جفرا نيوز - بدأت الحكومة بالتلويح مجددا بإحتمالية العودة للتشدد في الحظر وعدم فتح القطاعات الاقتصادية مع ارتفاع مقلق جدا في عدد الاصابات المسجلة بالفيروس كورونا خصوصا من السلالة البريطانية فيما ارتفعت نسبة التحسب عند مختصي اللجنة الوبائية مقابل أصوات ارتفعت في القطاع الخاص تطالب بدفع "تعويضات” في حال العودة لسياسة الاغلاق.
واعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد عصر السبت ان الحكومة قررت التراجع عن فتح قطاعات إقتصادية كانت قد اوصت بفتحها في الاول من الشهر المقبل واعتبر الوزير علي العايد ان السبب هو السعي للسيطرة على المنحنى الوبائي , كمااعلنت الحكومة إرتفاعا ملحوظا في نسبة الفحوصات الايجابية بالفيروس كورونا.
وكشفت مصادر رسمية بان المستوى العسكري المختص في خلية الازمة بدأ يميل إلى العودة لسياسات التشدد في بعض الاجراءات لإحتواء موجة ثالثة من الفيروس تطرق الابواب فيما يبدو ان حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة حائرة وسط قناعتها بأن نسبة الأذى ستكون كبيرة جدا للقطاعات الاقتصادية المغلقة في القطاع الخاص
وفي وقت متأخر مساء السبت عبر د.بسام حجاوي عضو لجنة الأوبئة عن إعتقاده بأن إعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة ومدة الحظر اليومي "قيد الدراسة”، مشيراً إلى أن فتح المنشآت الاقتصادية وانتشار السلالة الجديدة وعودة الدراسة الوجاهية أدى لارتفاع الإصابات”، وقال "ستتوقف اللجنة عند القطاعات التي عادت في الشهر الحالي ومدة حظر التجول اليومي
واعتبر الحجاوي بإن الأردن أمام أيام حاسمة ولا بد من حل وإجراء لإيقاف ارتفاع نسب فحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد الإيجابية، مضيفاً "لن ننتظر تفاقم عدد الإصابات, مضيفا لا بد من الوقوف عند الارتفاع الملحوظ في نسب الفحوص الإيجابية التي وصلت يوم الجمعة إلى نحو 12.09%”.
وتحدث حجاوي ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس في الأسابيع الوبائية 5 و6 و7 من السنة الحالية، وتحدث عن مراقبة العديد من المؤشرات مثل إشغال أسرة العزل والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة والحالات النشطة.
لكن يبدو أن تلويحات الحكومة ولجنة الوباء اغضبت فورا مؤسسات القطاع الخاص وتحديدا في القطاع التجاري المتضرر الاكبر والاعرض جراء سياسات الإغلاق
وفي هذا السياق أكد رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب اصحاب محلات المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن استمرار اغلاق القطاعات الاقتصادية له انعكاسات تشكل ضربة قاتلة لها، مشيرا الى انها مغلقة منذ آذار العام الماضي.
وقال الحاج توفيق في تعليق جريء وغاضب إن هذه القطاعات عاشت على أمل عودة العمل مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أنها تفاجأت بقرارات الحكومة تعليق فتحها مجددا رغم وجود 10 ايام باقية لموعدها معتبرا "من حقنا أن نعرف أين الخلل الان”.
وسأل الحاج توفيق: هل الخلل بالمنشآت التجارية، وهل تم تقييم اساليب الرقابة؟، آلاف المخالفات يوميا، هل يعقل أن تزداد اصابات كورونا في ظل هذه المخالفات، هل اساليب الرقابة فعالة؟”
ودعا الحاج توفيق الى اجتماع عاجل بوجود لجنة الاوبئة لتعود الشفافية إلى ما كانت عليه في بداية عهد الحكومة مصرا على عدم القناعة بان يوم الجمعة هو السبب، ولا أن الحظر الجزئي هو الحل.. لا يعقل أن يعلق الخلل في كل مرة على شماعة يوم الجمعة وساعتي الحظر الاضافيتين”.
وبين الحاج توفيق، أن الكثير من المخالفات التي تضبط في المنشآت موجودة في الدوائر الحكومية والرسمية، داعيا الى عدم تحميل القطاعات الاقتصادية المزيد من الثمن وقال: إذا ارادت الحكومة اغلاق القطاع الخاص فلتغلقه، لكن عليها أولا أن تدفع التعويضات والرواتب والايجارات وفواتير الكهرباء كما فعلت كل الدول”، مؤكدا أن القطاعات التجارية لم تعتد تحتمل أي اغلاق
النسخة الكاملة
