اقتصاديون لجفرا: رسالة الملك تضمنت إزالة القيود عن الاستثمار وتدخل ذوي النفوذ

في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي خلال السنوات الاخيرة في المملكة يعول عدد من الاقتصاديون بأن البيئة الاستثمارية في المملكة وسوء الإدارة الاقتصادية ساهمت بشكل مباشر في ضعف الاستثمار المحلي والاجنبي في البلاد . 

المحلل الاقتصادي محمد البشير أكد بحديث " لجفرا نيوز" أن البيئة الاستثمارية لها دور مهم في جذب الاستثمار الاجنبي مضيفا ان البيئة في الاستثمار تعني "البنية التحتية "الطرق" و الصحة و التعليم بالأضافة الى الأتمتة و وجود الفساد من عدمه وجميعها مرتبطة بالنفقات الرأسمالية فعندما تكون النفقات الرأسمالية بقيمة 20 % من النفقات الجارية تكون البنية الاستثمارية في المملكة جيدة . 

واضاف البشير ان البنية التحتية المتهالكة تهدد الاستثمارات المحلية و لا تشجع على الاستثمارات الاجنبية وذلك ما اتفق عليه المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي حيث أكد بأن الحكومة لم تصل إلى استقطاب الاستثمار بالمعنى الإستراتيجي بالأضافة الى إن مستوى الاستثمار الاجنبي يشهد انخفاضا هائلا خلال السنوات الاخيرة . 

وأشار البشير الى ان كلفة الأنتاج تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات بشكل عام مضيفا انه في حال لم تعالج الكلف التي تهدد هروب الاستثمارات المحلية وعدم نجاحنا في استقطاب استثمارات اجنبية فلن نستطيع معالجة المشكلة الاقتصادية خاصة " ضرائب المبيعات" التي تعتبر بكل المقاييس مرتفعة سواء على مدخلات الانتاج او السلع النهائية . 

ولفت البشير ان تأثير ضريبة المبيعات على الطاقة و التي تسبب ارتفاع بشكل مباشر  على المنتج "الصناعي , الزراعي, الخدمي " والمواطن المستهلك مضيفا ان كلفة التمويل ايضا تؤثر على الاستثمارات و التي يعبر عنها بنسبة فوائد عالية و خدمات مصرفية مرتفعة ترفع من كلف المنتجات و بنفس الوقت تضغط على المواطنين الذين يحصلون على قروض ائتمانية ويشكل وسيلة استهلاكية للمنتجات الصناعية بالأضافة الى ان كلفة الضمان الاجتماعي "الشيخوخة"المرتفعة تسبب ضغطا على الكلف الاقتصادية والعاملين بالمجال وبالتالي يصبح الاستثمار المحلي مهدد والخارجي غير راغب في الاستثمار في المملكة وذلك ما اتفق عليه الزبيدي في تصريحات صحفية  حيث أكد أن  زيادة اسعار الطاقة ونسبة الضريبة العالية وتباطئ النموالاقتصادي خلال الأعوام السابقة أدت إلى انخفاض هائل في ملف الاستثمار.

وأكد " البشير" أن من مضامين رسالة الملك لمدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني تضمنت ازالة القيود التي كانت مطلوبة كالموافقات الامنية على اقامة الاستثمارات او تدخل ذوي النفود في الاستثمار او استقطاب الاستثمارات الاجنبية وهذا الامر  يقودنا الى تهديد الاستثمارات الداخلية .