525 محامٍ للدفاع عن طارق الهاشمي المتهم بجرائم إرهابية

جفرا نيوز - جفرا نيوز-أعلن المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الخميس، عن تطوع 525 محامٍ للدفاع عنه وعن أفراد حمايته وموظفي مكتبه، ولتفنيد التهم الموجهة إليهم المتصلة بـ"جرائم إرهابية".
وقال المكتب المؤقت للهاشمي في بيان صدر الخميس إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إستقبل، أمس الأربعاء، عدداً من محامي العراق الذين قدّموا تعهداً بالنيابة عن 525 عضواً (محامٍ) أبدوا استعدادهم للتطوع للدفاع عنه وعن أفراد حماياته وموظفي مكتبه".

وأضاف البيان أن المحامين "عبّروا عن رفضهم للممارسات غير القانونية، من خلال نزع الإعترافات القسرية من المعتقلين وعرضها على شاشات الفضائيات"، معتبرين أن تلك الإعترافات "بُثت من دون موافقة مجلس القضاء الأعلى".

وتابع أن المحامين يرون أن تلك الممارسات (عرض الإعترافات) "إستغلال صارخ للرأي العام كعامل ضغط للتأثير على القضاء، مؤكدين على ضرورة إستقلالية القضاء وعدم تسييسه للتأثير على سير الإجراءات التحقيقية شعوراً منهم بأهمية حماية العملية السياسية واللحمة الوطنية من الإنهيار".

وأشار إلى أن "المحامين أوضحوا بأن البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى وتصريحات رئيس المجلس مدحت المحمود، يؤكدان أنه لم يكن يسمح ببث إعترافات الأشخاص الثلاثة من وحدة حماية نائب رئيس الجمهورية، ورغم ذلك تم بث الإعترافات عن طريق وسائل الإعلام ضد الهاشمي، وهذا في حد ذاته إنتهاك صريح للقانون".

ويذكر أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، قال في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إنه ليس هناك قاضي تحقيق أو هيئة قضائية أمرت بنشر إعترافات أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر القنوات الفضائية.

وأضاف أن الظن بأن القضاء هو من أمر بنشر وبث صور المتهمين وإعترافاتهم بارتكاب جرائم، على شاشات القنوات الفضائية هو ظن خاطىء ولا يقوم على دليل لأن السلطة القضائية تتبع المبدأ القضائي القائل إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وقال البيان الصادر عن المكتب المؤقت للهاشمي إن "المحامين المتطوعين إعتبروا أنه ما لم تثبت التهمة الموجة إلى الهاشمي لدى جهه محايدة، فهي عارية عن أية مصداقية قانونية، وتعتبر تدخلاً سافراً من قبل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء"، وأسفوا "إزاء تسييس القضاء إلى هذه الدرجة وافتقاد المصداقية لدى الرأي العام".

وأضاف أن المحامين "حذّروا من التداعيات الكارثية المترتبة على التدخل في الشأن القضائي حيث يسوق العملية السياسية إلى طريق خطأ وخطير"، وناشدوا جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "التدخل العاجل للحيلولة دون تدهور الموقف الراهن وانهيار العملية السياسية".

ويشار إلى أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة إعتقال بتهمة الإرهاب، موجود في إقليم كردستان العراق منذ نحو شهرين على إثر بث إعترافات لمجموعة من أفراد حمايته حول قيامهم بـ"أعمال إرهابية" بأوامر مباشرة منه.