارء يستطعون التعامل بتواضع مع الإعلام، ويعملون ضمن منظومة تستطيع بشكل فعلي خلق ثورة في الأردن للقضاء على نسب البطالة العالية وتوفير بيئة خصبة لإستقطاب الإستثمار الأجنبي وتوفير الرخاء والرغد للمواطن الأردني، لا الظهور على عامة الشعب من خلال مواقع التواصل الإجتماعي رغم وجود منصات إعلامية تكلف الميزانية سنوياً 20 مليون دينار دون أن تقدم الجديد للإعلام الأردني.