جفرا نيوز - جفرا نيوز - اوضح النائب عارف السعايدة، ان الملف الضريبي لا يفعل الواجب في تقليص الفجوة في الدخول بين المواطنين او بين المنشآت، حيث وصلت مديونية الافراد للبنوك حوالي 11 مليار دينار، بينما الودائع تزداد بشكل متصاعد، لافتا الى ان حصيلة ضريبة الدخل من الشركات المساهمة العامة بما فيها البنوك 077 مليون دينار، بينما تتحمل الخزينة فوائد على القروض الداخلية ما يقارب المليار دينار.
وشدد خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، اليوم الاثنين، على تعديل السياسة النقدية المستندة على تحرير نسب الفوائد على القروض التي وصلت الى نحو 9 بالمئة، ما رفع من كلفة الاقتراض للمنشآت والمواطنين ورفع كلفة المنتج الاقتصادي، وهو ما يتطلب تدخل البنك المركزي لفرض معادلة جديدة تكون فوائد الودائع اقل وكذلك فوائد التسهيلات المالية للشركات والافراد والتراجع عن سياسة تعويم اسعار الفوائد والعمولات التي مضى عليها نحو 30 عاما، اضافة الى اعادة دراسة بدلات اشتراكات الضمان الاجتماعي التي وصلت الى 22 بالمئة واصبحت عبئا على الاقتصاد الوطني وساهم في تعميق فجوة الميزان التجاري، واثر بالتالي على ميزان المدفوعات.
ودعا الى دعم وزارة الاشغال بالآليات والمعدات، حيث لم يتم امدادها منذ 20 عاما، وانصاف العسكريين فيما يتعلق بالاسكان العسكري، فضلا عن مطالب بتحسين الخدمات العامة في مناطق: ماحص ويرقا وعيرا ولواء عين الباشا ومخيم البقعة والعارضة ودير علا.
النسخة الكاملة
