التزام المواطن ضرورة

جفرا نيوز - يبدو أن الأردن، كما دول العالم، سيبقى ما بين كر وفر فيما يتعلق بوباء كورونا، وسلالاته الجديدة، فتارة ترتفع أعداد الإصابات بهذا الفيروس، إلى درجة يضع الجميع أياديهم على قلوبهم، خوفًا من آثاره السلبية المدمرة، وتارة أخرى تنخفض إلى مستوى يؤمل النفس بعودة الحياة إلى طبيعتها.

ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية، التي وصلت يوم الأحد الماضي إلى 15.6 %، وكذلك الإصابات التي قاربت الـ4 آلاف حالة، يسبب «إرباكا» للحكومة، التي يتوجب عليها أن توازن ما بين المصلحتين الصحية والاقتصادية، على حد سواء، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن ارتفاع الإصابات يُسبب قلقًا للمواطن، الذي أصبح مطالبًا، أكثر من ذي قبل، بالالتزام بإجراءات السلامة العامة والبروتوكول الصحي، وخصوصًا أن كل محافظات المملكة، بلا اسثتناء، تُسجل إصابات بذلك الوباء.

التصريحات الحكومية، وما تسرب من معلومات على لسان مصادر رسمية، والتي تُشير إلى اللجوء والعودة مجددًا إلى فرض «حظر»، والتراجع عن فتح قطاعات اقتصادية، مثلما كان مخططا له، أو إغلاق قطاعات جديدة، أو تخفيض أعداد العاملين في منشآت خاصة إلى النصف، فضلًا عن إصدار بلاغ يقضي باعتماد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية أو التعليم عن بُعد في المدارس والجامعات، وتخفيض دوام الموظفين في القطاع العام إلى الحد الأدنى.. باتت تُسبب هلعًا وخوفًا للمواطنين، خاصة أولئك الذين يعملون بـ «المياومة»، وما يدل على ذلك الخوف أو القلق، ما صرح به رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الذي أكد أن «وضعنا حرج مع جائحة كورونا».

في أحيان كثيرة، يكون الكي هو الدواء الوحيد لمعالجة المرض.. لكن يتوجب على حكومة الخصاونة التريث مليًا، قبل الإقدام على تنفيذ مثل ذلك، وعليها أن تتيقن جيدًا، بأن الأمر ليس سهلًا، فما كان متقبلًا في آذار 2020، حتمًا لن يكون هكذا في آذار 2021، فالمواطن أُنهك كثيرًا، جراء الإغلاقات التي حصلت، مع ما رافقها من أيام حظر، كما أن هناك العديد من المنشآت الخاصة، تسببت لها الجائحة بخسائر مالية، إلى درجة لم تعد قادرة معها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، حتى وصل بعضها إلى حد الإغلاق ومغادرة السوق المحلي أو الهروب.

وللإنصاف، يجب أن أقول بأن المسؤولية الآن، مشتركة، ما بين الحكومة من جهة والمواطن من جهة ثانية، أكثر من ذي قبل.. فإذا كان على الحكومة أن تُفكر مليًا قبل أن تقدم على مثل تلك القرارات، التي تُعتبر أكثر من عصيبة، فإن المواطن يتوجب عليه أن يكون أكثر «التزامًا»، بإجراءات البروتوكول الصحي، خصوصًا أن النظام الصحي الأردني قد يفقد السيطرة ويصل إلى مرحلة الانهيار، إذا ما زادت الإصابات اليومية كثيرًا، وبالتحديد تلك التي تحتاج إلى عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي.

لكن يجب أن يكون كل شيء في حدود المعقول أو المتوسط، فعلى رأي المثل الشعبي « لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم»، فالتشدد الحكومي في الإجراءات، للسيطرة على الوباء، مطلوب، لكن يجب التركيز على التجمعات في بعض القطاعات، ولا أعني هنا إغلاقها بشكل كامل، وإنما التشديد عليها، أو على الأقل تقليص ساعات الدوام فيها، بحال لم تلتزم بإجراءات السلامة العامة.

وفي حال تم اللجوء، إلى إغلاق قطاعات بشكل عام، أو تخفيض أعداد عامليها وموظفيها إلى النصف، مثلًا، يجب أن يتم تعويض أولئك، ويكون ذلك بعيدًا عن أموال الأردنيين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.. دعمهم يكون عن طريق ضخ أموال المساعدات والمنح، في ذلك القطاع، وإذا كان لا بد من أموال «الضمان»، يكون من خلال دفع ما يُستحق عليهم من اشتراكات شهرية، إذ يكفي توقفًا عن دفع الاشتراكات، والتي ستبلغ حتى نهاية شهر أيار المقبل، خمسة عشر شهرًا، ستؤثر سلبًا على الموظف، وخاصة الذي بات على أبواب التقاعد.