جفرا نيوز - موسى العجارمة
شهدت وزارة الداخلية حالة عدم استقرار خلال العام الأخير؛ إثر تغيير وزرائها بفترة قصيرة وقياسية، جاءت بشكل مفاجئ لهذه الوزارة السيادية التي تلعب دوراً هامًا، وخاصة خلال هذه الظروف العصيبة التي ولدتها جائحة كورونا.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة منذ أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة في تاريخ 7 أكتوبر 2020 قام باختيار توفيق الحلالمة لتولي حقيبة وزارة الداخلية، إلا أنه عقب صدور نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، أقدم العديد من الأردنيين على ممارسات خاطئة احتفالاً بفوز نوابهم آنذاك وشكل ذلك حالة احتقان كبيرة ما أدى لرفع وتيرة القلق لمخالفتهم أوامر الدفاع من خلال التجمهر وإقامة التجمعات وإطلاق العيارات النارية، لينتهي المطاف باستقالة الحلالمة من منصبه بعد مرور أقل من شهر على توليه.
وكلف بعدها وزير العدل السابق بسام التلهوني حقيبة هذه الوزارة بشكل مؤقت لحين تكليف وزير آخر بهذه المهمة، قبل صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين سمير مبيضين وزيرا للداخلية خلفا للحلالمة.
وسمير مبيضين تسلم وزارة الداخلية في وقت سابق خلال فترة 2018 - 2019 وخرج في تعديل وزاري بحكومة الرزاز ليكون سلامة حماد خليفة له.
كما صدرت اليوم الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، ووزير الداخلية سمير إبراهيم محمد المبيضين من منصبيهما، اعتبارا من تاريخ الأحد 28 شباط/ فبراير الحالي.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تكليف توفيق كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الداخلية، وأحمد الزيادات وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة العدل، اعتبارا من الأحد 28 شباط/ فبراير الحالي.
وليكون كريشان الوزير الرابع في حكومة الخصاونة خلال فترة أربعة أشهر من توليه، والتعويل اليوم على الوزير الجديد الذي سيتسلم زمام الأمور لهذه الوزارة السيادية التي شهدت حالة عدم استقرار خلال الفترة الأخيرة.
النسخة الكاملة
