جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أعلنت الرياض أنّها ستوقف اعتباراً من مطلع العام 2024 التعامل مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة بعد ارتفاع معدّل البطالة فيها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوردت الوكالة نقلاً عن مصدر مسؤول قوله إنّ السعودية "عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقرّ إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024/1/1".
وأضاف أنّ التدبير يشمل "الهيئات والمؤسّسات والصناديق التابعة للحكومة أو أيّ من أجهزتها".
وأوضحت الوكالة نقلاً عن المسؤول الذي لم تكشف هويته أنّ التدبير "يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحدّ من التسرّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أنّ المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلّي مناسب".
وتواجه المملكة صعوبات في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعدّ حجر أساس في "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.
وكانت السعودية أطلقت مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.
وأبدت شركات عدّة مستقرة منذ سنوات في الإمارات وغيرها من دول الخليج الأكثر ليبرالية والتي تسمح باستهلاك الكحول، بشكل غير علني تحفّظات على نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة المحافظة.
ونقلت الوكالة السعودية عن المسؤول قوله إنّ 24 شركة عالمية أعلنت خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً عزمها على "نقل مقرّاتها الإقليمية إلى الرياض".
وأضح المسؤول أنّ القرار "لن يؤثّر على قدرة أيّ مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص".
وبحسب آخر تقرير للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل في الربع الثالث من العام 2020، تراجع معدّل البطالة إلى 14,9 بالمئة، من 15,4 بالمئة في الربع الثاني من العام 2020.
- "تحدّ تجاري للإمارات" -
وفي تصريح لفرانس برس، قال الباحث في "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" روبرت موغيلنيكي إنّ "الضغط على الشركات المتعدّدة الجنسيات لإنشاء مقارّ لها في المملكة العربية السعودية ينبع من الاعتقاد بأنّ الشركات الأجنبية المستفيدة من السوق السعودي يجب أن تعزز حضورها في البلاد".
وأضاف أنّ القرار "يمثّل في نهاية المطاف إعادة تقييم لاستدامة نموذج التنمية الاقتصادية للمملكة وليس تحدياً تجارياً مقصوداً للإمارات".
لكنّه اعتبر أنّه "إذا تم تنفيذه بنجاح، فمن المحتمل أن يكون له تأثير تجاري على دولة الإمارات العربية المتحدة".
وجاء في أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء أصدرته الشهر الماضي أنّه "لا تزال آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي".
والشهر الماضي أعلن ولي العهد السعودي أنّ صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخّ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلّي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحفيز اقتصادها المتضرّر بشدّة جرّاء انخفاض أسعار الخام الذي يؤمّن أكثر من ثلثي إيراداتها، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.
ولجأت السعودية العام الماضي إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وعلّقت العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين.
وجاءت تلك التدابير في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار دولار لبناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية في "رؤية 2030"
النسخة الكاملة
