هل يكون الغاء الإعفاءات عنوان المرحلة المقبلة

جفرا نيوز – خاص 

 اتفق المراقبون على وصف ردود وزير المالية د. محمد العسعس قبيل إقرار النواب لموازنة 2021 بأنها وصفة لقادم مجهول، تحمل في طياتها تلويحات عدة باتخاذ قرارات حكومية غير شعبية ومؤلمة.

لكن ما بين السطور في التصريحات التي أطلقها العسعس يشي بأن عنوان المرحلة المقبلة قد يكون الغاء الإعفاءات لتوفير هدر مالي كبير بالنسبة للحكومة. والحديث هنا تحديداَ عن الغاء الإعفاءات الطبية والجمركية والضريبية.

واذا صح ما ألمح اليه وزير المالية حيال الإعفاءات فإن المواطن الأردني على موعد مع تعديلات قادمة لقانون ضريبة الدخل ترتفع بموجبه قائمة المكلفين بدفع الضريبة، كما أن آلاف الإعفاءات الطبية التي تصدر شهرياً ستصبح في حكم المجهول فضلاً عن بعض الإعفاءات الجمركية التي تشمل فئات بعينها.

ولم يكن وصف رئيس الوزراء للموازنة بالصعبة عبثاً ، انما توطئة كما يبدو لمرحلة جديدة للإقتصاد الأردني الذي يتلقى الضربات المتتابعة قبل جائحة كورونا، وفي إطار المكاشفة التي تحدث عنها.

بينما كان وزير المالية أكثر وضوحاً حينما قال أن معالجة ارتفاع العجز يتطلب قرارات مؤلمة وتضحيات من قبيل رفع الضرائب والرسوم، أو الاستغناء عن الموظفين وتخفيض رواتبهم.

العسعس ألمح أيضا إلى ما هو مقلق أكثر، ففي حديثه المرتبك إشارات عدة إلى ان الدولة باتت تعاني لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين شهرياً فضلاً عن التزامات الدين العام والدعم المخصص لصندوق المعونة الوطنية.

 

وفقاً للأرقام الرسمية يبلغ كامل مخصصات الرواتب الشهرية للجهاز المدني بالقطاع العام 148.5 مليون دينار شهريا، أي بواقع 1.779 مليار دينار، مضافا إليها 134.4 مليون دينار أقساط شهريّة للتقاعد المدني والعسكري معاً، أي بواقع 1.612 مليار دينار في العام، وإذا ما أضفنا التزامات شهرية لخدمة الدين بقيمة 118.8 مليون دينار، أي بواقع 1.452 مليار دينار في العام.

ناهيك عن تخصيص الموازنة لأكثر من 200 مليون دينار كدعم نقدي مباشر لصندوق المعونة الوطنيّة، ومبلغ يناهز الـ70 مليون دينار كسداد لالتزامات متأخرة سابقة.

ومن الأرقام السابقة يتضح أن رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري والتقاعد المدني والعسكري، ما نسبته 65 بالمائة من النفقات الجارية للدولة.