جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، خفض تقديراتها للنمو في منطقة اليورو إلى 3.8 في المائة 2021 مقابل 4.2 في المائة كانت متوقعة في الخريف، مؤكدة أنها تعول على انتعاش أقوى مما كان متوقعا في نهاية 2021 و2022.
و قالت المفوضية في تقرير إن "التوقعات قصيرة المدى للاقتصاد الأوروبي أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي"، بسبب إحكام الوباء قبضته على القارة.
وأضافت أنها تتوقع "عودة اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الإنتاج، الذي كان عليه قبل الأزمة بشكل أسرع من المتوقع، بفضل الزخم الأقوى في النصف الثاني من 2021 وفي 2022".
وقالت إن موجة كورونا الثانية عطلت نمو اقتصاد المنطقة، الذي سيشهد انتعاشا أقل مما كان متوقعا في وقت سابق من الركود الناجم عن الجائحة، مضيفة أن النمو في 2022 سيكون أقوى مما كان يعتقد سابقا.
وأوضحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في توقع اقتصادي مرحلي للتكتل الذي يضم 27 دولة "آفاق الأجل القريب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي تبدو أضعف مما كان متوقعا".
وأضافت "بالتالي يتوقع أن الاقتصاد الأوروبي اختتم 2020 وبدأ العام الجديد من موطئ قدم ضعيف، لكن الضوء لاح الآن في نهاية النفق، فمع اكتساب حملات التطعيم زخما ومع انحسار الضغوط على الأنظمة الصحية، من المتوقع تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجيا".
ومع استمرار فرض إجراءات العزل العام، سينكمش اقتصاد منطقة اليورو مجددا في الربع الأول من 2021 بعد انكماشه في الربع الأخير من 2020.
وقالت المفوضية إن نمو أسعار المستهلكين سيتسارع ليقترب أكثر من هدف البنك المركزي الأوروبي دون 2 في المائة، لكن قربه في الأجل المتوسط. وتوقعت تضخما 1.4 في المائة، في 2021 و1.3 في 2022، ارتفاعا من 0.3 في المائة في 2020.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة "المرونة والتعافي" للتكتل، ما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى نحو 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها نحو 300 مليار يورو للإنفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصادات الدول .
وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 نيسان (أبريل) المقبل، وسيتعين على المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة، وفي تصويت البرلمان الأوروبي، الذي جرى أمس الأول، ونشرت نتائجه أمس، وافق أعضاء البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة.
وما زال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسميا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن، وذكر مسؤول أوروبي بارز، الإثنين، أن جميع الدول، فيما عدا ثلاث قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن كثيرا من الخطط ما زال يحتاج إلى مراجعات رئيسة قبل الموافقة عليها.
وتشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من شباط (فبراير) 2020 حتى آب (أغسطس) 2026، ويمكن أيضا تمويل المشروعات، التي تمت الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي.
ورحب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني بالتصويت، قائلا "اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة تاريخية، إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل نحو عام، إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك".
وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية في أوروبا أمس، أنه على الرغم من اتجاه الإصابات بكوفيد-19 نحو التراجع، فإن وضع القسم الأكبر من الدول الأوروبية لا يزال هشا في مواجهة الوباء محذرة من "شعور زائف بالأمان" بسبب عدد الذين تلقوا اللقاح، الذي لا يزال قليلا.
وقال هانس كلوغ مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا خلال مؤتمر صحافي إن "وضع الأغلبية الساحقة من الدول الأوروبية ما زال هشا".
وشدد مسؤول الأمم المتحدة على أنه "إذا لم نوقف انتقال العدوى الآن، فإن الفوائد المتوقعة من اللقاحات في مكافحة هذا الوباء قد لا تكون واضحة". ورأى أنه "في الوقت الراهن، هناك خيط رفيع بين الأمل في اللقاح والشعور الزائف بالأمان".
ولدى مجمل الدول الـ 53 في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية (بما في ذلك عديد من دول آسيا الوسطى)، لا يزال عدد الحالات الأسبوعية المبلغ عنها يتجاوز المليون، لكن هذا الرقم الإجمالي يتراجع منذ أربعة أسابيع كما أن الوفيات تنخفض أيضا منذ أسبوعين بحسب منظمة الصحة.
وبشكل رمزي تجاوز عدد جرعات اللقاحات، التي أعطيت في المنطقة وبلغ 41 مليونا، عدد الحالات المسجلة منذ بدء الوباء
ويبلغ 36 مليونا، لكن بيانات المنظمة تظهر أنه تم تلقيح 1.5 في المائة، من السكان في 29 دولة أوروبية.
في الاتحاد الأوروبي، تلقى 2.9 في المائة، من السكان جرعة واحدة على الأقل بحسب تعداد وكالة "فرانس برس" الخميس.
وتلقى 5.83 مليون شخص على الأقل الجرعة الثانية أي 1.3 في المائة من السكان.
وأكدت منظمة الصحة العالمية مجددا ضرورة أن يكون الحصول على اللقاح منصفا، بغض النظر عن ثراء البلاد.
وحذر كلوغ من أن "الوصول غير العادل للقاحات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، فكلما طالت مدة بقاء الفيروس زاد خطر حدوث طفرات خطيرة".
وفي كل أنحاء المنطقة، سجلت 38 دولة حالات مرتبطة بالنسخ المتحورة من الفيروس، التي ظهرت في بريطانيا و19 بتلك التي ظهرت في جنوب إفريقيا بحسب آخر البيانات.
النسخة الكاملة
