جفرا نيوز - تبدأ وزارة الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة بأتمتة وحوسبة 56 خدمة تقدمها الى جانب خدمات البلديات، ووضعها في موقع متخصص، وبكلفة إجمالية تصل الى نحو مليون و300 الف دينار، وفق مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية فيها خالد القرعان.
وكانت الوزارة أنشأت غرفة طوارئ مركزية تراقب من خلالها عبر كاميرات وشاشات عرض المناطق الساخنة التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات، في مواقع 26 مديرية تابعة للبلديات، في المحافظات والألوية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والفورية للتعامل مع الحالات الجوية، وما ينتج عنها، من سيول وفيضانات وغيرها.
وخلال عشرة أيام المقبلة، "ستُطلق الوزارة خدمة التراسل الإلكتروني بينها وبين البلديات، ومن ثم تعميم الآلية على مختلف فروعها ومجالس الألوية والخدمات المشتركة”، وفق القرعان الذي أكد أن "التراسل الورقي مكلف ماليا نتيجة عمليات نقلها بين 150 جهة في المحافظات والمدن”.
وأشار الى أن الوزارة تقوم حاليا "بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الرقابة الآلية في البلديات، وهناك اجتماع سيعقد اليوم مع مديرية الأمن العام، إذ لدينا خطة لتزويد إدارة الدوريات الخارجية بـ 10 سيارات إضافية، مع تركيب 10 كاميرات للرقابة والسيطرة على الطريق الصحراوي”.
وأضاف، إنه "تم إلغاء المخالفات الورقية والتحول عنها الى الكترونية بعد تزويد رقباء السير في مختلف مناطق البلديات بـ 500 جهاز لهذه الغاية، وذلك لمنع الظلم الذي كان يقع على الأفراد، وضياع حقوق البلدية في الإيرادات، كما سيتم تزويد الدوريات الخارجية قريبا بأجهزة مماثلة”.
وبالنسبة لمشروع الرقابة الآلية في البلديات "السلامة المروية”، لفت القرعان إلى أن "المملكة تشهد يوميا حوادث سير، لذلك قمنا وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، بطرح عطاء لشراء وتركيب 81 كاميرا للمراقبة والسيطرة، و57 رادارا لضبط السرعة، و24 إشارة ضوئية في مناطق مختلفة من المملكة”.
وأشار إلى أن "هذا المشروع نفذ وبشكل كامل، باستثناء 10 كاميرات للمراقبة والسيطرة، لم يتم تركيبها في محافظة الكرك، التي رفضت استلامها، وسبع أخرى في بلدية ناعور، كونها شهدت اعتداءات وعبثا متكررا بها في كل مرة يتم تركيبها”.
وبين أن "العمل جار الآن مع أمانة عمان الكبرى لتركيب خطوط اتصالات متعلقة بتلك الكاميرات، بهدف إنجاز المرحلة النهائية من المشروع”.
وفيما يتعلق بمشروع حوسبة المخططات التنظيمية، أوضح القرعان أنه تم "خلال خمسة أشهر السابقة الانتهاء من مراحله المتعددة في البلديات التي فصلت عن أمانة عمان الكبرى، في حين العمل جار على استكماله في البلديات الأخرى”.
ونظرا لعدم توافق الأنظمة، التي نعمل عليها في مجال الرسم الهندسي، مع الجهات ذات العلاقة مثل دائرة الأراضي والمساحة، والمركز الجغرافي الملكي، وأمانة عمان الكبرى، قال القرعان إنه "تم إيقاف هذه البرمجية وشراء أخرى، ولكن وبسبب جائحة كورونا تأخرت عملية التنفيذ ولكن وعقب قرار لمجلس الوزراء بتوحيد صنف البرمجية مع كافة الجهات الحكومية الأخرى، فإن العطاء الذي سيطرح بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، شبه منته”.
وأضاف، إن "مشروع الأنظمة الضريبية، والذي يطلق عليه النافذة الواحدة، يعد نقلة نوعية في عمل البلديات، وتم وضع الخطة الخاصة به، ليشمل تحصيل الإيرادات المالية لها، مثل المسقفات والعوائد، ورخص المهن والإنشاءات بخدماتها”.
وبين أنه في العام 2016 كان هناك 60 موقعا محوسبا للعوائد وبدل الإيجارات والمسقفات، وصولا الى كافة بلديات المملكة في نهاية 2019 والمناطق التابعة لها، ليصل مجموعها الى 310 نقاط محوسبة، وأضيفت فيما بعد رخص المهن والإنشاءات الى مشروع المحوسبة، حيث بلغ عدد البلديات التي تستخدم هذا النظام المرتبط بالجهات ذات العلاقة 94″.
ولفت القرعان إلى أن "مشروع الأبنية والأراضي، يتم بالتعاون بين وزارتي الإدارة المحلية، والمالية، وبرعاية ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمطبق حاليا في 20 بلدية، في حين ينتظر استكماله في تلك المتبقية، بعد أن تسببت جائحة كورونا بتوقفه مؤقتاً”.
كما أن هناك بعض المشاريع التي طبقت داخل الوزارة مثل "أتمتة وأرشفة كافة المعاملات، مع وضع بعض الانظمة في الدائرة القانونية، والعطاءات والتنظيم، وتخصيص الأراضي”، لافتا إلى أن "هناك دراسة سابقة أجريت لكافة خدمات البلديات حيث بلغت 77 خدمة، إضافة الى تلك التي تقدمها الوزارة والبالغة 17، وكانت المرحلة الأولى إعادة هندسة الإجراءات التابعة لها، وطرح عطاء من بعد ذلك، إذ جرى اختصارها الى 56”.
وأشار الى أن العطاء تتم دراسته حاليا لتكون الخطوة المقبلة أتمتة تلك الإجراءات وحوسبتها ووضعها في موقع واحد، يحمل عنوان "البلدية الذكية”، وبكلفة إجمالية تصل لنحو مليون و 300 ألف دينار، ويتوقع إنجازها في النصف الأول من العام 2022”.
وفي مجال دعم البنية التحتية للبلديات، أوضح القرعان أنه ومن خلال مشروع أتمتة الخدمات الضريبية والتحصيلات، زودت البلديات بخطوط اتصالات وغيرها من الأدوات التي تسهل عملها في هذا المجال.
وقال، إنه تم على أثر وفاة أربعة أشخاص في منطقة الرويشد مؤخرا بعد أن جرفتهم السيول، "أنشأت وزارة الإدارة المحلية غرفة طوارئ مركزية، مرتبطة برقابة آلية عبر كاميرات توضع في المناطق الساخنة في البلديات، والتي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات”.
وأضاف، إن "الدراسة المتعلقة بهذه الخطوة انتهت، وطُلب من كافة البلديات بناء على ذلك تزويد الوزارة بإحداثيات المواقع التي تمثل بؤرا ساخنة، وعن طريق مدراء شؤونها في المحافظات والالوية البالغ عددهم 26”.
وشدد على أن "هذه الخطوة ستمنحنا القدرة على اتخاذ القرارات الوقائية بسرعة عالية، من خلال المراقبة المستمرة لها عبر الشاشات الموجود في الغرفة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات”.
وأشار الى أنه "في العام 2016 تم طرح عطاء لحوالي 12 نظاما ماليا للإيرادات والنفقات، والموازنة والشيكات، وأخرى لشؤون الموظفين والرواتب، والعطاءات والاستملاكات، والمستودعات، وتم تزويد كافة البلديات بها”.
"وجرى في حينها الحصول على موافقة مجلس الوزراء، لأن قيمة العطاءات تبلغ نحو 22 مليون، في حال تم شراؤها، ولكننا قمنا بدراسة تجربة ناجحة لإحدى البلديات ومن ثم نقلت لأخرى”.
وتابع، "في نهاية العام 2018، تم الانتهاء من توزيع كافة الأنظمة باستثناء تلك المتعلقة بالعطاءات والمستودعات والاستملاكات التي لم نتمكن من إنجازها نتيجة جائحة كورونا”.
وأكد أن "البلدية الذكية تعني أن كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ستكون الكترونية، ولهذه الغاية تم إعداد تطبيق الكتروني للهواتف الذكية، يطلق عليه "النافذة لخدمات البلديات للاستعلام عن الرسوم والذمم المالية المترتبة على المواطنين سواء كانت ضرائب أو رسوم أبنية”.
النسخة الكاملة
