المرصد الوطني يثمن جهود محافظ العاصمة في التعاون الزرقاء: 60 شخصا خالفوا قرار الحظر الشامل الصحة تؤكد ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا وصلت إلى 7 آلاف دونم ..الزراعة: القضاء على نسبة عالية من الجراد بعد مساندة سلاح الجو الخلايلة: علينا الاقتناع بالمسوغ الشرعي لإغلاق المساجد وفيات الأردن السبت 17-4-2021 خدمة التوصيل زادت من الحركة التجارية على المطاعم بشكل ملموس خلال رمضان "موجة صحراوية" ترفع الحرارة (13) درجة وتشتد تدريجياً ..الأحد والاثنين وتنحسر الثلاثاء -تفاصيل توصيات للتعامل مع الموجة الحارة المتوقع ان تشهدها المملكة ضبط 118 شخصا خالفوا أوامر الدفاع والحظر الشامل في إربد و48 شخصا في جرش "الارصاد": الحرارة فوق 40 درجة مئوية الإثنين بهذه المناطق في المملكة - أسماء شهاب: 259 شخصا خالفوا أوامر الدفاع والحظر الشامل في عمان الجراد الصحراوي يصل الرويشد الحكومة تدرس اجراءات تسهيل عودة المغتربين الى المملكة خلال موسم الصيف والأعياد ضبط 600 لتر من العصائر تباع على الشوارع والأرصفة في المفرق - صورة توجه لاعتماد صلاحية فحص (PCR) للمسافرين لمدة 120 ساعة بدلا من 72 حجاوي : الوضع الوبائي في حالة تحسن والموجة الحالية بدأت تنحسر ايعاز بضرورة تسجيل المعلمين والمشرفين على تصحيح مباحث "التوجيهي" 2021 على المنصة لتلقي اللقاح توجه لزيادة عدد المسافرين يوميا عبر جسر الملك حسين لـ 500 شخص التربية تعمم على المعلمين والإداريين الراغبين بالنقل الخارجي لتعبئة النماذج الكترونيا - وثيقة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2021-03-02 01:33 am

انخفاض ديون القطاع العام لـ947 مليونا

انخفاض ديون القطاع العام لـ947 مليونا

جفرا نيوز- تراجعت قيمة الديون على القطاع العام في الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 6.7 مليون دينار بما نسبته 0.7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي ، بحسب ما أظهرته ميزانية البنك المركزي الأردني.

وبلغت قيمة الديون على القطاع العام في نهاية الشهر الماضي 947.2 مليون دينار مقارنة مع 953.9 مليون في نهاية 2020

ويعرف بند الديون على القطاع العام بأنه صافي ديون الحكومة المركزية مضافا إليه الديون على المؤسسات العامة، وصافي ديون الحكومة المركزية يعرف بأنه التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة للحكومة من الجهاز المصرفي مضافا لها استثمارات الجهاز المصرفي في السندات والأذونات الحكومية مطروحا منها الودائع الحكومية.

ويحسب بند الديون على القطاع العام ضمن الموجودات المحلية في ميزانية البنك المركزي، إلى جانب كل من الديون على القطاع الخاص والبنوك المرخصة والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

وزادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في نهاية الشهر الأول من العام الحالي إلى 957 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 2.3 % مقارنة في نهاية العام 2020. في حين استقرت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الشهر الأول من العام الحالي على 770.8 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام السابق. ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعد أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد تراجعت بشكل طفيف لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وبذلك تكون قيمة الموجودات المحلية في الشهر الأول من العام الحالي قد تراجعت بمقدار 98.6 دينار أو ما نسبته 4 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020 لتصل إلى 3.13 مليار دينار.

أما بالنسبة للموجودات الأجنبية فهي تشمل كلا من موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الى أن تلك الموجودات الأجنبية تراجعت في نهاية الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 136 مليون دينار إلى 12.6 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2020. أما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، وودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 0.6 % إلى 6.55 مليار دينار.

في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 6 % بعد أن سجلت قيمة 6.04 مليار دينار في الشهر الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2020.

كما ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب في الشهر الأول من العام الحالي إلى 40.4 مليون دينار مقارنة مع 4.8 مليون دينار في نهاية العام 2020، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، ترجعت بنحو 0.8 % في 2020 لتصل إلى 1.49 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.5 مليار دينار في نهاية العام 2020.

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد ارتفعت الودائع في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 42.5 % مسجلة 588.8 مليون دينار مقارنة مع 413.1 مليون دينار في نهاية العام 2020.

وأخيرا تكون ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” قد تراجعت في الشهر الأول من العام الحالي بمقدار 234.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2020، بحسب آخر احصاءات البنك على موقعه الإلكتروني.

ووصلت ميزانية البنك المركزي في نهاية الشهر الأول من العام الحالي إلى 15.74 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 16.02 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2020.