جفرا نيوز -
جفرا نيوز - فرح سمحان
"مواعيد عرقوب" هي الأقرب لوصف حالة القطاعات التي لا زالت تنتظر الفرج القريب حتى تعود لعدها السابق وبنفس الوتيرة في العمل ، قرارات وأرقام وأشهر في سجل الإنتظار تدور حول موعد عودة القطاعات التي أنهكت من جائحة طالت خيوطها ولا زالت في تمدد والقادم غير مبشر بالنسبة لهم .
القطاع التجاري بأفرعه كافة ، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات ، النوادي الرياضية ، ودور السينما ، وحتى المطاعم والمقاهي وغيرها تآكلت ووصلت حد الوجع غير المسموع وبلا أية مبالغات فقد باتت كالنار في الهشيم والأولوية باتت تعطى فقط للحالة الوبائية دون أية اعتبارات أخرى ، وهنا تكمن المفارقة في أن قرارات العودة المجتزئة بعد اغلاق طويل تعطي بصيص من الأمل لإصحاب هذه القطاعات وبرأس مال جديد ومن ثم تدور الأقاويل بعودة الإغلاقات مرة اخرى دون أن تصل لمرحلة التعافي ولو بشيء بسيط حتى بل مع وجود خسائر إضافية يتكبدها التجار وأصحاب المنشآت ومن يتحمل المسؤولية السؤال الغائب الحاضر لكن لا مجيب
ماذا لو عدنا لفترة الحظر الأولى ؟
السؤال الذي يجب على الحكومة توضيحه للقطاعات كافة وسط قرار وشيك بفرض حظر الجمعة والعودة لإغلاق بعض القطاعات ، لتفادي انهيار جديد قد يحدث للعاملين فيها والتفكير بربط الإغلاق ان حدث بحلول مجدية من شأنها تخفيف وطأة القرارات التي وأن كان لابد منها إلا أنها ليست بوقتها وستكبح جماحها آجلا أم عاجلا على عجلة الإقتصاد
هل ستستجيب الحكومة لمطالب القطاعات المتضررة أم أنها ستذهب في مهب الريح ؟
التعويض المادي هو ما قد يجعل فكرة الإغلاقات والحظر محمودة بالنسبة للتجار وأصحاب القطاعات لكن ما مدى تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع خاصة اذا ما نظرنا لإمكانية القيام بتخصيص برامج مالية مشابهة لتكافل وبرامج الدعم التي خصصها صندوق المعونة الوطنية ، للتجار وأصحاب القطاعات المتضررة ، والمطلب الأكثر شعبية وسط حالة من عدم الإلتزام عند البعض تدور حول جعل الحظر خياراً أخيرا
النسخة الكاملة
