تعديلات قانوني (الانتخاب والأحزاب) هل ستخدم الإصلاح السياسي المنشود ورؤية الملك؟

جفرا نيوز - موسى العجارمة

بات حديث السياسيين والبرلمانيين والحزبيين خلال الآونة الأخيرة مرتبطاً بالكتهنات والتنبؤات حول تعديلات قانون الانتخاب التي أصبحت اليوم ضرورة ملحة في ظل وجود سلبيات كثيرة تشوب القانون الحالي الذي يحد من فرصة الأحزاب بالوصول إلى العبدلي، والتي من شأنها تُحدث إصلاح سياسي يعكس إيجاباً على الأداء البرلماني من ناحية التشريعية والرقابية خلال الدورات القادمة.

تساؤلات كثيرة تدور في أذهان الكثير حول إن كانت تلك التعديلات ستخدم المشهد العام وتترك تغييرات جوهرية تحقق الفائدة لفرز مجلس نواب ذات طابع تشريعي رقابي بعيد كل البعد عن الإطار الخدماتي الذي بات بمثابة ظاهرة للمجالس النيابية السابقة بحسب ما أكده العديد من الخبراء السياسين إثر امتعاضهم من أداء بعض النواب في ظل تقليص وجود الأحزاب تحت القبة.

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة يؤكد أن الحوارات المتعقلة بتعديل قانون الإنتخاب الحالي قد بدأت مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لاستماع توصياتهم من أجل الخروج بقانون توافقي يخدم تنمية وتطوير الحياة الحزبية.

ويقول المعايطة في حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن محدودية وجود الأحزاب تحت قبة البرلمان مرتبطة بأمور عديدة ومن بينها قانون الانتخاب الذي يتحمل جزءاً منها، مشدداً على ضرورة وجود حوارات ونقاشات عميقة للخروج بتوصيات تحققق الفائدة المرجوة.

ويضيف أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تنتظر توصيات الأحزاب بجانب مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب كجهة تشريعية رقابية.

النائب الأسبق مد الله الطراونة يقول في حديثه لـ"جفرا" إن الحديث عن تعديلات قانون الإنتخاب يتطلب الإجابة على استفسارات عدة؛ لطالما الحكومة ينبغي عليها الإجابة حول الخطوات التي قامت بها عقب طلب جلالة الملك بكتاب التكليف السامي بضرورة إزالة المعيقات وتطوير الحياة السياسية، مطالباً من الحكومة أخذ الأوراق النقاشية لجلالة الملك التي تحدث بها عن الإصلاح السياسي والدولة المدنية، لتكون أرضية ثابتة لبناء كافة الخطوات القادمة.

ويشير الطراونة إلى أن هناك مجموعة من الأسئلة تتمثل بمعرفة ما نريده من عملية الإصلاح سواء إن كانت مرتبطة في قانون الإنتخاب أو بأمور أخرى، معتقدًا أن تعديل قانون الإنتخاب يعد بمثابة أساس للعملية الإصلاحية؛ لطالما هناك إلتباساً قد وقع على قانون الإنتخاب الحالي بشكله المرتبط بالجانب الجغرافي أو الديمغرافي، متسائلاً: "هل معقول دولة عمرها (100) عام تتحدث عن الكوتا على الرغم من أنها المكون الرئيس للدولة والمرأة الأردنية التي تمتلك الكثير من الوعي والثقافة".

 

"وهل من المعقول أن يخصص مقعدين أو ثلاثة لكوتة أهالي البادية الذين يعدون مكوناً رئيساً في الدولة الأردنية، إثر وصولهم لمراكز متقدمة من العلم والرقي، أليس هناك حاجة ملحة لزيادة هذا العدد، مع ضرورة بقاء مقاعد الاخوة المسيحيين والشركس والشيشان؛ لكون مقاعدهم تعد المكون الرئيس في الدولة، إضافة لضرورة إجراء حوار عميق حيال ذلك". بحسب الطراونة.

النائب الأسبق عبلة أبو علبة تؤكد أن التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات النيابية المعمول به حالياً لا تجد طريقها للنقاش الجادّ في الأوساط الرسمية، وقد رفضت من قبل الحكومات السابقة في أكثر من محطة سياسية، لافتة إلى أن التعديلات التي قاموا بإجرائها قائمة على أساس إجراء تعديلات جوهرية على القانون باعتماد الأردن دائرة انتخابية واحدة، ونظام القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل.

وتضيف أبو علبة في حديثها لـ"جفرا نيوز"، أن هذه التوجهات من شأنها تشكل مدخلاً للمشاركة السياسية والحزبية الواسعة وتفتح المجال أمام الأحزاب لأخذ دورها السياسي المطلوب في السلطة التشريعية، مبينة أنه بعد عقد دورتين نيابيتين على أساس قانون القائمة المفتوحة، يجري حالياً الحديث عن إصلاح القانون وإحداث تعديلات عليه.

وفيما يتعلق بدور الأحزاب حيال هذا الأمر، تقول إن الأحزاب من جانبها ستتقدم بمقترحاتها على طاولة النقاش التي دعت إليها وزارة الشؤون السياسية الأسبوع القادم؛ لكون حجر الزاوية في الإصلاح السياسي يتمثل بتعديل قانون الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية ولا يجوز استمرار الحديث عن الإصلاح السياسي دون إجراء تعديلات جادة على القانونين، مشيرة إلى أن الأردن على أبواب المئوية الثانية للدولة الأردنية، يتوجب علينا أن نتقدم خطوات نوعية إلى الامام في الحياة السياسية.

النائب الأسبق د.رولا الحروب تستبعد حدوث تغييرات جذرية على قانون الانتخاب الحالي، لكون من أشد المدافعين عن القانون الحالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، موضحة أن كافة الأحزاب أجمعت على ضرورة وجود قائمة وطنية تشكلها الاحزاب والائتلافات الحزبية، وتكون حصة القائمة الوطنية ٥٠٪ وكذلك الدوائر المحلية بنسبة ٥٠٪.

وتشدد الحروب على أهمية إعادة تقسيم الدوائر ليصبح نائب واحد يمثل الدائرة المحلية، وتكون القائمة الوطنية مغلقة ويصبح المقعد لقائمة وليس لأشخاص، مبينة أن النائب في حال خروجه عن خط الحزب بما يتعلق بأدائه البرلماني يصبح من حق الحزب فصله أو استبداله بالشخص الذي يليه في القائمة.

"والأحزاب تفضل أسلوباً آخر معتمد على نجاح القائمة بجميع عناصرها على ألا يزيد عدد أفرادها عن عشرة، ويخصص للقوائم 60 مقعداً مقابل 70 مقعد لدوائر محلية وكوتات، ولإيجاد حلول حقيقية لإشكالية كوتا المرأة المناطقية يجب أن تكون القائمة ثلثها نساء، وفوز كل حزب او ائتلاف بعشر مقاعد سيسمح لهم بتشكيل كتلة وتقديم أداء رفيع خاصة في حالة اتحاد حزبان او أكثر من القوائم التي نالت الفوز". بحسب الحروب.

وتؤكد أنه في حال تحققت كافة المعطيات التي أشارت إليها سيتم فرز مجلس برلماني مختلف يمكن أن يشكل حكومة برلمانية تبدأ بتفاهم الأحزاب مع بعضها ثم استقطاب بعض المستقلين، لافتة إلى أن وعود الإصلاح الأخيرة بين القوى السياسية لم تأخذ على محمل الجد.

يذكر أن عدد من الخبراء السياسيين أكدوا في وقت سابق ، إن هناك تحفظات وسلبيات كثيرة على قانون الانتخاب الحالي، مشددين على ضرورة تعديله، ليتناسب مع ثقافة المجتمع الأردني، ودمج أحزاب سياسية، لتتمكن من الوصول إلى البرلمان، في مسعى لتطوير التنمية السياسية في الأردن.