الملك يلتقي ولي العهد السعودي القطايف ديليفري في شهر رمضان لا حظر التجول الشامل لمدة يومين متتاليين في المملكة الأميرة سلمى في يوم المرأة : الملك جزء مما انا عليه الآن بتشجيعه لي %16.05 نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم "الغذاء والدواء" تعتزم الإعلان عن أسماء المنشآت المخالفة لأوامر الدفاع مدعي عام إربد يوقف منظم حفلات أعراس أسبوعا الحصيلة اليومية الأعلى .. تسجيل (52) وفاة و (7413 ) إصابة جديدة بالفيروس الخطيب : الحكومة لم توافق على إجراء انتخابات مجلس نقابة الفنانين الأردنيين الملك يغادر الى السعودية الملك يوجه شكره للمرأة الأردنية على تأديتها واجبها في خدمة الوطن الزراعة تسمح باستيراد الأغنام الحكومة قدمنا للقطامين 3 خيارات ومع ذلك قدم استقالة ارادة ملكية بقبول استقالة معن القطامين من وزارة العمل وتكليف المفلح بادارتها المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب مستشفى الجامعة يفعل حجز المواعيد عبر المنصة في اولى قراراته.. الفراية يوعز لتفعيل عمل الهيئات الشبابية وتطبيق اوامر الدفاع بحزم الصناعة تخالف 33 مطعماً و171 مخالفة لمنشآت 358 لأفراد لمخالفة أوامر الدفاع الضمان تطلق خدمات جديدة من الكتب الرسمية الالكترونية للمنشآت - رابط امتحانات منتصف الفصل لطلبة الجامعات إلكترونياً
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2021-02-23 12:11 pm

21526 موقوفا إداريا خلال العام الماضي

21526 موقوفا إداريا خلال العام الماضي

جفرا نيوز - انخفض عدد الموقوفين إداريا في العام الماضي إلى 21526 شخصا في جميع المحافظات والوحدات الإدارية، مقارنة مع العام 2019، حيث بلغ 35966 شخصا، وبفارق 14440 شخصا، بحسب وزير الداخلية سمير المبيضين.

وتظهر إحصائية الموقوفين إداريا الموزعة على المحافظات في العام الماضي، أنها توزعت إلى 10165 موقوفا إداريا في العاصمة عمّان، ثم 3199 في إربد، و2679 في الزرقاء، و1286 في المفرق، يليها 1269 في البلقاء، ثم 955 في العقبة، و556 في الكرك، و485 في مأدبا، و351 في معان، و254 في جرش، و191 في عجلون، ثم 126 في الطفيلة.

وأضاف الوزير، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، واطلعت عليه "المملكة"، أن الأسباب القانونية التي أدت للتوقيف الإداري، هي "مخالفة قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، ومن ذلك الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الممتلكات ومن تركه بلا كفالة يشكل خطرا على الناس وغيرها من القضايا التي تمس الأمن والنظام العام والسلامة العامة".

وفي رده على معايير الحكام الإداريين في قرارهم بعمليات التوقيف من عدمه، قال مبيضين إن "المادة (4/5) من قانون منع الجرائم (7) على تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات، الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط فيها أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الأخبار المشار إليه في مذكرة الحضور".

وأضاف أنه "ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بإثبات أن المتهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، أن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة".

وأشار الوزير إلى أن "المعايير الي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات المسجلة بحقه".

وفي رده على سؤال حول نية الحكومة للتقدم بمشروع قانون لإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم، قال الوزير إن "الواقع العملي والتجارب الميدانية والوقوعات والأحداث تؤكد أن القانون ساهم ويساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام والطمأنينة والسكينة والسلامة العامة، ولهذا القانون خصوصية هامة تتجسد في معالجة الحكام الإداريين بموجب هذا القانون لقضايا اجتماعية وأسرية متنوعة بأعلى درجات السرية والمكتومية ويمنع تفاقم تداعياتها وبالتالي الحافظ على النسيج الاجتماي الأردني".

وأضاف أن "وزارة الداخلية ترى أن وجود هذا القانون ضرورة تقتضيها المنظومة الأمنية والاجتماعية والقانونية".