الاحتيال البحري في تجارة السفن..حيل وأساليب ممنهجة ومحاولات للحد منها باءت بالفشل

جفرا نيوز - كتب احمد مسلم

 تناقش هذه الورقة طريقتين من الاحتيال البحري الدولي في قطاع نقل الركاب والبضاعه البحري في منطقة شمال البحر الأحمر خلال العقدين السابقين.

يتأسس الاحتيال البحري في تجارة السفن بيعا وشراءً على الايهام، فيقوم البائع بايهام المشتري بانه يشتري سفينة معينة ولكن في الواقع هي غير الذي دفع ثمنها واستلمها. وهو النوع الاول من الاحتيال.

فعلى سبيل المثال اذا رغبت جهة ما شراء سفينة بناء سنة معينة، وحمولة معينة، يقوم المحتال بتزوير شهادات لسفينته توهم بان مواصفتها مطابقة لمتطلبات المشتري، وفي الواقع هي غير ذلك، ويتربح البائع المحتال الملايين من وراء ذلك.

يتطلب الاحتيال البحري عدة عوامل لتكتمل الخطة، في البداية عليه الحصول على رقم IMO لسفينة.

إن المنظمة البحرية الدولية Inernational Maritime Organization IMO تمنح كل سفينة يتم بنائها رقم IMO لا يتكرر مكون من ثلاث احرف هي IMO يتبعه رقم من 7 خانات، ويتم الغاء الرقم عند انتهاء عمر السفينة سواء كان ببيعها سكراب بعد انتهاء عمرها التشغيلي او غرقها او فقدانها لاي سبب. لا يتغير هذا الرقم بتاتا طوال عمر السفينة, وهو رقم الأساس عند تسجيل أي سفينة، فكيف يحصل المحتال على رقم IMO ؟

1- شراء سفينة وسكربتها سرا، دون اعلام المنظمة ويبقى رقم ال IMO فعالا.

عند انتهاء عمر اي سفينة التشغيلي فان الطريقة الوحيدة القانونية للتخلص منها هو بيعها الى شركات متخصصة في مجال السكراب، التي تقوم بشرائها وتقطيعها للحصول على الحديد الصلب المبنية منه ولكن يجب شطب سجلها في هيئة العلم التابعة لها السفينة والتي بدورها، أي الهيئة، وبموجب الاتفاقات الدولية، عليها ان تعلم المنظمة البحرية بالشطب.

2- استعمال رقم IMO لسفينه لم يتم ادامه معلوماتها في السجل الدولي للمنظمه الذي يعج بهذه البيانات الغير مكتمله.

3- استعمال رقم سفينه غرقت و لم يتم شطب قيدها مع المنظمه.

.

فور الحصول على هذا الرقم باي من الطرق أعلاه يبداء تنفيذ الخطه . يقوم المحتال بتسجيل مزور لسفينته الوهميه (سفينه ورقيه ) باستعمال رقم ال IMO الذي استحصله و يذكر بشهادات السفينه الوهميه المواصفات الوهميه التي يرغب بها المشتري "الضحيه". يسجل المحتال السفينه في شركه في احدى دول الملاذات الامنه ليخفي هويته، و يختار ان يسجل سفينته الوهميه لدى سلطه علم مخترقه ، او اصدار شهادات مزوره تظهر انها مسجله بدوله لا تتابع التزوير الذي تقوم به جهات باسمها ،وقد تحدثت تقارير المنظمه الدوليه في اخر تقارير لها عن ضبط سفن بشهادات مزوره تابعه لكل من هذه دول جزر القمر، و بلاو، و كوكس ايلاند و توجو و شمال كوريا وبنما وغيرها .

ثم يقوم المحتال بعرض سفينته على المشتري، ويقدم له المستندات المزوره للسفينه الداله على مواصفات تنافي الواقع .

يوافق المشتري على الشراء وهنا تكتمل عمليه الاحتيال و التي تدر للمحتال الملايين.

يتم تسجيل السفينه للمشتري الموهوم برقم ال IMO التابع للسفينه الورقيه وبالمواصفات التي رغب بشرائها دون علمه بالوهم و الاحتيال الذي وقع ضحيه له.

في غالب الأحوال يكون المشترى الضحيه من غير ذوي الخبره او التخصص في القطاع البحري مثل الشركات المملوكه لحكومات او شركات مساهمه عامه.

اما الطريقه الاخرى للاحتيال فهي اكثر دهائا و تتطلب تواطئ عدد اكبر من الجهات ، من المدير الفني للسفينه والطواقم البحريه ، وغيرها وتتم كاتالي :

يتم الحصول على رقمّIMO كما اسلفنا.

يقوم المدير الفني اختيار بحاره متواطئين ومنحهم حصه من ربح الاحتيال البحري

يتم منح البحاره مستندات وهميه مثل جواز سفر بحري وشهادات خبره وهميه.

يتم افتعال حادث وهمي تدعي فيها شركه الاداره الفنيه بان السفينه قد غرقت .

يتم بيع البضاعه التي على متنها بالسوق السوداء.

وبذلك يستولي القرصان على السفينه و يتم استعمال الرقم الوهمي السالف الذكر للسفينه المقرصنه و الابحار بها تحت الهويه الجديده .

هنالك عده طرق للاحتيال ولا تزال المنظمه الدوليه و غرفه التجاره العالميه تحاول الحد من هذه الجريمه بالطرق التقليديه التي لا تتواكب مع إمكانات القراصنه.

تستغل القرصنه نقص وتاخير مشاركه المعلومات بين كل الجهات الناظمه لتسجيل و تشغيل السفن ، وعدم وجود قاعده بيانات مشتركه لكل أصحاب المصلحه و وعدم الإفصاح عن اسماء الملاك الحقيقين والمختبئين خلف شركات مسجله في دول لا تعلن عن حمله اسهم هذه الشركات ، لقد اكدت اتفاقيه روما لتسجيل السفن لعام 1986 على ضروره التعرف على المالك الحقيقي وعنوانه ،لسهوله مسائلته، ولكن يبقى خيار الملاذات الامنه متاحا لتسجيل شركات تتملك سفن دون متابعه في العديد من الدول.

ان عدم استكمال معلومات كل سفينه و بطئ تداول هذه المعلومات بين كل اصحاب المصلحه غير مقبول في ظل ثوره المعلومات التي نعيشها . لا يمكن الحد من القرصنه ، ناهيك عن القضاء عليها ، الا بتظافر جهود كل أصحاب المصلحه،شاملا مسجل السفن في كل الدول وموانئها و الهيئات الدوليه وشركات التامين، و هيئات التصنيف و موردي خدمات الاتصال مع السفن مثل

(AIS, MMSI, SATCOM) وذلك من خلال اتفاقيه جديده نقترحها ، لتسجيل السفن و تشغيلها و شطبها تقوم باعتماد أسس معلوماتيه صارمه اساسها التسلسل التاريخي لكل معلومات كل سفينه ، وشفافيه كامله لاسماء مالكيها في سجلات مفتوحه ، كما يجب على الاتفاقيه ضبط تشغيل السفن بتتبعها وتمييز واشهار آلي و فوري لكل سفينه تقطع او تنقطع اتصالاتها . ان قطع طريق القراصنه ممكن اذ يبلغ اجمالي الاسطول التجاري العالمي حوالي خمسين الف سفينه.فقط .