النسخة الكاملة

إغلاق ومخالفة 215 منشأة بسبب الارجيلة

الخميس-2021-02-26 01:08 am

جفرا نيوز– بلغ عدد المخالفين لأوامر الدفاع، من الأفراد 25220 شخصا، إضافة إلى 194 منشأة تجارية، وذلك خلال منذ بداية شهر شباط (فبراير) الحالي، وحتى يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت مديرية الأمن العام إن ذلك تم من خلال حملات أمنية، التي تهدف إلى تطبيق أوامر الدفاع فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا.
فيما أوعز وزير الداخلية، سمير مبيضين، للحكام الإداريين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفي أوامر الدفاع للمنشآت التجارية، وكذلك المصابين غير الملتزمين بالحجر المنزلي.
وأحال الحكام الإداريين 13 مصابا لم يلتزموا بإجراءات الحجر المنزلي إلى المستشفيات الميدانية، بينما تم إغلاق ومخالفة 215 منشأة، جلهم من المقاهي والمطاعم، وذلك بسبب مخالفتهم لأوامر الدفاع، عبر تقديم الأرجيلة أو عدم تحقيق التباعد وارتداء الكمامة.
يُشار إلى أن الحملات الأمنية يتركز جلها في عمان، وبعضها في محافظات إربد والزرقاء والبلقاء والكرك.
وبالنسبة للمُصاب غير الملتزم بالحجر المنزلي، الذي يرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع، فإنه بعد ضبطه يُحال إلى المستشفيات الميدانية، لاستكمال مدة الحجر الصحي وعلى نفقته الخاصة، وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي، يُحال إلى القضاء، وفقا لأحكام أمر الدفاع رقم 8، والذي ينص بـ”الحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية سمير المبيضين، ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع، ولا سيما الالتزام بأوقات الحظر المحدد سواء المتعلق منها بالأفراد أو المنشآت، وكذلك ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس، مدير الأمن العام بالإنابة ومساعد مدير الأمن العام للعمليات وقائد أمن اقليم العاصمة ومدير مديرية العمليات والسيطرة، تم فيه بحث آلية تنفيذ أمر الدفاع رقم 26، والبلاغ الصادر عن رئيس الوزراء رقم 24 لسنة 2021، والترتيبات الأمنية المتعلقة بالواجبات التي سينفذها جهاز الأمن العام، لضمان تطبيق أوامر الدفاع، وبما يحقق سلامة المجتمع ويضمن الحفاظ على صحة المواطن، خصوصا بعد تطور الوضع الوبائي في المملكة.
ودعا المبيضين، المواطنين إلى التعاون مع الحكام الإداريين وكوادر الأمن العام، والالتزام بأوامر الدفاع، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن.
وأكد عدم التهاون مع أي مخالفات قد تحدث، مؤكدا أن من يُخالف قانون الدفاع والأوامر والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت عن أنه لمزيد من الضبط الأمني وتكثيف الرقابة وإنفاذ أوامر الدفاع، تم إعادة انتشار للقوة الأمنية من دوريات آلية وراجلة، في مختلف مناطق المملكة.
ونظرا لارتفاع معدلات الإصابة بـ”كورونا”، وكذلك ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية، طلب الوزير المبيضين، خلال اجتماع عقده مؤخرا مع الحكام الإداريين، بدعم واسناد الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وكوادرها في التصدي للجائحة.
وجرى خلال الاجتماع، بحث الإجراءات المتعلقة بالأشخاص المحجورين منزليا، والتعليمات الصحية والوقائية المتبعة وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.
وطلب المبيضين، من الحكام الإداريين إعداد قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين، والإعلان عنها في وسائل الإعلام.