جفرا نيوز - عمر المحارمة
*العودات «قائد» أثبت أن مجلس النواب لا زال قادرا على إنتاج النخب*
بعد أن عبر أهم اختبارين دوريين يخوضهما مجلس النواب، وبعد مرور شهرين تقريبا من عمر الدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب التاسع عشر، باتت تجربة رئاسة المحامي عبدالمنعم العودات الأولى لمجلس النواب قابلة للتقييم والتحليل.
حتى اللحظة أظهر الرجل كل مواصفات القيادة المطلوبة، اتزان، حضور، قوة، وقدرة كبيرة على إدارة الجلسات وضبطها، وبالمقابل انفتاح على الجميع وعلاقة متوازنة داخل المجلس وخارجه، وخطوط مفتوحة مع كافة النواب.
كثيرون راهنوا على ارتباك رئاسة المجلس في أيامها وأسابيعها الأولى، خصوصا وهو يقود تركيبة جديدة للمجلس غالبيتها من النواب الجدد الذين أيضا غالبيتهم لا يحمل خبرة سياسية، لكن العودات ومنذ اليوم الأول أثبت أنه رجل المرحلة وأن مجلس النواب على ما يثار حوله من انتقادات لا زال قادرا على إنتاج النخب السياسية.
العودات نجح أولا في حسم مبكر لمعركة مجلس النواب، دون أن يتسبب بخسائر في سمعة المجلس، فتلك المعركة مفصل مهم لاجتذاب أنظار الشارع وتشكيل الانطباع الأول عن المجلس الجديد، ومنذ لحظته الأولى كرئيس المجلس حدد العودات هدفه الأساس الأول عندما تحدث عن سعي حقيقي لاستعادة ثقة الشارع بالبرلمان من خلال أداء يلبي طموح المواطن ويصون مصلحة الوطن.
العودات كان قدم أداء سياسياً راقياً في مجلسي النواب السابع والثامن عشر، مكنه من فرض اسمه كقائد للمجلس التاسع عشر بعد أن تمكن بحضوره الرقابي والتشريعي أن يكون رقماً صعباً ومهماً في الحياة السياسية والبرلمانية.
المارثون الأول الذي كان العودات فيه تحت أعين الرقابة الرسمية والشعبية كان التصويت على الثقة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، فكان الرجل على قدر عال من المهنية وانشغل بإخراج هذا المارثون بأفضل صورة ممكنة دون أن ينغمس في تفاصيله أو يشغل نفسه بالرقم الذي ستحوزه الحكومة، فلم يسجل عليه أنه تدخل مع أي نائب لمنح أو حجب الثقة.
وفي الاختبار المهم الثاني، قانون الموازنة، كرس العودات صورة رئاسة المجلس القوية والمنضبطة، القادرة على إدارة الدفه بمهنية واحتراف، ومعلوم أن الاستحقاقين «الثقة والموازنة»، يشهدان بالعادة تجاذبات مختلفة أولا لأهميتهما الدستورية والتشريعية وثانيا لانهما يشهدان جلسات متتالية ومطولة ومرهقة.
وما بين تلك الاستحقاقات وبعدهما كان العودات يلفت الأنظار في الكثير من التفاصيل كإدارة الامانة العامة للمجلس مثلا أو التعامل مع الأسئلة النيابية للحكومة، وفي هذه تلقى العودات مديحا غير معهود من نائب لم تعهد عنه المجاملة وهو النائب الإسلامي صالح العرموطي، الذي امتدح في إحدى الجلسات سرعة إرسال الأسئلة النيابية ومراجعة الحكومة على الإجابات الواردة عليها.
وقد لفتت مواقف العودات في أكثر من قضية عابرة الى ذهنية الرجل «الحقوقية» والمؤمنة حقا بسيادة القانون عندما تصدى في أكثر من مناسبة لتصويب أخطاء أو رد اقتراحات بعد إدراكه أنها تشكل قيدا على حرية الرأي والتعبير أو تتسبب بقيد على عمل الإعلام، وهو ما ظهر جليا في تعامله مع الحاجز الخشبي لشرفة المصورين، أو في رده على مداخلة أحد النواب الذي طلب بتحويل الصحفيين إلى المحاكم بسبب تصوير المراسلات تحت القبة.
رئاسة مجلس النواب مفصل مهم يضع الأداء النيابي عموما على المحك، ويشكل نقطة افتراق أو تلاقي بينه وبين الشارع، تؤسس لعلاقة ايجابية تدفع نحو تحقيق منجزات في ظل ظروف صعبة أبرزها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية التي تحتاج فريقا استثنائيا للتعامل معها، وتلعب قيادة الفريق الدور الأكبر في تحقيق الاستثناء المطلوب.
الشارع الأردني لا زال متحفظا في التعبير عن موقفه من تركيبة مجلس النواب التاسع عشر، لكن هذا التحفظ لن يدوم طويلا وسيفصح المجلس عن انطباعه العام في أقرب وقت، لكن الغالبية حتى الآن تمني النفس بأن ثمة تغييرا، خصوصا مع تركيبة جديدة للمجلس بقيادة قادمة من «خارج الصندوق» بعقلية البيئة الفلاحية لابن البلد، وقدرة تشريعية ذات حضور وقوة وبمواصفات الربان الماهر القادر على إدارة دفة الأمور بتشاركية وتعاون.
بالمحصلة، نستطيع القول إن العودات نجح بامتياز في خلق انطباع ايجابي عن قدراته كرجل سياسي وبرلماني وقبل كل ذلك كمحام وحقوقي يؤمن بأن العلاقات تنتظم بالقوانين والأنظمة، لا بالانطباعات والانفعالات.
*الموازنة..مرور على الحافة*
بنسبة 56 ٪ لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة و54 ٪ لمشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية، أقر المجلس القانونين يوم الأحد الماضي، بعد أن تغيب 12 نائبا عن حضور جلسة التصويت، ورغم أن المجلس أقر القانونين إلا أن مرورهما وفق النسب هذه قد يكون الأصعب منذ سنوات.
*رزوق يسأل عن رئاسة «اليرموك»*
وجه النائب وائل رزوق سؤالا لرئيس الوزراء، حول الآلية التي تم بموجبها اختيار الدكتور نبيل الهيلات رئيساً لجامعة اليرموك.
رزوق طلب تزويده بأسماء المرشحين حسب ترتيب اللجنة، وكذلك جميع قرارات اللجان المختلفة لعملية الاختيار، وهل ورد اسم الدكتور المعين نبيل هيلات في القائمة النهائية التي تضم أفضل ثلاثة مرشحين لاختيار احدهم لرئاسة الجامعة.
وتساءل رزوق عن اسباب مخالفة وزارة التعليم العالي المادة الحادية عشرة «هـ» من قانون الجامعات الأردنية رقم «18» لسنة 2018 والتي تنص «يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيه».
*أسهم الفوسفات..سؤال للعرموطي*
وجه النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول عملية بيع حصة الحكومة في شركة الفوسفات الأردنية التي تمت عام 2006.
وتساءل العرموطي، فيما إذا كانت الحكومة تعلم عند بيع الشركة أن سعر السهم الواحد يمكن أن يصل إلى (6) دنانير أو أكثر إذا طُرح للمنافسة، فيما جرى تلزيم بيع أسهم الحكومة بـ (2.83) قرشا للسهم الواحد، كما تساءل: «هل تعلم الحكومة إن أسهم الحكومة تم بيعها بحوالي نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت، متسائلا فيما إذا كان لدى الحكومة نية لإقامة دعوى أمام المحاكم الأردنية لفسخ عقد البيع حفاظاً على حقوقنا وخيرات بلدنا.
العرموطي قال، في سؤاله أن القانون الأردني، يمنح الحكومة الحق في فسخ عقد البيع واسترداد أسهمها في الشركة إذ ان المشتري قد خدع الحكومة ومارس التغرير والغبن وخالف تعهدات العقدية الواضحة فيما يتعلق بملكية أسهمه، لافتا إلى دراسة قانونية وافية وشاملة تؤكد أن موقف الحكومة مضمون بشكل كبير إذا طلبت فسخ عقد البيع.
*5.7 مليار إذا خفضنا انـبـعـاث الـغـازات*
على ذمة وزير البيئة نبيل مصاروة، فإن الأردن على موعد مع منح بقيمة 5.7 مليار دولار إذا تمكن من تخفيض نسبة الانبعاثات، بين الاعوام 2020-2030، حديث مصاروة هذا جاء خلال جلسة للجنة الصحة النيابية الأسبوع الماضي.
*المجالي ينتقد حظر الجمعة*
النائب حازم المجالي انضم إلى المنتقدين الكثر لقرار العودة لفرض حظر شامل يوم الجمعة من كل اسبوع، المجالي كتب على صفحته على فيسبوك «حظر الجمعة مؤلم والحكومة تتخبط واللقاحات غير موجودة للأسف ولم تتح للجميع».
*مذكـرة نيـابـيـة بحجــب المواقع الإباحية*
وقع أكثر من 55 نائبا على مذكرة تطالب بحظر المواقع الإباحية، على شبكة الانترنت في الأردن.
وجاء في المذكرة، إن التوجه إلى التعليم عن بعد جعل الانترنت والهواتف الذكية متوافرة بيد الجميع لساعات طويلة في أيدي الأبناء.
واضافت أن هذه المواقع محجوبة في كثير من الدول ولا يحصل عليها إلا من يدفع رسوم اشتراكات في حين إنها بالمجان في بلدنا. وأكدت المذكرة، ان هذه المواقع من أسباب شتات العقول والقلوب وخراب البيوت والتصرفات الشاذة ما جعلنا أمة مستهلكة لا أمة منتجة، فهي قضية دينية تربوية نفسية اقتصادية وطنية بامتياز.
يذكر أن المطالبة بحجب المواقع الإباحية متكررة وجاءت على شكل حملات شعبية في بعض الأحيان، إلا أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت تقول باستمرار أنه لا توجد إمكانية فنية لتنفيذ هذا الطلب لعدم القدرة على حصر روابط هذه المواقع لكثرتها أولا ولأنها تعمد إلى تغيير عناوين الروابط من وقت إلى آخر، وان شركات تزويد خدمة الإنترنت لديها خدمة حجب هذه المواقع بطلب من المشتركين.
على الرغم من ذلك يسعى نواب إلى طلب «جلسة مناقشة» لمناقشة مضمون المذكرة وبحث إمكانية حظر المواقع الإباحية.
النسخة الكاملة
