جفرا نيوز - أعادت أزمة "كورونا” ملف المالكين والمستأجرين إلى الواجهة من جديد بعد أن أصابت طرفي المعادلة (المالك والمستأجر) بخسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة إلى تشكيل لجنة وطنية مصغرة لمناقشة ودراسة القانون اعتبارا من غد.
وفي ظل استمرار تداعيات "كورونا”، التي لا تستطيع كثير من القطاعات الاقتصادية تحملها لمدة أطول، أصبحت مطالب القطاعات المتضررة من قانون المالكين والمستأجرين أكثر إلحاحا اليوم، بل بات مصير بعض القطاعات معلقا بتعديله.
وحذرت أطراف تشريعية وقانونية واقتصادية ومتضررون من القانون من عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي التي قد يسببها استمرار العمل بالقانون في ظل ظروف "كورونا” دون إجراء تعديلات جديدة عليه تحفظ حقوق طرفي القانون أو فرض الحكومة صيغة توافقية ما تصون مصالح الطرفين.
ودعت الأطراف التشريعية والقانونية والاقتصادية إلى ضرورة إطلاق حوار تفيصلي عاجل وقراءة لمخاوف وحقوق وواجبات طرفي المعادلة كافة، إضافة إلى ضرورة سد الثغرات والاختلالات التي تضمنها القانون بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وإجراء تعديلات على القانون تضمن وجود منافذ قانونية تصلح للظروف الطارئة وغير الاعتيادية.
ويرى المتضررون من القانون، المالكون والمستأجرون، أن هناك ظلما واقعا عليهم؛ فالمالكون يعتبرون أن هناك ظلما قد وقع عليهم بعدم تطبيق القانون بشكل فعلي في ما يخص جانب الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإيجارات ما بين العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31 آب (أغسطس) 2000 وما بعده، في حين يرى المستأجرون أن هناك ثغرات وسلبيات نتجت عن تطبيق القانون المعدل رقم 14 لسنة 2013 لقانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته، على القطاع التجاري والخدمي بعد أن مر على تطبيقه أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى عقد الإذعان الذي يحصر القوة بيد المالك ويسمح له بإنهاء العقد مع المستأجر دون حفظ حقوقه ومصالحه.
ويذكر أن قانون المالكين والمستأجرين كان يعد من القوانين المؤقتة التي أقرت العام 1952، وقبل أن يتحول إلى قانون ثابت نشر بالجريدة الرسمية العام 1994 تحت رقم 11، وخلال العقود الأخيرة تم إجراء تعديلات عديدة على القانون المعدل رقم 30 للعام 2000 ومعدل 2009 رقم 17 وقانون معدل 2010 رقم 43 ومعدل رقم 22 للعام 2011 والمعدل للعام 2013 تحت رقم 14.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عماد العدوان "إن قانون المالكين والمستأجرين سيكون خلال الفترة المقبلة على طاولة نقاش اللجنة وإنها عازمة على إجراء تعديلات جوهرية تضمن تشريع قانون معدل جديد توافقي بين الأطراف كافة ويحقق مصلحة الجميع، خاصة بعد الظروف التي أنتجتها أزمة كورونا”.
إلى ذلك، بين الخبير القانوني عبدالرحمن جمعة أن قانون المالكين والمستأجرين قضية قديمة جديدة وأن إشكاليتها مركبة ومعقدة لا يمكن معالجتها دون سد الثغرات والاختلالات التي تعتري القانون وتهمل تحقيق التوازن بين مصالح الجميع.
ولفت جمعة إلى ضرورة تدشين حوار حقيقي وجاد بعيدا عن أي شعبويات يناقش ويفصل القانون من النواحي والعوامل المؤثرة به كافة بما يساعد على إيجاد قانون معدل يحوز على توافق الجميع ويضع الفرضيات كافة التي تضمن تلافي أي إشكاليات أو تعقيدات في حال حدوث ظروف راهنة، مبينا أن هناك قصورا في التطبيق الفعلي لمعدل القانون رقم 30 للعام 2000 الذي تضمنت تعديلاته إصلاحا حقيقيا للقانون لكنها بقيت في أوراق القانون دون تنفيذ، وأصبح اللجوء إلى القانون المدني أسهل خاصة بالنسبة للمستأجرين.
ودعا جمعة، خبراء القانون، إلى ضرورة ضبط المصطلحات القانونية وتحديديها دون لبس أو غموض والتمييز بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة وعدم الخلط بينهما خاصة في ظل تعالي أصوات كثير من الفقهاء على أن أزمة المالكين والمستأجرين يمكن حلها وفق مفهوم الظرف الطارئ، لكن هذا ليس صحيحا لأن الحكومة كان لها تدخل في السماح بتأجيل الأقساط البنكية وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة؛ إذ إن هذا أسهم في توازن القدرة لدى الطرفين، موضحا أن المطلوب اليوم هو تقديم الحكومة مقاربة تبين العلاقة بين الطرفين في ظل أزمة "كورونا”، وعلى الفقهاء القانونيين التركيز على المواد 247، 248، 249 الخاصة بالقانون التي يمكن أن يساعد فهمها على إيجاد تصور لهذه الإشكالية.
وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي محمد البشير أن إجراءات الإغلاق المختلفة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة "كورونا” أفرزت أزمة عاصفة بين المالكين والمستأجرين الذين تضرروا من هذه الإجراءات، وعلى الحكومة اليوم التدخل لإنهاء هذا التوتر الحاصل بين الطرفين وإيجاد صيغة توافقية، ما يمكن خلالها مساعدة الطرفين على تجاوز هذه الظروف الراهنة.
وأشار البشير إلى أن استمرار العمل بالقانون دون إيجاد حل لما تركته الجائحة من تداعيات على طرفي القانون سيكون له ضرر اقتصادي كبير وسيغرق القطاعين التجاري والمالكين في أزمة سينتج عنها زيادة في معدلات البطالة والتسريع من حدوث الركود الذي سيضر جدا بحركة الاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة لطرفي أزمة قانون المالكين والمستأجرين، فقد اعتبر رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي مازن الحديد أن المالكين هم الطرف المظلوم في معادلة القانون؛ إذ إنهم تحملوا خلال الأعوام الطويلة الماضية عدم تطبيق القانون بشكل فعلي في ما يخص جانب الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإيجارات ما بين العقارات المؤجرة قبل تاريخ 31 آب (أغسطس) 2000 وما بعده.
وأكد الحديد أن أغلب العاملين في قطاع المالكين استجابوا في بداية الجائحة إلى الواجب الإنساني والتكافل الاجتماعي في تأجيل دفع الإيجارات بل حتى التنازل عنها، لا سيما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة رغم عدم وجود ما يلزمهم على ذلك، وأوضح أن قطاع المالكين سيكون أول داعم لأي مبادرة تنظم العلاقة بين الطرفين وفق المصالح المشتركة.
وبين الحديد أن الجمعية ملتزمة بتحديد آجال قانونية لعقود الإيجار بما يحفظ حق المستأجر من أي عسف قد يتعرض له من المالك، إضافة إلى دعوته الحكومة للاستماع الى مطالب القطاع وإشراكه في أي مناقشات تتعلق بقانون المالكين والمستأجرين، إلى جانب إيجاد آلية تضمن تسريع عمل القضاء في حل القضايا العالقة بين القطاعين.
ومن جانبه، أوضح رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، أن القانون به تحامل على المستأجرين ويحتاج إلى معالجة الاختلالات والتشوهات التي توجد به، وذلك من خلال إعادة النظر في مدة العقد المحددة بخمسة أعوام وإعادة النظر كذلك بالزيادة التي تطرأ على الإيجارات مع كل دورة عقد جديد بما يتوافق وواقع السوق وظروفه وبأن لا يزيد على
10 %، ودعا كذلك إلى ضرورة إعادة النظر بعقد الإذعان الذي يحصر القوة بيد المالك ويخوله من التغول على المستأجر.
وبين الشوحة أن غرف التجارة تحت مظلة غرفة تجارة الأردن رفعت توصيات الحكومة لحل المشاكل والأضرار التي تسبب بها القانون على القطاع، موضحا أن الأهم الآن من الحكومة هو الإسراع في تنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وإنقاذ القطاع من الفوضى والضغوطات التي تسببت بها أزمة "كورونا”.
الغد
النسخة الكاملة
